الراعي: المسؤولية ليست خدمة لفئات حزبية أو مذهبية

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي «أنّ المسؤولية ليست للقهر والاستبداد والظلم، وليست للإهمال والتفريط، وليست المسؤولية خدمة للذات ولفئات مذهبية أو حزبية، المسؤولية هي لخدمة الخير العام». وقال الراعي في عظة ألقاها خلال قدّاس الأحد في الصرح البطريركي في بكركي: «لا يمكن القبول بممارسة المسؤولية والسلطة خلافاً لهذه الخدمة. فليتق الله في هذا كل مسؤول وصاحب سلطة».

وكان الراعي ترأس السبت، الجمعية العمومية لمكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية.

وأملت الجمعية في بيان أن «يتحلى السياسيون بوقفة تاريخية لإيقاف نزف الجرح اللبناني دستورياً وإنمائياً واقتصادياً واجتماعياً، وإعادة الديمقراطية إلى الحياة السياسية، التي تتجلى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومجلس نيابي، كي يتفعّل عمل المؤسسات، وخصوصاً في مواجهة التحديات الكبرى، وخطر الإرهاب».

وأسف الراعي، من جهته، «لأنّ الدولة لا تقوم بدورها الكامل»، وقال: «لن نسكت عن هدر المال العام والسرقات والرشاوى، والاستيلاء على ينابيع معينة من المال العام، والاستخفاف بالشعب». وأضاف: «إننا في حاجة إلى التثقيف لناحية المفهوم السياسي. فالسياسة ليست كما نراها اليوم. لقد صدرت وثيقتان من بكركي يمكننا أن نعزّز ثقافتنا الوطنية من خلالهما. الأولى، وهي شرعة العمل السياسي، بحسب تعليم الكنيسة، وخصوصية لبنان. هذه الوثيقة نحتاج إليها لكي تدخل ضمن تثقيف شبيبتنا، حول مفهوم العمل السياسي ومفهوم لبنان، وقيمته، كما سبق وذكر قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، ومن ثم يتطرق إلى كيفية اختيار ممثلينا في المجلس النيابي، وبحسب أي مقياس».

وختم الراعي: «لقد تطرقتم في بيانكم إلى الدستور، الذي يشبه العمود الفقري للبلد، وكيف ينتهك بكل بساطة. ننتهكه لمدة ثمانية أشهر، فلا ننتخب رئيساً للجمهورية، في الوقت الذي يُقال فيه بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية فوراً، في حال فراغ سدّة الرئاسة، وعلى المجلس أن يلتئم فوراً للانتخاب وقبل انتهاء المدة بشهرين، إذ لا يجوز القبول بانتهاك الدستور بهذه السهولة».