فقيه: لتفعيل مجالس العمل التحكيمية وتوسيعها إلى الأقضية

أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه صرخة ونداء إلى وزارة العدل لتفعيل عمل المجالس التحكيمية، وتدخّل وزير العمل لوقف مجازر الصرف الجماعي الحاصل في أكثر من مؤسسة.

جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقده فقيه في مقر الاتحاد، في حضور أعضاء هيئة المكتب والأمين العام لاتحاد نقابات عمال الطباعة والإعلام أديب بو حبيب والمصروفين من شركة المطابع التعاونية الصحفية .

وتلا فقيه البيان الآتي: يبدو أنّ مسلسل الصرف التعسّفي مستمرّ في ظلّ أوضاع أقلّ ما يُقال فيها إنها مأساوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبغياب تامّ عن معالجات أو تدخلات جدية من قبل الجهات المعنية من وزارة عمل أو وزارة عدل ومجالس عمل تحكيمية فضلاً عن هيئات أصحاب العمل. بالأمس، كان عمال معمل الوكسال للألومنيوم وقبلها معمل ردّ شوز ومعهما وقبلهما وبعدهما الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات الصناعية والسياحية الكثير الكثير مما يطول شرحه.

اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحافي مع المصروفين قسراً من شركة المطابع التعاونية الصحفية الذين يفوق عددهم الـ 45 موظفاً وموظفة، وسبق أن صرف بالطريقة نفسها حوالى العشرين من رفاقهم ورفيقاتهم. وتمّ هذا الصرف بشكل فجائي ومن دون أيّ إنذار مع التوقف عن دفع التعويضات والمستحقات وأجزاء كبيرة من الأجور. وعلى الرغم من إقرار وزارة العمل بشكل رسمي أنّ هذا الصرف تعسّفي، لم تعترف المؤسسة بهذا القرار وأبلغت العمال بأنّ لهم في ذمتها مئات الملايين من دون تحديد أيّ موعد للدفع كما أنها لم تعترف بالصرف التعسفي.

ورفع العمال المصروفون دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي وأجرينا اتصالاً برئيس مجلس الإدارة زياد تويني كما جرت العديد من الاعتصامات أمام جريدة النهار وسط البلد وأجرى زميلنا أكرم عربي – عضو هيئة المكتب وأديب بو حبيب – أمين عام اتحاد نقابات عمال الطباعة والإعلام اجتماعاً مع رئيس مجلس الإدارة في حضور النائب مروان حمادة حيث وعدوا بدفع جزء من الأجور وتركوا موضوع الصرف التعسفي للمعالجة القانونية.

لطالما دافعنا عن الصحافة ومؤسساتها كمنارة ودليل على دور لبنان في محيطه. كما دافعنا دائماً عن الصناعة المحلية وعن الزراعة وباقي قطاعات الإنتاج. لكننا نصطدم دائماً بتجاهل القانون من جهة المسؤولين ومحاولة استخدامه بحرفيته في أحيان أخرى. إنّ القانون يفرض على مجالس العمل التحكيمية إنهاء أيّ قضية مرفوعة أمامها في حدّ أقصاه ثلاثة أشهر بينما ألوف الدعاوى تنتظر البتّ بها منذ سنوات، حيث يقضي بعض العمال أجلهم قبل أن تصدر هذه المحاكم قراراتها. أو لتعجيز العامل وملله من الانتظار وإجرائه تسوية مجحفة خوفا من الانتظار لسنوات.

وإذا كنا نقدّر لوزارة العمل وبعض موظفيها التزامهم بالحق والقانون فإننا نطالب وزير العمل بالتدخل في مثل هذه الحالات التي لا تنتظر كثيراً في حالات البطالة والعوز والحاجة الى شراء رغيف الخبز ودفع أقساط المدارس وسوى ذلك من الحاجات الضرورية. كما نبدي استغرابنا ونحن نؤكد على قرار وزير العمل بأولوية تأمين العمل للبنانيين في المهن المحدّدة وبلعب دور أكبر للمؤسسة الوطنية للاستخدام فيما يستورد بعض المتعهّدين في المرافق العامة عمالاً وعاملات آسيويين لاستبدال العمال والعاملات اللبنانيين بهم.

ونطلق من مقرّ الاتحاد صرخة ونداء الى وزارة العدل ووزيرها لتفعيل مجالس العمل التحكيمية وتوسيعها من المحافظات الى الأقضية وتدخل وزير العمل لوقف مجازر الصرف. ونناشد شركاءنا في الإنتاج بوقف هذا السعي المحموم لتعظيم الربح بالانتقال من الصناعة الى التجارة أو نقل مؤسساتهم الى الخارج بحثاً عن يد عاملة رخيصة فيما هم ينادون دائماً بدعم الصناعة الوطنية.

ووقفنا سابقاً ومعنا نقابة المحررين مع المصروفين من صحيفة البلد وتوابعها، ومع المصروفين من صحف المستقبل و النهار و الأنوار ودار الصياد وسنبقى الى جانبكم في أيّ خطوة قانونية أو تصعيدية من شأنها أن توصلكم الى حقوقكم المشروعة، فلا تيأسوا ولا تكلّوا وصاحب الحق سلطان وما ضاع حق وراءه مطالب، وسيبقى الاتحاد العمالي العام في لبنان أميناً على رسالته ودوره وواجبه النقابي والأخلاقي والاقتصادي والوطني الى أن تتحقق العدالة مهما كانت الصعوبات.

بو حبيب

وكانت كلمة لأبو حبيب شكر فيها قيادة الاتحاد العمالي العام على احتضان العمال المصروفين ، مشيراً الى أنّ الصرف التعسّفي كثر في الآونة الاخيرة مما يستدعي تحركاً من الوزارات المعنية لا سيما من وزارتي العدل لتفعيل عمل المجالس التحكيمية، والعمل لتطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية .

وتحدث محمد علي أبو خالد باسم المصروفين من شركة المطابع التعاونية الصحفية ، عارضاً للمشاكل التي تعرّض لها العاملون منذ العام 2016 وتصرف إدارة الشركة معهم وطالب وزارة العمل والاتحاد العمالي العام مساعدة المصروفين للحصول على حقوقهم .