مجلس الوزراء يُنجز التعيينات القضائية جريصاتي: التزمَت النصوص القانونية بحذافيرها
أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة تعيينات قضائية في القضاء العدلي والإداري والمالي، لإنهاء حالات الشغور وتعيين الأصيل بدلاً من المكلفين بالوكالة لفترة اكثر من 15 سنة، وهي: القاضي سهيل عبود رئيساً أول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى. القاضي غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا. القاضي فادي الياس رئيسا لمجلس شورى الدولة. القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل. القاضية جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات. القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة. القضاة: جمال محمود، خالد عكاري، انعام بستاني، نيللي ابي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة. القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب.
كذلك أخذ المجلس علماً بفوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات النيابية الفرعية في صور، ووافق على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية. وقرّر عقد جلسة الثلاثاء المقبل.
بعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي المقررات، فأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وهي برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، جمال الجراح، وائل ابو فاعور ومي شدياق. كما تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الإدارية لوضع تصور لإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلية الادارة وتطويرها. وجرى تكليف مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للخصخصة، اعداد دراسة اولية لتحديث مشروع «لينور» وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
ووافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن حول المرأة والسلاح والامن. ووافق مجلس الوزراء على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية».
ودار حوار بين الوزير جريصاتي والصحافيين، حيث اكد أن هناك آلية دستورية لتعيين القضاة تقوم على اقتراح من وزير العدل، ويصوّت مجلس الوزراء، وفق المادة 65 من الدستور، بالثلثين. تعيين القضاة اليوم حصل بالإجماع لجميع الذين وردت اسماؤهم، انما تمّ تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» عن اسم من دون ذكر الأسباب، وتم تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار وفق الآلية والاكثرية الدستورية».
ورداً على سؤال عن عدم مراعاة القانون في اختيار قضاة رؤساء غرف ديوان المحاسبة، اجاب جريصاتي: «تم عرض المواد القانونية في الجلسة، وتبين أنه قد يكون هناك مراكز تراعي الأولوية وكلمة «عند الاقتضاء»، وفي ضوء النبذات التي تم تقديمها، كان الرأي بتعيين بعض الرؤساء من خارج ملاك ديوان المحاسبة».
واعتبر «ان التعيينات التي تمّت أتت وفق نبذات شخصية تمّ ضمّها الى جدول الاعمال، والبند هو السابع في الجدول. ولا بدّ من الاشارة الى انّ الآليات التي تنظم عملية التعيينات هي دستورية او قانونية، وكل الآليات الأخرى هي بمثابة توجيه وليست ملزمة. ان الآلية الملزمة وفق الدستور هي اقتراح الوزير المعني، على ان يقرّر المجلس وفق أكثرية الثلثين، كما تنص عليه المادتان 65 و66. واذا كان هناك من آليات معينة يرغب البعض من الوزراء المعنيين في اقتراحها، فلا مانع، انما المهم مراعاة الاقتراح من الوزير المعني فقط»، مشدداً على أن «هذه التعيينات التزمت النصوص القانونية بحذافيرها، اي نصوص الدستور وقانون القضاء العدلي وقانون ديوان المحاسبة».
وعن تعيين رئيس لمجلس الادارة هذه المرة من دون اقتراح اسماء؟ قال: «سيقترح وزير الاعلام ما يرغب في اقتراحه من أسماء لتعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان، ومجلس الوزراء هو الذي سيقرر».
وشدد على أن التعيينات التي اقرت تعتبر ممهداً لملء الشواغر وتولي قضاة مهام رؤساء غرف بالوكالة لاكثر من 15 سنة، وهو أمر غير طبيعي. انه عهد انتظام عمل المؤسسات القضاية والادارية وغيرها، وهو أمر يفترض تعيين أصيل، وهذا ما حصل».
وعن مشكلة ديوان المحاسبة لعدم وجود موظفين لإنهاء قطاعات الحسابات، قال: لقد تم الاتفاق على انه فوز استلام الرؤساء والرئيس الجديد لديوان المحاسبة، سوف يعقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة لوضع آلية العمل لتزخيم عمل الديوان ومنها على سبيل المثال لا الحصر إجراء مباراة للمدققين الماليين، وهو أمر متاح.
ولفت إلى أن مشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان IB تم إرجاؤه بناء على طلب الوزير.
وفي ما خص مشروع قانون موازنة العام 2020 على الوزراء، قال جريصاتي «سوف يوزع المشروع بصورة عاجلة في أقرب فرصة ممكنة، كما وعد وزير المال، للتداول بشأنه، وذلك بعدما أنجزه، وستخصص جلسة لدرس المشروع ضمن المهل».
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.