واشنطن تقفز فوق مصرف لبنان… بإسناد ماليّ لجيش الاحتلال… وإرباك النظام المصرفيّ حضور لبنانيّ جامع في يوم الإمام الصدر في النبطية… وترقب لكلمة برّي في كلّ الملفات

كتب المحرّر السياسيّ

أعلنت موسكو عن هدنة في إدلب ينفذها الجيش السوري من طرف واحد، باعتبار أن الطرف الآخر المقابل هو جبهة النصرة وأخواتها من التنظيمات الإرهابية التي لا يشملها وقف النار وفقاً لمقررات مجلس الأمن الدولي وتفاهمات أستانة وسوتشي. ونجاح تطبيق الهدنة يتوقف على نجاح القيادة التركية بفرض التزام جبهة النصرة ومَنْ معها بمقررات سوتشي التي تنصّ على منطقة منزوعة السلاح تضمن فتح الطريق الدولية بين حماة وحلب وبين اللاذقية وحلب. ما يعني انسحاب جبهة النصرة من مرعة النعمان التي كان الجيش السوري بدأ تنفيذ عملية عسكرية لدخولها، وكذلك الانسحاب من جسر الشغور ومن سراقب، وسيظهر موقف النصرة ومن معها اليوم مدى فعالية الحديث عن الهدنة، ومدى قدرة الأتراك على توظيف الانتصارات التي حققها الجيش السوري لفرض الالتزام بالانسحاب على النصرة.

لبنان الواقع تحت الأضواء الدولية ترقباً لردّ المقاومة على جيش الاحتلال وفقاً لما وعد به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كان موضوع شائعات عن توجّه ناقلة النفط الإيرانية نحو مرافئه، أطلقها وزير الخارجية التركية قبل أن يتراجع، فيما كان قرار العقوبات الأميركية على مصرف لبناني هو جمّال ترست بنك، يترك بصماته على الوضعين الاقتصادي والمالي، ويفتح الباب للكثير من التساؤلات السياسية، لتوقيته وشموله مصرفاً لبنانياً، وليس بعض اللبنانيين، أو بعض عملاء المصرف وزبائنه، دون سلوك الطريق المتفق عليه مع مصرف لبنان، والتي تنصّ على إيداع مصرف لبنان إثباتات تتصل بأي مخالفة مصرفية لنظام العقوبات ليتولى مصرف لبنان التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتوقيت في لحظة ترقب لردّ المقاومة على عدوان جيش الاحتلال على لبنان، وفشل محاولات شق الصف الرئاسي اللبناني حول الموقف من العدوان ومن تغطية رد المقاومة عليه، بحيث يصيب حجر العقوبات الأميركية عصافير عدة معاً، فهو رسالة لرئيس الجمهورية عشية حوار بعبدا الاقتصادي بوضع الاقتصاد والنقاش حوله في مناخ من الشكوك والمخاوف تجعل اللقاء المرتقب يوم الإثنين محكوماً بالرسائل الأميركيّة التي تقول بالقدرة على عرقلة كل حلول وتسميم كل مناخ إيجابي، ما لم تسمع رسائلها الداعمة لكيان الاحتلال في ملفات ترسيم الحدود كما في ملفات المواجهة بين جيش الاحتلال والمقاومة، وهي رسالة لمصرف لبنان بأن مساعيه لتحقيق الاستقرار المالي عرضة للفشل، كما مهابة سلطته على المصارف عرضة للتهميش، ما لم يستخدم سلطاته النقدية والمالية للضغط من أجل التحذير من الانهيار ما لم يتم أخذ التهديدات الأميركية السياسية بعين الإعتبار. والرسالة لا تستثني رئيسي مجلس النواب والحكومة، فرئيس مجلس النواب الذي يطلّ اليوم من النبطية في اجتماع حاشد وطنياً وشعبياً لإحياء ذكرى غياب الإمام السيد موسى الصدر، يتلقى ضربة في البيئة الحاضنة لحركة أمل والمقاومة يعرف أنها ليست حاصل عمل تقني ومهني للسلطات الأميركية كان يمكن لو صحت أن تسلك الطرق الرسمية نحو مصرف لبنان وتعالج بصمت، لو لم يكن الدويّ المطلوب إحداثه هدفاً يتقدم على مضمون العقوبات، وهو دبّ الذعر في القطاع المصرفي، وفي البيئة الشعبية التي يقودها الرئيس بري، للتأثير على الخيارات الكبرى للبنان قبيل ردّ المقاومة على جيش الاحتلال، ولذلك يترقب الجميع ما سيقوله بري اليوم في كل الملفات الساخنة من ترسيم الحدود إلى حال الطوارئ الاقتصادية والمالية، وصولاً إلى العدوان على لبنان ورد المقاومة، والعقوبات الأميركية بنسختها الأخيرة. أما رئيس الحكومة الذي بدا صمام أمان لموقف لبناني موحّد من العدوان والرد، فيبدو مستهدفاً برهانه على ظروف مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وفصلها عن الملفات السياسية الإشكالية، خصوصاً بعد زيارته واشنطن ومساعيه لفصل دعم الاستقرار اللبناني ورعاية الحلول الاقتصادية عن العقوبات الأميركية على حزب الله، فجاءت العقوبات الأميركية الجديدة بالصخب المرافق لها رسالة واضحة للرئيس الحريري مضمونها إعادة الربط بين الملفات ما دام قد اختار أولوية وحدة الموقف الداخلي على التماهي مع الموقف الأميركي المتربّص بالمقاومة والهادف بقراره تعويض عجزه عن تقديم الإسناد الناري بإسناد مالي.

عشية الحوار الاقتصادي في بعبدا والذي يأتي بعد اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي، للبحث في معالجة العجز في الموازنة ولا سيما في ملف الكهرباء ، احتواء الدين العام ، وإجراءات خفض العجز في الميزان التجاري، حطّ المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه في قصر بعبدا مؤكداً لرئيس الجمهورية ميشال عون، دعم البنك الدولي للحكومة. وبحسب مصادر تابعت أجواء اللقاء فإنّ الوفد طرح مجموعة من الأفكار أمام رئيس الجمهورية وجرت مناقشتها وتتصل بضرورة إصلاح قطاع الكهرباء، فضلاً عن أهمية تنفيذ خطوات الإصلاح في القطاع العام. واعتبر وفد البنك الدولي ان هناك اصلاحات تتصل بمقررات سيدر يجب العمل على تنفيذها وأن تأخذ حيز التنفيذ مع موازنة العام 2020.

الى ذلك شكل إدراج واشنطن مصرف جمّال تراست بنك على لائحة عقوباتها الممتدّة من إيران الى لبنان محور الاتصالات واللقاءات أمس، لا سيما في القصر الجمهوري، حيث عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية في البلاد في ضوء القرار الأميركي الذي طاول مصرف جمّال ترست بنك وعشية انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا الإثنين المقبل.

وأكد صفير تلقي جمعية المصارف، تأكيداً من الجانب الأميركي حول عدم وجود مصارف لبنانية أخرى موضوعة على جدول العقوبات، خصوصاً أنّ كلّ المصارف اللبنانية ملتزمة، وبإشراف من مصرف لبنان، بالأنظمة والقوانين المرعيّة، وشدّد على أن لا صحة لكلّ الشائعات حول وجود عقوبات أميركية على مصارف لبنانية أخرى.

وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لموقع Arab Economic News أنّ البنك المركزي يتابع عن كثب قضية جمّال تراست بنك بعد إدراجه على لائحة أوفاك ، موضحاً أنّ البنك المركزي لديه تواجد في المصرف، وكلّ الودائع الشرعية مؤمّنة في وقت استحقاقاتها حفاظاً على مصالح المتعاملين مع المصرف . وقال سلامة السيولة مؤمّنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف .

إلى ذلك، أعلن سلامة ارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية من دون الذهب بما يقارب 1.4 مليار دولار أميركي مليار وأربعمئة مليون دولار وذلك في النصف الثاني من شهر آب 2019، ليقارب في نهاية هذا الشهر 38.660 مليار دولار أميركي أي ثمانية وثلاثين ملياراً وستمئة وستين مليون دولار أميركي باستثناء الذهب. وعزا البيان الصادر عن مصرف لبنان ذلك، إلى تدفق ودائع مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم وليس من دول أو جهات دولية ، ما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات .

وعلّق وزير المالية علي حسن خليل على العقوبات الأميركية التي استهدفت المصرف، بتغريدة قائلاً: اني متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمّال ترست بنك، وعلى ضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق، والمصرف المركزي يقوم باللازم .

وليس بعيداً فإنّ مصادر مصرفية تلفت لـ البناء الى انّ جمال تراست بنك هو مصرف محدود فعلاقاته بالمصارف المراسلة في الخارج شبه معدومة، معتبرة أنّ مصرف لبنان سيتخذ الآلية للمحافظة على أموال المودعين لجهة ان يستحصل عليها هؤلاء عند اللزوم، وذلك بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على البنوك، قائلة اما سيتمّ اللجوء الى عملية دمج، واما شراء حقوق وموجودات هذا البنك الذي فقد إمكانية القيام بتحويلات الى الخارج.

واعتبرت مصادر اقتصادية لـ البناء أنّ القرار الأميركي يأتي في سياق الضغط على القطاع المصرفي في لبنان ليتقيّد بقانون العقوبات الأميركية، مع اشارة المصادر الى ان المصارف اللبنانية تمتثل والتشريعات الدولية وهي تلتزم وتطبق القوانين والتدابير المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. والتي أقرّها مجلس النواب في العام 2015. ورجحت المصادر مواصلة واشنطن لسياساتها تجاه لبنان، لا سيما في ظلّ التسريبات التي تتحدث عن عقوبات ستطال مؤسسات او أشخاصاً يتعاملون مع حزب الله.

وبعدما مدّد مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها أول أمس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمدة عام مهمة الجنود الأمميين العشرة آلاف المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة اليونيفيل ووفق رغبة لبنان، اتصل رئيس الحكومة سعد الحريري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأكد له تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرّر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت منذ العام 2006، اضافة الى خرقها المتكرر لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وشدّد على انّ هذا العمل غير المقبول يهدّد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاماً، منبّها الى انّ أيّ تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه ان يهدّد بجرّ المنطقة الى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة لكلّ الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل . واتفق الرئيس الحريري مع غوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد.

وعبّر رئيس الجمهورية عن ارتياحه للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي ليل أول أمس، بالتجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل لافتاً إلى أنّ القرار جاء وفق رغبة لبنان من دون أيّ تعديل لا في المهام ولا في العدد او الموازنة. واعتبر انّ قرار مجلس الامن يؤكد مرة أخرى على التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو ما يعمل لبنان في سبيله، خلافاً لما تقوم به إسرائيل من خروق في البر والبحر والجو التي دانها القرار. وأكد عون أنّ الجهد الذي بذله لبنان على مختلف المستويات لا سيما على مستوى الدبلوماسية اللبنانية، والتجاوب من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدّمها فرنسا، يؤشران الى مدى اهتمام هذه الدول بالحفاظ على سلامة لبنان، وضمان تنفيذ بنود القرار الدولي الرقم 1701، على رغم الخروق الإسرائيلية اليومية له.

وليس بعيداً، عما نشرته البناء أول أمس، في المانشيت أكدت مصادر قناة المنار أنّ التنسيق قائم بين حزب الله و مخابرات الجيش اللبناني منذ لحظة وقوع الاعتداء على الضاحية الجنوبية »، كاشفة أنّ الحزب سلم مخابرات الجيش الطائرتين الإسرائيليتين . ورجحت المصادر انطلاق الطائرتين من جهة البحر ، مرجّحة أن تكون الطائرتان قد انطلقتا من زوارق إسرائيلية .

وأفادت المعلومات في هذا السياق الى انّ الجيش اللبناني يواصل تحليل داتا المعلومات في المسيّرتين الإسرائيليتين اللتين تسلّمهما.