فنيش لـ«البناء : ننظر لموقف الحريري بإيجابية… وردّه كافٍ حول الـ 1701

كتب المحرّر السياسيّ

على جبهتي النزال المفتوح في المنطقة، في الخليج وجنوب لبنان، تراجعات لواشنطن وتل أبيب وتقدّم لطهران وبيروت، بعدما فشلت مشاريع الحروب وثبتت معادلة وجود حلف يريد الحرب لكنه يخشاها، تقوده واشنطن وتل أبيب، وحلف لا يريد الحرب ولكنه لا يخشاها تقوده طهران والمقاومة. وبمثل ما كان اختبار إسقاط الطائرة الأميركية في هرمز تعبيراً دقيقاً عن موازين القدرة على المضي في المواجهة، جاءت عملية أفيفيم فضيحة مجلجلة لهزال كيان الاحتلال، وحجم الفارق بين ادعاءاته في الخطاب السياسي وقدراته على الترجمة في الميدان، مقابل ما جددت المقاومة تثبيته من صدقية حربها النفسية التي تعكس دائماً أقل بكثير من القدرة الفعلية للمقاومة.

على جبهة الخليج ردّت طهران على العرض الأوروبي الذي رعته باريس تحت عنوان حوافز لعودة إيران إلى ضوابط الاتفاق النووي، والذي تضمن تسليم إيران مبلغ 15 مليار دولار بصيغة قرض، يعقبه تفاوض من قلب الالتزام بالاتفاق حول مواضيع الخلاف بين طهران وواشنطن، والتمهيد للتفاوض المباشر بينهما، والرد الإيراني الذي ربط القبول بالتفاوض مع الإدارة الأميركية بتراجعها عن العقوبات وعودتها للالتزام بالاتفاق النووي، ربط القبول بالعرض المالي الأوروبي باعتبار الأموال ثمناً لمبيعات نفطية إيرانية وليس قرضاً. ووفقاً للرفض الإيراني يفترض أن تبدأ اليوم إجراءات جديدة بتركيب أجهزة طرد مركزي من أجيال حديثة، وربما انتقالاً إلى نسبة أعلى من تخصيب اليورانيوم.

على جبهة كيان الاحتلال، بعدما فشلت محاولات احتواء هزيمة أفيفيم، وتبريرها وتسويق التبرير لدى الرأي العام في الكيان، فشلت محاولة جذب الأنظار نحو مدينة الخليل كمحور مواجهة مع الشعب الفلسطيني، وعاد تركيز قادة الكيان ووسائل إعلامه المبرمجة على ما تسمّيه مصانع الصواريخ في لبنان والتهديد بقصفها. والجديد كان ما نشره موقع ديبكا عن رسالة أميركية حملت تهديداً إلى لبنان بقصف المصنع ما لم تتصرف الدولة اللبنانية فوراً. وقد هزأت مصادر لبنانية معنية بالكلام المنشور في موقع ديبكا واعتبرته نوعاً من التعزية للذات بعد صفعة أفيفيم، فمن يتحدث بثقة عن المصنع المذكور كانت فرصته أن يتخذ العملية الموجعة لمهابته ذريعة لقصفه وتحمل التبعات والتداعيات لقصف منطقة لبنانية في عمق البقاع ستردّ المقاومة على استهدافها بقصف منشآت حيويّة في عمق الكيان.

الفشل الإضافي لمحور واشنطن وتل أبيب كان في العجز عن دفع الانقسام اللبناني إلى الواجهة على إيقاع التهديدات الآتية من جيش الاحتلال، ومثلما جاء الاصطفاف بإجماع فعلي رغم بعض الأصوات المنشقة، وراء ما وصفه بيان المجلس الأعلى للدفاع بحق اللبنانيين بالدفاع بكل الوسائل، فشلت حملات التطاول على الموقف الرسمي من الذين طعنوا رئيس الحكومة سعد الحريري خلال محنته السعودية ذاتهم، من صفوف تياره والمحسوبين عليه أو من بعض الحلفاء. وفي اجتماع الحكومة أعاد الحريري الرد على وزير القوات اللبنانية ريشار قيومجيان حول ثبات القرار 1701، لولا الانتهاكات الإسرائيلية، وواكبه كلام للوزير محمد فنيش باعتبار الخطوط الحمراء ستسقط عندما يتعرّض لبنان للعدوان، وقال فنيش لـ البناء إن المقاومة تنظر بإيجابية لمواقف الحريري، وتعتبر كلامه عن القرار 1701 وردوده على المنتقدين كافية، بينما واصل الحريري حملته على الذين يستعملون اسم الرئيس رفيق الحريري للنيل منه بقوله إن الرئيس رفيق الحريري كان صادقاً ووفياً لكنني لا أرى الصدق ولا الوفاء.

الخط البديل الذي يبدو رهاناً للضغط على لبنان بدأ يظهر من تسريبات وتصريحات المبعوث الفرنسي بيار دوكان، الذي يتابع العلاقة مع الحكومة اللبنانية حول مقررات مؤتمر سيدر، والذي سجلت مصادر وزارية تقييمها لسلوك خارج الأصول واللياقات بات يختصر تحرّكاته، فهو يتحدّث بتعجرف وتعالٍ وبلغة التهديد واضعاً سلة إجراءات قاتلة للبنان وفئاته الشعبية إذا أخذ بها، بصفتها شروطاً لا رجعة عنها لاعتبار الحكومة قد أدت ما عليها لتستحق المبالغ المقررة، وأبرز شروط دوكان رفع تعرفة الكهرباء قبل عودة التزويد بالطاقة إلى 24 ساعة، وهو ما رفضته وزيرة الطاقة ندى بستاني، ورفع عدد من الضرائب بينها صفيحة البنزين والقيمة المضافة. وقد وصفت مصادر معنية بملف سيدر دوكان بالمفوض السامي الذي يصدر الأوامر والتهديدات، بينما كان وزير المال علي حسن خليل يتحدّث عن أهمية مقررات لقاء بعبدا الاقتصادي، داعياً لعدم المبالغة بالحديث عن مخاطر التصنيفات الائتمانية وقد سبق للبنان أن عرف تصنيفات أشدّ قسوة ونجح بتخطيها، لكن الوزن الإعلامي هذه المرة هو الذي يختلف، وتساءلت مصادر مالية عما إذا كانت ضغوط وتهديدات دوكان بديلاً عن الفشل الإسرائيلي، ما إذا كانت هناك مؤسسات وأقلام لبنانية تعمل بأمر عمليات يستخدم النفخ بالتصنيفات ويعتمد التهويل بالإفلاس للغرض السياسي ذاته الذي تظهره القوى والشخصيات والمؤسسات الإعلامية التي فتحت النار على موقف الدولة لتقديم الغطاء لرد المقاومة على العدوان.

في وقت تدهم الاستحقاقات المالية والاقتصادية الحكومة اللبنانية التي تتعرّض لضغوط خارجية تحديداً فرنسية وصفتها مصادر سياسية بالأوامر والتعليمات المفروضة على لبنان مقابل الاستحصال على أموال مؤتمر سيدر، وبموازاة خروج لبنان منتصراً عسكرياً وبوحدته الداخلية في جولة الحرب الأخيرة مع العدو الاسرائيلي، برز تهديد أميركي لافت شكلاً ومضموناً، بضربة عسكرية اسرائيلية مدعومة أميركياً إن لم يسعَ لتفكيك مصانع الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله.

وذكر موقع «ديبكا» الإسرائيلي أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أرسل رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، حذّره فيها من أن لبنان عليه أن يفكك مصنع الصواريخ الدقيقة رقم 2 فوراً أو ستقوم «إسرائيل» بالهجوم عليه، وستدعم الولايات المتحدة هذا الهجوم. وقال الموقع إن الرسالة سلمت إلى وزير الخارجية جبران باسيل، ولم يتم نقلها بالوسائل الدبلوماسية العادية للسفارة الأميركية في بيروت، بل أرسلت مباشرة إلى باسيل، وطلب منه إيصال محتواها إلى أمين عام حزب الله.

وإذ لم يصدر موقف من رئاسة الجمهورية ولا من وزارة الخارجية حيال هذه المعلومات، وضعت مصادر في 8 آذار التهديد الأميركي الجديد في إطار الحرب الإعلامية الاسرائيلية القائمة على السعي لرفع معنويات الداخل المصاب بـ»آثار افيفيم»، موضحة لـ»البناء» أن «اسرائيل فشلت في تعديل القرار 1701 لجهة توسيع صلاحية اليونيفيل ونطاق انتشارها الجغرافي لمحاصرة عمل المقاومة كما فشلت في منع أو تقييد رد المقاومة، فتحاول تحريض الاميركيين للضغط على لبنان سياسياً وعسكرياً ومالياً لإحداث انقسام داخل الحكومة يؤدي الى تراجع حزب الله».

وذكّرت معلومات «البناء» في هذا السياق بلاءات وشروط بومبيو التي تلاها على الحريري عندما استقبله في مزرعته في الولايات المتحدة الشهر الماضي. وبحسب المعلومات فإن الحريري «طلب مساعدة بومبيو لتخفيف الضغوط على لبنان وأبلغه صراحة بأن ما تطلبونه مني خارج إرادتي وأن أي خراب في لبنان سينتقل الى «إسرائيل». وشرح الحريري لبومبيو الظروف الداخلية وحساسيتها ولاقى تفهماً أميركياً الى حد ما، لكن التوتر الأخير على الحدود وتناغم الموقف الرسمي مع المقاومة دفع بالأميركيين الى التشدد أكثر مع الحزب والدولة»، ونقلت وكالة عالمية أمس، عن مصادر ديبلوماسية أن واشنطن عرقلت صدور إعلان عن مجلس الأمن حول التوتر الأخير على الحدود بعدما رفضت تضمين الإعلان أي انتقاد لـ»إسرائيل».

في المقابل جددت كتلة «الوفاء للمقاومة» موقفها عقب اجتماعها الدوري أنّ «المقاومة في ردّها على العدوان «الإسرائيلي» تعمّدت أن يكون الردّ في عمق الأرض المحتلّة عام 1948 وانطلاقاً من الأرض اللبنانيّة المحرّرة، لتؤكد حقّها في ردع أي عدوان والدّفاع عن سيادتنا الوطنيّة انطلاقاً من أيّ مكان في لبنان وباتّجاه أي هدف معادٍ تختاره المقاومة في فلسطين المحتلّة، فضلاً عن تثبيت قاعدة أنّ أيّ عدوان «إسرائيلي» لن يمرّ دون ردٍّ رادع يمنع العدوّ من الغطرسة والاستخفاف بأمن بلدنا لبنان».

الحريري تصدّى مجدداً للقوات!

وفي تماهٍ واضح بين التهديدات الأميركية المستمرة للبنان وبين خرق القوات اللبنانية للموقف الوطني ومحاولة توريط رئيس الحكومة والحكومة بموقف ينتقد كلام السيد حسن نصرالله الأخير حول الخطوط الحمر، تعمّد وزيرا القوات ريشار قيومجيان ومي شدياق السؤال خلال جلسة الحكومة امس، عن كلام السيد نصرالله لجهة الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. فما كان من الرئيس سعد الحريري إلا أن تصدى مجدداً لمحاولة القوات فتح نقاش لا طائل منه في ظل التهديد الاسرائيلي للبنان وحسم الموقف لجهة تأكيده بأن لبنان ملتزم بالقرار 1701 والبيان الوزاري ، فتدخل الوزير محمد فنيش داعماً الحريري بالقول: ما حدا بدو يستبيح الحدود والرد يكون إذا اعتدت اسرائيل على لبنان .

وأوضح الوزير فنيش لـ البناء أن كلامه في مجلس الوزراء كان رداً على من حاول تحريف موقف السيد نصرالله للإيحاء بأن المقاومة لم تعد تلتزم بالقرار 1701 ولا احترام قواعد الاشتباك التي تحكم الوضع على الحدود ، مضيفاً: السيد نصرالله قال إنه في حال اعتدى العدو الاسرائيلي وخرق القرار 1701 فلن نلتزم بالقواعد القائمة على الخط الأزرق ولسنا نحن مَن اعتدى، ونحن ملتزمون القرار 1701، ومن لديه هذا الحرص على المصلحة الوطنية وعدم جر لبنان الى الحرب كان الأجدى به العمل على مطالبة رعاة إسرائيل وقف هذا العدوان وليس تحميل لبنان المسؤولية . ولفت فنيش الى أن رد الحريري على هذا الكلام في مجلس الوزراء وفي جلسة سابقة وفي مجلس الدفاع الأعلى هو الذي يمثل موقف الحكومة وليس طرفاً واحداً .

وعن موقف الحريري في مقابلته الأخيرة، أكد فنيش ان ما يهمنا هو موقف الحريري في لبنان وداخل المؤسسات ونأخذ موقف الحريري بإيجابية وهو حمّل المسؤولية الى العدو الاسرائيلي منذ البداية ، مشيراً الى أن موقف بعض الأطراف في الحكومة من خلال ايجاد تبريرات للعدوان وغطاء له وتحميل مسؤولية للمقاومة لا يخدم مصلحة البلد .

وإذ بقي رئيس القوات سمير جعجع يغرد وحيداً خارج سرب الموقف الحكومي والوطني، في ظل علاقة فاترة مع الرئيس الحريري، تلقى أمس دعماً سعودياً خجولاً عبر زيارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى معراب.

ووجّه الحريري أمس، انتقادات لخصومه من القوات والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وأشرف ريفي من دون ان يسمّيهم، واصفاً إياهم بقليلي الوفاء والكذابين، مشيراً خلال رعايته حفل تكريم حجاج بيت الله الحرام في وسط بيروت، الى أن رفيق الحريري كان صادقاً، وفي هذه الأيام لا نرى الكثير من الصدق. ورفيق الحريري كان وفياً، فأين الوفاء في هذه الأيام. في كل الأحوال، الله يُمهل ولا يُهمل. عليّ أن أقوم بجهد كبير جداً، لكن يداً واحدة لا تصفق، وعلينا أن نعيش جميعاً معاً في هذا البلد، وعلينا أن نشبك أيدينا سوياً .

وقال: أريد فقط أن أذكر هؤلاء برفيق الحريري، الذي لم يعمل وحده، بل مع كل الناس. هناك مَن أتعبوه وهناك مَن ساعدوه، لكنه عمل حتى مع مَن أتعبوه، لكي ينهض بالبلد .

التعيينات إلى الأسبوع المقبل

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في السرايا الحكومية لم تبحث ملف التعيينات. وأكد الحريري في بداية الجلسة أنه سيتم من الآن فصاعداً وضع بند التعيينات على جدول اعمال مجلس الوزراء ويزود الوزراء السير الذاتية للمرشحين ويتم إبلاغهم بها مع الجدول، ويتم التعيين عند اتخاذ القرار من مجلس الوزراء»، وفق ما اعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد الجلسة. وعن آلية للتعيينات قال الجراح «هناك بعض التعيينات تحتاج الى آلية وأخرى لا تحتاج، بحسب ما يرتئيه الوزير». اضاف: «يتم تحديد المراكز التي تحتاج الى تعيينات، مثلاً في القضاء، يتم طرح ثلاثة او أربعة اسماء مع السيرة الذاتية، ويتم درسها من الوزراء قبل جلسة التعيينات».

وبعيد انتهاء الجلسة عقد اجتماع بين الحريري وكل من وزيري الخارجية جبران باسيل والدفاع الياس بو صعب تم خلاله بحث ملف التعيينات، بحسب ما علمت «البناء»، ثم انضم اليهم قائد الجيش العماد جوزيف عون لبحث ملف موازنة الجيش في اطار موازنة 2020 وأفادت المعلومات أن قائد الجيش اتخذ قراراً بإعادة كل من تمّ تسريحه من الخدمة من 1 تموز 2019.

وأفادت المعلومات أنه تم الاتفاق على سلة تعيينات في السلك القضائي سيجري إنجازها في جلسة تعقد الاسبوع المقبل في بعبدا، وذلك بعد حسم الاسمين المارونيين بين فريق رئيس الجمهورية ووزير العدل ألبيرت سرحان والتيار الوطني الحر، والأسماء هم: رئيس مجلس القضاء الأعلى: سهيل عبود

رئيس مجلس شورى الدولة: فادي الياس

رئيس هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل: جمال الخوري

مدعي عام التمييز: القاضي غسان عويدات

مدير عام وزارة العدل: القاضية رلى جدايل

وفي هذا السياق لفت الوزير فنيش لـ»البناء» الى انه «عندما تعرض علينا التعيينات في مجلس الوزراء نبدي رأينا وموقفنا، لكن نؤكد على اعتماد معايير الكفاءة في أي تعيينات لمصلحة الادارة والمؤسسات وكجزء من الاصلاح».

وقالت مصادر وزارية لـ البناء إن الاسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة ملفي الموازنة 2020 والتعيينات في أكثر من ادارة ومؤسسة ، مشيرة الى إمكانية عقد جلستين الاسبوع المقبل واحدة في بعبدا لطرح ملف التعيينات واخرى في السرايا الحكومية كجلسة أولى لمناقشة الموازنة ، متوقعة أن لا تستهلك الموازنة جلسات طويلة كموازنة الـ 2019 لأن الموازنة المقبلة لن تختلف كثيراً عن موازنة العام الحالي، إذ إن موازنة 2019 وضعت أسس سياسة الحكومة المقبلة وبناء عليه ستكون الأساس للموازنة المقبلة لا سيما وأن هناك غطاءً سياسياً واسعاً أمنه اجتماع بعبدا للإجراءات المطلوب اتخاذها لإصلاح الوضع الاقتصادي وتمت ترجمته عملياً في الموازنة ومؤتمرات الدعم الدولي .

وفي هذا الملف لفت فنيش الى انه عندما تطرح الموازنة للنقاش في مجلس الوزراء نناقش ونبدي رأينا وما يطرح في وسائل الاعلام وفي اجتماع بعبدا مجرد أفكار واقتراحات تحتاج الى نقاش. ولن نعطي رأينا قبل مناقشة كل بند وما يهمنا هو إقرار موازنة في موعدها الدستوري وألا تطال الفئات الشعبية الفقيرة .

تلزيم سياسات لبنان؟

وفي غضون ذلك تحوّل السفير المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان الى ناظر فرنسي لتطبيق الشروط الدولية على لبنان، وحذرت مصادر من تلزيم سياسات لبنان النقدية والخارجية للفرنسيين وللبنك وصندوق النقد الدولي. متسائلة عن سيادة لبنان على قراره المالي والنقدي؟

وأعلن دوكان بعد جولة لقاءات على المسؤولين على مدى ثلاثة أيام، «ان الوضع طارئ للغاية، ولا يمكن ان نجد أي مؤشر اقتصادي او مالي ليس سيئاً». وقال «تبين لي بعد لقاءاتي أن هناك فهماً كبيراً لدقة الوضع الاقتصادي، والوضع طارئ للغاية، والحل السحري الذي يفكر به البعض غير موجود». وقال «لم نر سرعة فائقة في تطبيق الإصلاحات، كما أن إقرار موازنة 2019 تأخر ويجب احترام المهل الزمنية المحددة والالتزام بها».

واعتبر وزير المال علي حسن خليل ان حوار بعبدا الاقتصادي وصل الى مجموعة من القرارات وما يجب أن تضمنه الموازنة نضيفه والباقي معني به مجلس الوزراء . ورأى في حديث الى برنامج صار الوقت عبر قناة الـ ام تي في اننا اليوم في ظرف استثنائي وفكرة الطوارئ هي من وحي هذه المرحلة التي نعيشها . واكد خليل انه «اكثر من مرة تم تصنيف لبنان أقل من تصنيف هذه المرحلة، ولكن للاسف اليوم الإعلام يعمل علينا ما جعل الناس تلتفت بشكل كبير للأمر». وتابع: «بصرف النظر عن التصنيفات الدولية نحن بحاجة لحملة جذرية لنغيّر الواقع والمسار في لبنان». وأضاف «نحن بحاجة لمواجهة كبيرة في ملفات الدولة لتفهم الناس ان هناك دولة وخزينة ويجب احترام المعايير». وشدد على انه «منذ 20 عاماً حتى اليوم لم يتمّ تحصيل 10 ملايين دولار من «ليبان بوست» وعشرات الخدمات التي تقدمها تتم خارج العقد».