بغداد تتهم 40 شركة أجنبية بالتجسّس في العراق
كشف مصدر أمني عراقي أمس، أنه تم توجيه اتهامات بالتجسس لـ40 شركة أمنية في البلاد، لافتاً إلى ازدياد الضغوط لإنهاء وجودها في العراق.
ونقل عن المصدر قوله، إن «الشركات الأجنبية الأمنية، والبالغ عددها أكثر من 40 شركة، مرخّصة بعقود من قبل الحكومة، لكن هناك اتهامات وجهت إليها بالتجسس وبأنها عبارة عن جيوش تنتهك سيادة العراق».
وأضاف أن «هناك مطالبات بإسناد مهام هذه الشركات إلى قوات حماية المنشآت العراقية أو القوات الخاصة العراقية»، لافتاً إلى أن «هذه الضغوط جدية ولكنها غير منطقية وترتبط بأمن البعثات الأجنبية وبعقود مبرمة مع الشركات».
وأكد مسؤول أمني أن «الحكومة العراقية تحتفظ بمعلومات كاملة عن الشركات الأمنية العاملة في البلاد بتفاصيل دقيقة»، مؤكدا أنه «لم يتم تأشير أي عمل غير قانوني بعناصر تلك الشركات، وهي خاضعة بشكل كامل لرقابة الحكومة».
وأكد أن «هناك محاولات لإعادة تعديل وصياغة قانون تلك الشركات، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون القانون مفصلا على مقاس أي جهة، إذ إن وجود البعثات الدبلوماسية والملحقيات الأجنبية بمختلف تسمياتها، والشركات ورجال الأعمال غير العراقيين، مرتبط بوجود الشركات الأمنية، وهم يثقون بها».
وفي سياق متصل، قال مركز الإعلام الرقمي العراقي، إن أغلب المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية غير آمنة ومن الممكن اختراقها بسهولة.
وأشار المركز في تغريدة على «تويتر»، إلى إمكانية اعتراض البيانات التي يجري تداولها عبر هذه المواقع.
ونقل عن بيان للمركز، أن «فريق المركز قام بعمل فحص لجميع مواقع هذه الوزارات والمؤسسات، فوجد أن أغلبها لا يزال حتى الآن يستخدم بروتوكول نقل البيانات http الذي أصبح غير آمن، ولا يمكن الوثوق به بأي شكل من الأشكال في تداول البيانات».
وأوضح المركز أن «من أبجديات حماية المواقع في الوقت الحالي، استخدام بروتوكول نقل البيانات الأمن https، وأشارت شركة «غوغل» منذ أكثر من عام إلى أنها ستلجأ لإظهار إشعار غير آمن على المواقع التي لا تستخدم بروتوكول https ، وتنصح غوغل مستخدمي هذه المواقع بعدم استخدام أي معلومات سرية لأنها ستكون عرضة للاختراق».
وبين المركز أن «بروتوكول تشفير البيانات يُعد أحد أهم العناصر الرئيسية في عالم الويب الحديث، والذي يعمل على توفير مصادقة وتشفير البيانات بين المستعرض والسيرفرات الخاصة بالمواقع، كما أن تطبيقه في الوقت الحالي بات أسهل من أي وقت مضى».
وأكد أن «مركز الإعلام الرقمي يمتلك قائمة بمواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية غير المؤمّنة حالياً إلا أنه لن يكشف عن هذه المواقع من أجل منح فرصة للوزارات والمؤسسات لتأمينها، وسيمنحها شهراً اعتباراً من تاريخ نشر البيان لكي تراجع نفسها قبل أن ينشر قائمة بأسماء هذه المواقع».
إلى ذلك، أكدت لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب العراقي، الأحد، عزمها التحقيق مع قناة الحرة الأميركية عبر القضاء العراقي بشأن تقرير «أساء للمؤسسات الدينية».
وذكرت اللجنة في بيان صحافي «نستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والإساءة لسمعة هذه المؤسسات».
وأضافت «نرفض تقارير إعلامية كاذبة كهذه ومفتعلة ومن نسج الخيال، الغاية منها تشويه الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد».
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن «هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة»، معربة عن «عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء».
وبعد التغييرات التي أجريت في «الحرة» قبل عام تقريباً، تعتبر بعض الأطراف العراقية أن محتواها «يستهدف الحشد الشعبي والأحزاب الدينية».
علقت السفارة الأميركية في بغداد على محتوى قناة «الحرة» التي تبث للعراق تحت مسمّى «الحرة عراق»، بعد يوم على بث تحقيق يتحدث عن «الفساد في المؤسسات الدينية العراقية».
وذكر بيان للسفارة أن «وزارة الخارجية لا تملك سلطة رقابية على محتوى قناة «الحرة» التي تتناول بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين».
وأضافت السفارة أن «وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في «الحرة».
وأشارت إلى أن «للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة «الحرة» على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية».
يذكر أن قناة الحرة بثت السبت ضمن برنامج «الحرة تتحرى»، تحقيقاً عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان «أقانيم الفساد المقدس في العراق».
وبعد التغييرات التي أجريت في «الحرة» قبل عام تقريباً، تثير القناة الأميركية الجدل في الأوساط الحكومية العراقية وتحديدا الشيعية، التي تعتبر أن محتواها «يستهدف الحشد الشعبي والأحزاب الدينية».