كنعان: اجتماع بعبدا المالي فتح الباب على سلسلة إجراءات أوّلها التزام تطبيق الموازنة
رأى النائب ابراهيم كنعان أنّ «اجتماع بعبدا المالي فتح الباب على سلسلة إجراءات أوّلها التزام تطبيق موازنة العام 2019 وإصلاحاتها، وهناك مسؤولية على الجميع على هذا الصعيد لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وتأكيد ايفاء لبنان بالتزاماته».
وفي حديث اذاعي لفت كنعان الى أنه «من المنتظر ان يحصل تحرك في أيلول وتشرين الأول لتكون موازنة العام 2020 جاهزة وتحال للمرة الأولى منذ الطائف في موعدها الدستوري الى المجلس النيابي، فيتمكن من ممارسة دوره من دون ضغط الوقت».
وعن زيارة الوفد الاشتراكي الى بيت الدين، قال: «الزيارة إيجابية بالشكل والحضور والكلمات، وهو استكمال لما تمّ التفاهم عليه في لقاء بعبدا لجهة تصفير المشاكل في المرحلة المقبلة، ومهما بلغ الاختلاف السياسي يجب ألا يوصل الى اهتزاز المصالحات والاستقرار. الرئيس عون يتصرف من منطلق المسؤول الأول ورجل الدولة في مقاربة التحديات والملفات المالية والاقتصادية والسياسية، لذلك يبادر كلّ مرة إنقاذياً. الرئيس عون بادر أكثر من مرة في ملفات خرجت عن الاصطفافات، من حادثة الرئيس سعد الحريري الى موازنة العام 2017 بقرار أوصل الى إنجاز الحسابات المالية، مروراً بمبادرته عشية تشكيل الحكومة لإنهاء إشكالية تمثيل اللقاء التشاوري. والرئيس عون له رؤية، وأيّ مبادرة يقوم بها لا تنتهي عند حصولها، بل تمهّد لمبادرات اخرى لا سيما في الملف المالي والاقتصادي، وستكون هناك خطوات في الأيام والاسابيع المقبلة».
ورداً على سؤال عن عمل لجنة المال في نقاش الموازنة قال كنعان: «المجلس النيابي وجه رسالة بنقاشه موازنة العام 2019 بأنه يمارس دوره الرقابي بمعزل عن التوجهات السياسية الضيقة لمواكبة التحديات بمسؤولية، فالمسؤولية تكليف من الشعب وليست تشريفاً».
وقال: «بدأنا مسار اللاصراعات وحفظ الاستقرار، واجتماع بعبدا المالي سيستتبع بوضع الآليات التنفيذية لعدد من المشاريع الملحة المرتبط بعضها بـ «سيدر» ومنها الكهرباء وسواها.
هناك مسؤولية كبيرة على السياسيين والمسؤولين لجهة التنبّه الى انّ المرحلة تتطلب ضبطاً للخطاب السياسي وردود الفعل والتضحية ومراكمة الإيجابيات والخطوات لناحية الإصلاح والحكومة الالكترونية. رأس الدولة مصمّم على استكمال مبادرته، وهناك توجه مماثل لدى رئيسي الحكومة والمجلس النيابي للشروع بتنفيذ الاجراءات التي اتفق عليها وعدم العودة الى الوراء. نحن بوضع أفضل مما كنا عليه قبل اجتماع بعبدا المالي، وموضوع تصنيف لبنان محط متابعة، وهناك اهتمام دولي بما قمنا به على الصعيدين المالي والاقتصادي، والمطلب الأساسي من المؤسسات الدولية يبقى تنفيذ السلطة الاجرائية لما تقرّر. وبدل القلق، المطلوب سلوك مسار تطبيق الإصلاحات والتركيز على تنفيذ القرارات وإعطاء لبنان فرصة حتى نهاية العام، واذا حصلت إعادة التصنيف فليست نهاية العالم لأنها خاضعة لاعادة التقييم كلّ ستة أشهر».
وفي ملف النفايات، اعتبر أنّ «الحكم استمرارية وعلى الحكومة استكمال القرارات المتخذة على صعيد النفايات لا سيما في جلسة 17 آذار 2016 لناحية اعتبار المطامر مرحلة انتقالية لمعالجة النفايات لمدة 4 سنوات بلا أيّ تمديد». وقال: «المطمر ليس الحلّ، ومطلبنا تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في جلسة 17 آذار 2016، وبدل توسعة المطمر فليبادروا الى إنشاء معمل فرز النفايات في الجديدة البوشرية السد واعطاء البلديات حقوقها المالية الموعودة. حصل اجتماع في منزلي مع وزير البيئة ونواب المتن في التكتل، وأبلغناه موقفنا وكان متجاوباً. وكلي ثقة بالمهلة المتبقية بالشروع في تطبيق هذا التوجه بدل الذهاب في اتجاه توسعة المطامر».
وعن ملف الحسابات المالية قال: «ملف الحسابات المالية وضع على السكة الصحيحة واوّل بند مطلوب من الحكومة تنفيذ القانون الذي اقرّه المجلس النيابي في جلسة إقرار الموازنة بملء الشواغر وإعطاء الإمكانات لديوان المحاسبة لإنجاز التدقيق بالحسابات خلال ستة أشهر. وانتقلنا بفضل المسار الذي بدأناه بلجنة المال في العام 2010 بالتعاون مع وزارة المال بملف إعادة تكوين الحسابات من مرحلة اللاحسابات الى مرحلة انجاز الملف خلال أشهر».