هونغ كونغ: الشرطة تحظر تظاهرة مقرّرة غداً خشية من أعمال عنف أو تدمير

حظرت شرطة هونغ كونغ تنظيم مسيرة احتجاجية كانت من المقرّر أن تتجه غداً إلى مكتب الاتصال التابع للحكومة الصينية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأبلغت الشرطة «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان» التي سبق أن نظّمت ثلاث مسيرات شارك فيها حسب تقييماتها، من مليون حتى مليوني شخص، بقرار منع المسيرة بسبب مخاوف من احتمال نشوب أعمال عنف وشغب جديدة.

وحذّرت الشرطة من أن هذه المسيرة قد تُلحق «دماراً واسع النطاق»، مشيرة إلى «دعوات العنف أثناء المظاهرات في مواقع التواصل الاجتماعي».

وكان من المقرّر أن يحتشد المتظاهرون في حي الأعمال وسط المدينة ليتجهوا غرباً نحو مكتب الاتصالات التابع لحكومة الصين، والذي سبق أن شوّهه محتجون غاضبون قبل شهر بالحبر والبيض.

ودعت إلى تظاهرة الغد، منظمة «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان»، والتي تقف وراء التجمّعات الكبرى في الأشهر الأخيرة في المستعمرة البريطانية السابق.

وأعلنت «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان»، أنها «تنوي الطعن في قرار الشرطة»، وقال رئيسها جيمي شام للصحافيين «يمكنكم أن تروا أن الشرطة تقوم بتسريع خطة تحرّكها».

وقالت الشرطة في رسالة وجّهتها إلى المنظمة أمس، إنها «تخشى أن يرتكب بعض المشاركين أعمال عنف أو تدمير».

وتتألف القوات الصينية في هونغ كونغ من آلاف الجنود منذ أن أعيدت المنطقة إلى الصين في 1997.

كما أقدم الجيش الصيني على تبديل حاميته المتمركزة بشكل دائم في هونغ كونغ.

وأظهر بثّ للتلفزيون الحكومي الصيني لقطات فيها عشرات الشاحنات والمدرعات تجتاز ليل أمس، الحدود التي تفصل الصين عن هونغ كونغ، مؤكداً أنها «عملية التبديل السنوي العادية لحامية الجيش الصيني».

وأضافت وســـائل الإعــلام الرسمية الصينية، أن «قوات جديدة وصلت براً وبحراً وجواً».

وبدأت الاحتجاجات في حزيران الماضي في هونغ كونغ ضدّ مشروع قانون ينصّ على السماح بتسليم بكين مطلوبين، وعلقت السلطات النص، لكن المحتجين باتوا يطالبون الآن بإصلاحات ديمقراطية في مواجهة ما يعتبرونه تأثيراً متزايداً لنفوذ الصين.