حزب الله: العدوان فرصة جديدة لنثبت المزيد من قوّتنا وكرامتنا وعزّتنا

أكد حزب الله أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان فرصة جديدة منحنا اياها العدو لنثبت المزيد من قوتنا وكرامتنا وعزتنا، وأكد في مجال آخر خلال مواقف لعدد من قيادييه ونوابه أنّ التلاعب بأسعار العملات أمر خطير يهدّد النقد والمال والاقتصاد.

صفي الدين

وفي سياق ذلك، أكد رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين ممثلاً الأمين العام لحزب الله في حفل افتتاح مراسم عاشوراء للعام 2019، في مجدل سلم أنّ «الممارسات السياسية المستعجلة والخاطئة والقاصرة للبعض في لبنان، لا يمكن أن تعالج هذا المشكل الاقتصادي والمالي والاجتماعي الكبير، وعليه، فإنّ من كان لم يهتد إلى الحوارات والأولويات السياسية الصحيحة، لن يعرف من الذي يعمل على تجويع اللبنانيين وإفلاسهم، وسوف يذهب إلى المكان الخطأ».

وأكد «أننا في حزب الله كنا وما زلنا جاهزين لأيّ تعاون لنكون جميعاً في مركب واحد لإنقاذ هذا البلد مما يتوقعه البعض على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي. واليوم نؤكد أننا جاهزون لنتعاون في مجلسي الوزراء والنواب وعلى كلّ صعيد، شرط أن يكون هناك صدق وأولويات واضحة في الموازنات الآتية، تكمن في معالجة الملفات التي تحتاج إلى علاج، وأن لا يُهدر المال في مكان ليس من الصحيح أن يُهدر فيه».

ولفت الى أنّ «ما قامت به المقاومة ليس قليلاً على مستوى لبنان وكلّ المنطقة، وهذا هو أحد أهداف الإمام السيد موسى الصدر الذي كان دائماً يتحدث عن مجتمع المقاومة، فحينما تكون المقاومة قادرة على أن تجدّد قدرتها وقوتها، وتتصاعد في أدائها وثقافتها وفيما تقدّمه وتنتجه، ستجعل العدو ييأس إلى ما لا نهاية».

وأشار صفي الدين إلى أنّ «كلّ الآمال الأميركية والإسرائيلية والسعودية الباقية والمتبقية اليوم، هي أن يتعبوا مجتمع المقاومة من خلال الحصار والضغوط والعقوبات، إضافة إلى الكذب والدجل الذي لا يعدّ ولا يحصى، والذي يبث يومياً عبر وسائل الإعلام والفضائيات والمواقع الإلكترونية والجمعيات والمؤسسات في لبنان والعالم العربي لتحطيم المعنويات لمجتمع المقاومة».

أمين السيد

بدوره أكد رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد خلال تفقده مقرّ العلاقات الاعلامية لحزب الله في معوض، حيث كان في استقباله مسؤول العلاقات الإعلامية الحاج محمد عفيف، أنّ «الضاحية لا تسقطها ولا ترهبها خربشات «القطط» الاسرائيلية، خربشات «القطط» لا تخيف الأسود الموجودة في هذه المنطقة هذه الضاحية، ضاحية العز والشرف والكرامة والجهاد والمقاومة والنصر»، مشيراً الى أنّ العدو «أخطأ كثيراً في فهمه للمقاومة وحزب الله والضاحية والشعب العظيم الموجود في الضاحية، وهذا العدوان فرصة جديدة لنا منحنا إياها هذا العدو لنثبت المزيد من قوتنا وكرامتنا وعزتنا».

وعن موقف الرئيس ميشال عون لفت الى أنّ «هذا الموقف ليس غريباً على رجل من هذا النوع، وفخامة الرئيس عوّدنا دائماً على المواقف التي تتناسب مع قناعاته وتتناسب مع عزته وكرامته، ويا ليت في بلاد العرب رئيس يحمل هذه الشهامة والكرامة الوطنية كما يحملها الرئيس ميشال عون».

فضل الله

وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله خلال احتفال في عيناثا، أنّ «هناك من يعمل على شلّ مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها ويتلاعب بأموال الناس وأعصابهم ومصالحهم، ونحن دعونا وسندعو إلى محاسبة أولئك الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار، فهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطة القضائية التي عليها أن تتحرك، وكذلك تقع على الوزارات المعنية، وقد سمعنا كلاماً من وزراء معنيين أنه ستتمّ ملاحقة الذين يتلاعبون بأسعار صرف الليرة اللبنانية، لأنه موضوع حساس يعني كلّ مواطن لبناني ويعنينا جميعاً، وأمر خطير فيه تلاعب بمال الناس واقتصاد البلد والوضع النقدي فيه».

ودعا «القضاء والحكومة اللبنانية لكي يقوما بواجباتهما ومسؤولياتهما لنعرف من هم هؤلاء الذين يتلاعبون بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ويكفينا أنّ القضاء لم يضع أحداً من الفاسدين داخل السجون إلى الآن، وبالتالي من المفترض أن نرى على الأقلّ أمام القضاء من يتلاعب بأسعار العملات ويحاسب، لأنّ هذا أمر خطير يهدّد النقد والمال والاقتصاد في لبنان».

وشدّد على «أننا معنيون بمحاسبة كلّ من يخلّ بواجباته ومسؤولياته، فالمجلس النيابي يحاسب عادة الحكومة، وقد طرحنا مشروع مكافحة الفساد والهدر، والكثير قالوا لنا إنّ هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في لبنان، ولكن تفكيرنا ورؤيتنا والمعايير التي نضعها مختلفة عن البعض، ووصلنا اليوم إلى مرحلة أصبح هناك مناخ في لبنان، عنوانه مكافحة الفساد والحدّ من الهدر، وقد طبّقنا بعضه في الموازنة، وسنستكمل إن شاء الله في موازنة العام 2020».

وأكد «أننا ماضون في هذه المعركة، ولدينا فرص جيدة، فهناك ربما أفراد يسيئون إلى جسم بأكمله، ولكن هناك أبواب سنفتحها في سياق معركتنا لمكافحة الفساد والحدّ من الهدر، ولكن هذا لن يعفي السلطة القضائية من مسؤولياتها وواجباتها بأن تذهب إلى مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وزجّهم في السجون، فهذه المسؤولية ستبقى ملقاة على عاتق القضاء، وسنبقى نلاحق القضاء المختص ونضعه أمام مسؤولياته ليقوم بدوره، ولكننا بدورنا سنذهب مرة أخرى إلى السلطة الرقابية البرلمانية، من خلال لجان التحقيق البرلمانية، التي تتحوّل إلى هيئات قضائية لها صلاحية كاملة، وليتحمّل كلّ نائب المسؤولية، ونحن سنكون إلى جانب كلّ كتلة تكون قادرة على مكافحة الفساد».