بغداد: الرئاسات الثلاث تدعو للتحقيق بشأن تفجيرات مخازن للأسلحة

دعت الرئاسات الثلاث، أمس، الى التحقيق بجميع المعطيات والمعلومات بشأن تفجيرات مخازن للأسلحة التي وقعت مؤخراً في بغداد وصلاح الدين، مؤكدة أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة.

وقالت الرئاسة في بيان، إنه «اجتمع أمس في قصر السلام ببغداد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي»، موضحة أن «الاجتماع تركز لمناقشة مستفيضة بشأن الوضع الأمني للبلد وخصوصاً التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية».

وتقرر في الاجتماع بحسب البيان «التأكيد على ضرورة التحقيق ودراسة جميع المعطيات والمعلومات المتحصلة للجهات الوطنية ذات الاختصاص بشأن ما تعرّضت إليه مخازن الأسلحة مؤخراً»، وأكد الاجتماع على «استمرار العراق بالالتزام بما جاء في وثيقة السياسة الوطنية الموحّدة بشأن المستجدات الأمنية الإقليمية ، وما أكدته الوثيقة من أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن ان يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة».

وعبر الاجتماع عن «أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة، ومحاولة أي طرف إقليمي أو دولي لجرِّ العراق إلى حرب وصراعات كان العراق قد حسم موقفه منها لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون بين الجميع».

ولفت بيان الرئاسة الى أن «المجتمعين عبروا عن مسؤولية الدولة بمؤسساتها الدستورية في حفظ أمن وحقوق وممتلكات العراقيين، وكذلك الاتفاق على انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته على ترابه الوطني»، مشدّدين على «أهمية التزام التحالف الدولي بالمساعدة في حفظ أمن الأجواء العراقية من أي اختراق أو استهداف».

كما عبّر الاجتماع، بحسب البيان عن «أهمية المتابعة الأمنية والاستخبارية الدقيقة لفلول داعش وتفويت أية فرصة لالتقاط أنفاسهم وبما يكرّس النصر ويعززه».

وتابع البيان أن «المجتمعين قدّروا عالياً الدور الوطني البطولي الذي قدّمته قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، من الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والبيشمركة في معارك التحرير ضد الإرهاب وثمنوا تضحياتها الغالية»، مشيراً الى أن «المجتمعين أعربوا عن تقديرهم وحرصهم على الحشد الشعبي باعتباره جزءاً فاعلاً من منظومة الدفاع الوطني العراقي، وأكدوا تنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد في نطاق تكامل منظومة الدفاع الوطني».

كما جرى التأكيد على أن «يكون أي قرار أمني وعسكري أو تصريح بهذا الشأن منوطاً بالقائد العام للقوات المسلحة فقط حسب السياقات الدستورية، وعلى وجوب التزام جميع الأجهزة والقيادات العسكرية والأمنية والسياسية بذلك».

وفي سياق متصل، أكد معلق صهيوني أن الغارات التي تنفذها تل أبيب في العراق تتم بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، وتحظى بدعم دول خليجية.

وقال بن كاسبيت، في تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع المونتور أمس، أن «الغارات الأربع التي استهدفت، في غضون شهر، مواقع عسكرية للحشد الشعبي تدلل على أن «إسرائيل» مصمّمة على إحباط تمركز إيران العسكري في العراق، تماماً كما تفعل ذلك في سورية»، بحسب تعبيره.

وأضاف كاسبيت أن «أحداً لم يحدّد على وجه الدقة الوسائل التي استخدمتها «إسرائيل» في تنفيذ الهجمات»، مشيراً إلى أن «هناك من يدّعي أنه تم استخدام الطائرات الشبح إف 35، وهناك من يزعم استخدام طائرات بدون طيار، بينما هناك من يؤكد أن صواريخ متوسطة المدى استخدمت في شنّ الهجمات».

وتابع أن «إسرائيل» واصلت الهجمات داخل العراق على الرغم من تهديد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بتمكين الجيش العراقي من مواجهة هذه الهجمات وإحباطها».

إلى ذلك، أعربت كتلة دولة القانون النيابية، أمس، عن استغرابها من تصريحات وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، فيما دعت الى وحدة الصف والانشغال بالهموم الوطنية.

وقالت في بيان، نعرب عن استغرابنا لما تضمنته تصريحات الوزير الأسبق هوشيار زيباري لصحيفة المونتير، مؤكدة أن تلك التصريحات لم تكن دقيقة.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي كان حريصاً على أمرين الاول الحفاظ على هيبة الدولة والثاني عدم استهداف المتظاهرين، مشيرة الى أن المالكي كان حريصاً على ان يكون التعاطي مع التظاهرات المطلبية منسجم مع بنود الدستور والقانون، ولم تكن هنالك خشية منها.

ودعت كتلة دولة القانون، جميع القوى السياسية الى نبذ الخلافات والعمل على توحيد الصفوف، والانشغال بالهموم الوطنية والعمل على استقرار الاوضاع السياسية في ظل الدستور من اجل تقديم الخدمة للمواطن العراقي.

وكان زيباري، قد أشار في مقابلة خاصة، الى أن المالكي، كان «خائفاً»، من تظاهرات ساحة التحرير عام 2011، التي ترافق اندلاعها مع تظاهرات «الربيع العربي»، بحسب تعبيره.