مصالحة في قصر بعبدا بين جنبلاط وأرسلان ولقاء مالي برئاسة عون أكد الالتزام باستقرار الليرة

دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.

دعوة الحريري جاءت عقب لقاءين بارزين في قصر بعبدا بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي.

وقد عُقِد لقاء مصارحة ومصالحة في بعبدا، بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، عرض للحادثة التي شهدتها منطقة قبرشمون وتداعياتها ومسار التحقيقات الجارية في شأنها.

وقال الحريري في بيان حول اللقاء الخماسي: «برعاية فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، عقد اجتماع مصارحة ومصالحة بين وليد بك جنبلاط والامير طلال ارسلان. استنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت في قبرشمون – البساتين في قضاء عاليه في 30 حزيران الماضي، والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استناداً الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب».

وبعدها، اعلن الحريري عن عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وقال: «إن شاء الله بعد المصالحة التي حصلت اليوم، نبدأ صفحة جديدة لمصلحة البلد والمواطن».

وعند مغادرته قصر بعبدا بعد اللقاء الخماسي، اكتفى الرئيس بري بالقول: «إن ما حصل هو إنجاز».

من جهته، اكد جنبلاط رداً على سؤال بعد انتهاء اللقاء الخماسي، أنه «مرتاح لأجواء اللقاء».

لقاء مالي

وكان رئيس الجمهورية ترأس قبيل اللقاء الخماسي اجتماعاً مالياً بحضور رئيسي مجلسي النواب والوزراء والمسؤولين الماليين، بهدف التداول في الأوضاع المالية والاقتصادية ووضع الإجراءات والترتيبات اللازمة للخروج من الازمة التي يعيشها لبنان.

وضم الاجتماع المالي والاقتصادي الى جانب الرؤساء الثلاثة كلاً من وزراء: المال علي حسن خليل، وشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والاقتصاد منصور بطيش، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وبعد انتهاء اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين، قال الحريري في بيان: «عقد في القصر الجمهوري اجتماع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ومشاركة كل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المال، والاقتصاد والتجارة، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف، ومدير عام رئاسة الجمهورية. تداول المجتمعون في الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة، إن لجهة التوصيف الدقيق لها واسبابها المباشرة وغير المباشرة، او الحلول المقترحة لها وجوباً والتزاماً».

أضاف: «عبر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الأجواء السياسية والمصارحة والمصالحة والعودة لانتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحدّ من المشاكل. وأكدوا التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني. كما تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير «ماكنزي» والملاحظات المقدمة عليه من الاطراف كافة».

ومن الخطوات الأساسية بحسب ما أكد الحريري:

اقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والإجراءات المقررة فيها وتوصيات لجنة المال.

وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليار دولار، بعد اقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع «سيدر».

الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة.

إقرار جملة القوانين الإصلاحية، لا سيما منها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الإجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي.

تفعيل عمل اللجان الوزارية، خاصة في ما يتعلّق بإنجاز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي.

استكمال خطوات الإصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، والإسراع في إنجاز المعاملات.

إعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية وإلغاؤها وفقاً لما تقرر في القوانين السابقة».

بدوره أشار وزير المال علي حسن خليل بعد الاجتماع الى أن «لا استقرار اقتصادياً من دون استقرار سياسي، الاجتماعان مترابطان، ولاحظنا ارتفاع السندات الدولية قبيل الاجتماع».

وردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على سؤال حول الوضع المالي فور خروجه من الاجتماع المالي الذي عُقد في قصر بعبدا قائلاً: «TOP».

وأعلنت وكالة عالمية أن السندات الدولارية اللبنانية تصعد وإصدار 2030 يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع مع اجتماع القادة اللبنانيين لحل أزمة سياسية.