المعارضة العراقية: هناك تعتيم حول صادرات «الإقليم» النفطية

كشف النائب العراقي عن تيار الحكمة المعارض سالم الطفيلي، عن أن صادرات إقليم كردستان العراق من النفط يطغى عليها تعتيم إعلامي وغياب للشفافية.

وأضاف الطفيلي في بيان صحافي أن «مجلس النواب لن يصادق على ميزانية 2020 ما دامت الأرقام غير دقيقة والشفافية منعدمة بين حجم التصدير النفطي للإقليم، وبين ما سددته الحكومة من ميزانية 2019 للإقليم، رغم عدم تسلمها للواردات المصدرة».

ودعا الحكومة العراقية وإقليم كردستان إلى «المصارحة وكشف الحقائق حول كمية ما يصدّره الإقليم من النفط، وكم سددت الحكومة العراقية من ميزانية الإقليم رغم عدم تسلمها المستحقات التصديرية».

وتساءل الطفيلي عن «سبب التعتيم الإعلامي وغياب الشفافية في الكشف عن الكميات التي يصدرها الإقليم وكم سددت الحكومة من موازنة الإقليم لعام 2019».

وأشار إلى أن «موازنة 2020 ستشهد ولادة جدّ عسيرة وخلافات كبيرة، نتيجة غياب الشفافية في التعاملات بين المركز والإقليم، وسيكون لممثلي المحافظات المنتجة والمحرومة في الوسط والجنوب كلمة اتجاه الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المحافظات المنتجة ومحافظات الإقليم».

إلى ذلك، كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، عن قيام حكومة إقليم كردستان بمنع حوالي 4,200 من المواطنين العرب من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل.

وذكرت المنظمة في تقرير نُشر على موقعها، انه «بعد أكثر من ثلاث سنوات من استعادة قضاء الحمدانية من تنظيم داعش، في إحدى المناطق سمحت سلطات حكومة إقليم كردستان فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم بالعودة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي».

وأضافت أن «العائلات العربية التي تسعى إلى العودة إلى ديارها كانت قد هربت بالدرجة الأولى إلى الموصل الخاضعة لسيطرة داعش خلال القتال في 2014»، مبيّنة أن «حوالي 3,400 من العرب السنة يقيمون في مخيمات النازحين التي تعاني من الخدمات المتناقصة، وفقاً لعمال الإغاثة»، مبينة أن «حكومة إقليم كردستان منعت حوالي 4,200 من العرب من العودة إلى ديارهم في 12 قرية شرق الموصل».

واكدت المنظمة، أن «الأسر المتضررة قالت إنها قد مُنعت من العودة إلى منازلها وأراضيها الزراعية وغير قادرة على كسب العيش».

وتابعت، أنه «في رسالة إلكترونية إلى هيومن رايتس ووتش، كتب مسؤول في حكومة إقليم كردستان أن السكان أحرار في العودة إلى ديارهم، لكنه زوّد المنظمة، بقائمة من قرى نينوى التي كان من الصعب العودة إليها، وحدد ست قرى من الحمدانية على أنه يُمنع العودة إليها».

ونقلت المنظمة، عن لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: «تمنع حكومة إقليم كردستان آلاف القرويين العرب من العودة إلى ديارهم دون سبب قانوني، وتسمح حكومة إقليم كردستان للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة مما يشير إلى أن هؤلاء القرويين يعاقبون دون وجه حق».