حملة شعبية وطنية للاقتصاص من جزار الخيام… وكشف من سهّل عودته وتلاعب بملفه الأمني القومي يضيء على أهمية انتصار سورية… ويحذّر مَن يقف وراء أيوب من استهداف الحزب

كتب المحرّر السياسيّ

نجح مجلس الوزراء بتظهير وجود كتلة متماسكة بين قواه الرئيسية تحظى بالتغطية الرئاسية من تفاهمات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة قادرة على إنتاج سياسات حكومية موحّدة من جهة، وخوض غمار ومحاذير عطلت ملفات التعيينات في المراكز الشاغرة بصورة منتظمة لفترة سنوات طويلة. وبعد اكتمال عقد المجلس الدستوري تم تعيين المراكز القضائية العليا في الجسم القضائي العدلي والإداري والمالي، رغم تحفظ وزراء القوات اللبنانية، وبدا كلام القوات عن تشابه وضعها مع وضع آخرين في الحكومة ضمن المعارضة، التي ترغب بحصر عنوانها بالخلاف مع التيار الوطني الحر غير واقعي، تكذبه حقيقة التفاهمات العابرة للقوى المكوّنة للحكومة تحظى بما يشبه الإجماع الذي يشترك فيه الحلفاء المفترضون للقوات، لتكون للمرة الثانية الصوت الوحيد المغرد خارج السرب، والمطالب بالاختيار بين البقاء في الحكومة لتسجيل المواقف أو استكمال الانتقال للمعارضة بالخروج من الحكومة.

الحكومة التي أخذت علماً بفوز مرشح حزب الله عن دائرة صور في الانتخابات الفرعية حسن عزالدين بالتزكية، وفّرت بتدوين قرارها رسمياً في محضر مجلس الوزراء التغطية القانونية لقرار وزارة الداخلية منعاً لأي شبهة مخالفة، تسقط فرص الحديث عنها بغياب أي فرضية لوجود طعن بالنتيجة أمام المجلس الدستوري.

القرارات الحكومية التي ترافقت مع تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، الذي بدا كمن يقضي إجارة أراد ممارسة هواية التسلية السياسية خلالها بإطلاق التحذيرات بحق المقاومة، خطف الضوء عنها وعن كلام شينكر ملف عودة العميل عامر إلياس فاخوري إلى لبنان عبر مطار بيروت وما رافق عودته، من شطب ملفه الأمني، وتسهيل دخوله ومرافقته من شخصية عسكرية إلى التحقيق لدى الأمن العام اللبناني، بأمر مباشر من مديره اللواء عباس إبراهيم، قبل تحويله إلى المحكمة العسكرية التي قررت توقيفه تمهيداً لمحاكمته، بعدما سيطر على الشارع الغليان الذي أثارته عودة العميل المعروف بلقب جزار الخيام، لدوره المشهود في تعذيب الأسرى في معتقل الخيام، ومسؤوليته عن استشهاد العديد منهم، والتسبب بالإعاقة الدائمة لعديد آخر. وينتظر أن يشهد اليوم مزيداً من التفاعل للقضية التي حبست أنفاس اللبنانيين، مع عودة ملف العملاء وطريقة التعامل معهم إلى الواجهة.

لبنانياً أيضاً، أطل الحزب السوري القومي الاجتماعي على تطورات الوضعين السياسي والاقتصادي من الاجتماع المشترك لمجلسه الأعلى مع مجلس العمد، متناولاً تطورات المنطقة ومشهد تعافي سورية وانتصارات جيشها، معتبراً أن هذا التعافي وهذه الانتصارات تشكل عنوان المشهد الذي سيعيد رسم صورة المنطقة برمّتها، انطلاقاً من موقع سورية ومكانتها في مشروع المقاومة، متوقفاً أمام تقدم محور المقاومة الذي يقف الحزب في قلبه ويلعب دوره الطليعي في خطوطه الأمامية في مواجهة الخطر الصهيوني ومخاطر المشروع الإرهابي التفتيتي، ليضيء على رؤيته الاقتصادية التي تضمنتها ورقة الكتلة القومية في لقاء بعبدا الاقتصادي، ويضع مواصلة الحملة التي تستهدف الحزب ورموزه المقاومة بصورة مبرمجة ومفتعلة، محاولة يائسة لإعاقة الحزب عن مهامه، والتشويش على موقعه النضالي، ولذلك لا يكفي لتفسيرها صدورُها عن شارل أيوب، رغم القرارات القضائية التي توجب وقفه، ليوجّه الحزب تحذيره لمن يقفون وراء هذه الحملة المشبوهة، التي لا يبررها إلا السعي لتهشيم صورة موقع نضالي متقدّم في خطوط المواجهة مع المشروعين الصهيوني والإرهابي التي يتصدى لها الحزب، ويشكل ركناً أساسياً في صفوفها الأولى بقيادته ومناضليه.

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ الحملة التي يتعرّض لها الحزب وقيادته تنطوي على تنفيذ أهداف خبيثة وفتنوية معادية، داعياً مؤسسات الدولة القضائية والأمنية لأن تتحمّل بأجهزتها كافة مسؤولياتها بالتشدّد في تطبيق القوانين بحق أبواق الفتنة والمتعاملين مع العدو.

وخلال جلسة مشتركة للمجلس الأعلى ومجلس العمُد، برئاسة رئيس الحزب فارس سعد وحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، شدّد الحزب على أنّ ما يقوم به «شارل أيوب» يندرج في خانة العداء للحزب، لكونه مطروداً لعدم أهليته الأخلاقية، وهو لا يسيء إلى الحزب القومي وقياداته وحسب، بل يستهدف ضرب هيبة الدولة اللبنانية بكلّ مؤسساتها.

وأكد أنّ «الحزب القومي بقياداته ومناضليه، وبالمسيرة النضالية الحافلة بالتضحيات ووقفات العز، هو حزب منيع بوجه كلّ الحملات المشبوهة والمعادية التي تستهدفه. كما أنه لا يخوض معاركه مع أدوات صغيرة ووضيعة، بل مع مشغّلي هذه الأدوات، ونحذر من يقف وراء شارل أيوب، أن تَوَقفوا عن استهداف الحزبِ – القلعة. وللعدو الصهيوني نقول، المواجهة مستمرة والصراع لن يتوقف».

ونوّه الحزب بالحدث الكبير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية والذي تمثّل بتنظيم معرض دمشق الدولي الذي جذب مئات رجال الأعمال ومئات الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية، وشهد تمثيلاً رسمياً لنحو أربعين دولة، رغم العقوبات والحصار المفروضين على سورية. كما نوّه بالملتقى العمالي العالمي الحاشد، وبمعرض الكتاب الذي سيُقام خلال أيام، ويرى في هذه التظاهرات الكبرى أدلة حاسمة على استعادة سورية لعافيتها واستقرارها، وعلى انتصارها على الإرهاب ورُعاته. وذلك بالتزامن مع استكمال الجيش السوري عملياته لدحر ما تبَقّى من إرهاب واحتلال في بعض المناطق السورية، بما فيها المنطقة التي أعلنها الاحتلالان الأميركي والتركي «منطقة آمنة».

ووجّه القومي تحية إكبار إلى الرئيس الدكتور بشار الأسد والقيادة السورية وأبناء شعبنا، وإلى الجيش السوري البطل وكلّ مّن وقف الى جانب هذا الجيش في معاركه، وفي الطليعة أبناء المقاومة ونسور الزوبعة الأبطال.

وأدان الحزب إعلان رئيس حكومة كيان العدو بنيامين نتنياهو نيته بضمّ غور الأردن إلى كيانه المصطنع، ورأى في هذا الإعلان عدواناً موصوفاً على غرار ما اتخذه من قرارات عدوانية عنصرية بضمّ القدس وأجزاء من الضفة الغربيّة والجولان إلى كيانه الاغتصابي، برعاية أميركية، وبتواطؤ من بعض الأنظمة العربية التي لم تعُد تتستّر على تطبيعها مع العدو ولا على مشاركتها في مخطّط تصفية المسألة الفلسطينية.

وأكد القومي موقفه الثابت، لجهة تحصين الوحدة الوطنية وحماية الاستقرار والسلم الأهلي، وبأن تتحمّل المؤسّسات المعنية في الدولة اللبنانية مسؤولياتها في هذا الخصوص، كما أكد على مضمون الورقة التي قدّمتها الكتلة القومية الاجتماعية إلى اللقاء الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وما ورد في مداخلة رئيس الكتلة، النائب أسعد حردان، بوصفهما مقترحات عملية على طريق الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلبنان ورفض أية ضرائب على الفقراء والتأكيد على اقتصاد الإنتاج. ودعا الحزب إلى تسريع وتيرة المعالجات لمواجهة التحديات المتمثلة بالعقوبات على المؤسّسات والأفراد وبالحصار الاقتصادي غير المعلن.

توقيف العميل فاخوري

الى ذلك، ضجّت الساحة الداخلية بخبر دخول العميل الإسرائيلي عامر الياس فاخوري المعروف بـ جزار الخيام الى لبنان عبر مطار بيروت دون أن يتمكّن الأمن العام من توقيفه بسبب قرار بسحب اسمه من لائحة الموقوفين، وبعد حملة اعتراض سياسية وشعبية واسعة اضطر القضاء العسكري للتحرّك وأصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس مذكرة توقيف بحق فاخوري على أن يُحال اليوم الى المحكمة العسكرية.

وبالتزامن، نظم الأسرى المحرّرون والمنظمات الشبابية والطلابية ومنفذية الطلبة الجامعيين في الحزب السوري القومي الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً لـ التساهل مع عملاء الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على جرائمهم والمطالبة بتوقيف الفاخوري ومحاكمته ، في حضور النائب قاسم هاشم، عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي وفاعليات.

وأشار هاشم في تصريح إلى أنّ التهاون في التعاطي مع العملاء قد يؤدّي مستقبلاً إلى تسهيل نظرة التعامل والتواصل مع العدو الإسرائيلي، ففي الدستور اللبناني يعاقب بالإعدام كلّ من يخون الوطن . وأكد وجوب العمل على محاسبة العملاء، إكراماً لتضحيات شهداء الوطن وأهالي المقاومين .

بدوره لفت مهدي الى أنّ العميل الخائن عامر الفاخوري يمثل أنموذجاً فجاً لبائع نفسه من جيش الاحتلال الإسرائيلي ليكون واحداً من خدمه المطيعين في مواجهة أبناء شعبه ووطنه.

إقرار التعيينات القضائية واعتراض قوّاتي

وفيما تمكّن لبنان عبر الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة من تحصين ساحته الوطنية إزاء العدوان الإسرائيلي، عاد الاهتمام الرسمي والحكومي لينصبّ على الأزمات الاقتصادية والمالية والحياتية المتعددة لا سيما أننا على أعتاب العام الدراسي الجديد وما يحمله من هموم مدرسية ومعيشية يتكبّدها المواطنون.

وقد بدأت مفاعيل المصالحات والتفاهمات السياسية بالظهور تدريجياً في مجلس الوزراء، إذ تمكّن أمس من تمرير سلس لسلة تعيينات قضائية طاولت مناصب عليا في السلك القضائي في جلسة عقدها المجلس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وجاءت دفعة التعيينات القضائية قبيل اجتماع بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ليل الثلاثاء – الاربعاء الماضي في بيت الوسط، ما يؤكد مجدداً عمق التفاهم بين الحريري وباسيل والتزام الطرفين بالتسوية السياسية بينهما، مقابل مزيد من تأزم العلاقة بين الحريري والقوات اللبنانية التي سجلت اعتراضها على عدد من أسماء المعينين وعلى آلية تعيين آخرين ما شكل نكسة جديدة للقوات بعد استبعادها من تعيينات المجلس الدستوري الشهر الماضي، ما دفع بأحد وزراء القوات الى توجيه اتهام مباشر لرئيس الحكومة بخذلان القوات. الأمر الذي سيزيد العلاقة سوءاً بين القواتيين وكل من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ويطرح مسألة جدوى بقاء القوات في الحكومة على بساط البحث.

وعيّن مجلس الوزراء سهيل عبود رئيساً أولَ لمحكمة التمييز ورئيسا لمجلس القضاء الاعلى، فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة، غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا، رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل وجويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات ومحمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة والقاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب… وتحفظ وزراء القوات على تعيين القاضي فادي الياس لوجود آخرين أكثر كفاءة واختصاصاً منه، كما اعترضوا على تعيينات رؤساء غرف ديوان المحاسبة باعتبار أنها لم تتبع الآلية التي ينصّ عليها القانون.

وبعيد إنجاز التعيينات باشر المجلس النقاش في جدول الأعمال من دون الحديث في السياسة، وأرجأ إقرار خطة وزير المهجرين أسبوعين ليتسنى للوزراء إبداء ملاحظاتهم عليها وإيداعها خطياً وزير المهجرين والامانة العامة لمجلس الوزراء. إلا ان المعلومات أفادت بأن تأجيل الخطة جاء بعد اعتراض القوات اللبنانية على كلفتها المرتفعة، واعتراض وزراء الحزب الاشتراكي على فتح هذا الملف وإعادة فتح جروح الحرب الأهلية ما سيؤثر على الأجواء الايجابية التي كرستها المصالحات الاخيرة في الجبل.

وأخذ المجلس علماً بقرار وزيرة الداخلية والبلديات اعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في المقعد النيابي الشاغر في صور، وبذلك ألغيت الانتخابات النيابية وقد أبلغت وزارة الداخلية رئيس مجلس النواب نبيه بري بفوز عزالدين لاحقاً.

كما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات البلدية لكل البلديات المنحلة في 27 تشرين الاول المقبل، كما تمّ الاتفاق على إعادة تحديث الدراسة لمشروع لينور وأوكل بالمهمة مجلس الإنماء والإعمار والمجلس الاعلى للخصخصة.

الى ذلك وبعد إحالة وزير المال علي حسن خليل موازنة 2020 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الثلثاء المقبل للبحث في المشروع.

وتمكنت وزارة المال من حل أزمة توريد الاطعمة الى الجيش عبر صرف 16 مليار ليرة لمتعهّدي تغذية الجيش. ووقعت رئيسة مصلحة الخزينة أمس، على الاعتمادات المخصصة للمتعهدين الذين سيباشرون تسليم المواد الغذائية للجيش صباح اليوم بعد أن تبلغوا قرار صرف الاعتمادات المالية بدءاً من الاثنين.

وكان وزير المال علي حسن خليل غرد على تويتر : خلافاً لكل ما يتم تداوله حول اموال تغذية الجيش، على المهتمين مراجعة الادارات المعنية ليكتشفوا ان الأمر غير صحيح. الأموال تحوّل بشكل طبيعي، ومطالبة بعض التجار تتعلق بأموال سابقة احتاجت الى إجراءات وفق الأصول .

وعقد وزير المال اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه في وزارة المالية، خصص للنقاش في الأوضاع المالية والنقدية، والتنسيق بين الوزارة والمصرف المركزي حول كل الاستحقاقات، لا سيما الإصدارات بالعملتين المحلية والاجنبية.

وأعلن كل من خليل وسلامة عن الاطمئنان الى سير الامور واستقرارها، رغم كل الضغوط، خصوصاً بعد إحالة مشروع موازنة 2020 على مجلس الوزراء للمباشرة بنقاشه .

وكشف خليل لوكالة عالمية أن لبنان ما زال يدرس إمكانية بيع سندات جديدة بالدولار وأنه لم يعلن عن أي إصدار بعد . واضاف «الوزارة لم تعلن عن أي إصدار ولم تقم بأي إجراء بعد بشأن السندات».

عون قلق ولكن…

في غضون ذلك، نقل زوار بعبدا لـ»البناء» عن الرئيس عون إيلاءه ملف النازحين أهمية قصوى لما يرتبه تأجيل حل هذا الملف من تداعيات سلبية على مختلف الصعد، وأكد الزوار تمسك عون بـ»عودة النازحين الى بلدهم وانزعاجه من تلكؤ المجتمع الدولي والأميركيين والمنظمات الدولية عن حل الأزمة وربط ذلك بالحل السياسي في سورية»، واشار الزوار الى أن «لا حل أمام لبنان لحل هذه الازمة الا التفاوض المباشر مع الدولة السورية إذ إن الموقف الفرنسي والأوروبي وكذلك الأميركي لم يتغير».

وعبر عون بحسب الزوار عن قلقه من الوضع الداخلي، لكن لديه الثقة الكاملة بأن لبنان سينهض من كبوته ويتعافى ويعالج مشاكله، وآملاً أن يتم تطبيق المقررات التي اتخذت في اجتماع بعبدا وترجمتها سواء بمشاريع قوانين في مجلس الوزراء أو قوانين في المجلس النيابي. كما أكد رئيس الجمهورية ان «الوضع السياسي لم يعُد يحتمل مناكفات وسجالات سياسية والمرحلة الحالية دقيقة وتستدعي التعالي عن الصراعات والتكاتف من أجل تمرير المرحلة بأقل خسائر لأن المسؤولين لا يملكون ترف الخلافات». وأعرب عون بحسب أوساط بعبدا تأكيده للمسؤولين الاميركيين والامم المتحدة تمسك الدولة اللبنانية بالقرار 1701 على أن تلتزم بذلك «إسرائيل» التي تنتهكه باستمرار كما أكد لهم بأن أي اعتداء على لبنان سيقابل بدفاع اللبنانيين وهذا حق مشروع، وأمل عون بأن «تؤدي الاتصالات الدولية التي أجراها ورئيس الحكومة الى احتواء التطورات الخطيرة وانتهاء جولة التصعيد الاخيرة».

وعلى صعيد آخر، لم تحقق زيارة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الى بيروت، اي نتائج في ملف ترسيم الحدود بين لبنان و»إسرائيل»، حيث كانت جولة استطلاعية لم تحمل أي اقتراحات جديدة للحل، وبعيد مغادرته أعلن شينكر عزم بلاده «الاعلان عن أسماء أشخاص يساندون حزب الله بصرف النظر عن الطائفة والدين»، وأكد أنهم «بالطبع حلفاء الحزب». وأشار شينكر في حديثٍ للـ»ال بي سي» إلى أنه «نقوم حالياً بمراجعة الأسماء والعقوبات وغيرها وسنتخذ الخطوات بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».

وتوقعت أوساط وزارية سابقة أن ترتفع وتيرة العقوبات الاميركية على لبنان مشيرة لـ»البناء» الى أن «العقوبات لن تتراجع بسبب إقالة مستشار الامن القومي جون بولتون بل ستبقى ورقة تستعملها اميركا للضغط على حلفاء ايران في المنطقة»، ولفتت المصادر الى أن «العقوبات قرار أميركي لازم معظم الرؤساء الاميركيين وليس مرتبطاً بموظف او مسؤول، لكن العقوبات وصلت مع ادارة الرئيس دونالد ترامب الى حدها الاقصى بسبب توسع دور حزب الله في سورية ودور ايران في اليمن»، موضحة أنه «اذا حصل تجميد للعقوبات فيكون مؤقتاً بانتظار ظهور نتائج الوساطة الفرنسية بين اميركا وايران حول الملف النووي»، ولفتت الى ان «خطورة الوضع في المنطقة لا يعني انسداد باب التفاوض لكن اقالة بولتون مؤشر على تقدم التسويات والتفاوض الدبلوماسي على المواجهة».

وتابع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاوضاع المالية والاقتصادية لا سيما ملف العقوبات الاميركية والتعيينات المقبلة في مصرف لبنان، واستقبل عضو لجنة الرقابة على المصارف أحمد صفا والنائب المنتهية ولايته لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري.