البرلمان الكوريّ الشماليّ يقرّ تغييرات دستورية لتعزيز دور كيم أون

أقرّ البرلمان الكوري الشمالي، تغييرات دستورية لتعزيز دور الرئيس كيم جونغ أون كرئيس للدولة. ويأتي ذلك التحرّك بعد تسمية كيم رسمياً رئيساً للدولة وقائداً أعلى للجيش في دستور جديد في تموز.

فيما يقول محللون إنه «ربما يستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة».

وتدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما من الناحية النظرية لأن الحرب الكورية، التي استمرّت بين 1950 و1953، انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن تشوي ريونغ هاي رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى بالبرلمان قوله إنه «تمّ تعزيز وضع كيم القانوني كممثل لدولتنا، وذلك على نحو يضمن بقوة تنفيذ توجيهات الرئيس الأعلى في كل شؤون الدولة».

وكانت الهيئة الرئاسية هي التي تسمّي رئيس الدولة. لكن الدستور الجديد قال إن «كيم بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، وهي كيان حاكم جديد تم استحداثه في 2016، هو الممثل الأعلى لجميع الكوريين وهو ما يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش».

وكان دستوراً سابقاً يسمّي كيم «الزعيم الأعلى» الذي يقود «القوة العسكرية» للبلاد.

وتعديلات أمس، تؤكد في ما يبدو أن «النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف الآن بكيم رئيساً للدولة».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن «الدستور الجديد يخوّل لكيم إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية واتخاذ القرارات وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعائهم».