الحريري أطلق موازنة المواطنة والمواطن: الإصلاح مسيرة مستمرّة تتطلب توافقاً سياسياً خليل: موازنة 2020 ستستكمل ما يجب استكماله من إصلاحات
أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الاصلاح مسيرة مستمرة تتطلب توافقاً سياسياً.
وخلال حفل اطلاق «موازنة المواطنة والمواطن للعام 2019» في معهد باسل فليحان المالي بحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير المال علي حسن خليل وشخصيات، قال الحريري: «نمر بوضع دقيق جداً، ولا نملك ترف اضاعة الوقت، والكل يدرك ان علينا اتخاذ قرارات صعبة في المرحلة المقبلة كما قال وزير المال علي حسن خليل. ولأكون صريحا أكثر معكم، فإن كلفة الاصلاح وكلفة القرارات التي يجب اتخاذها اليوم أقل بكثير من كلفة ادارة الازمة اذا حصلت، وخصوصاً اذا خرجت هذه الأزمة عن السيطرة. اليوم لا يزال أمامنا مجال لمعالجة المشاكل التي نواجهها. التحديات أمامنا واضحة والحلول معروفة، وقد أكدناها في الرؤية التي طرحناها في مؤتمر سيدر وفي البيان الوزاري وفي لقاء بعبدا الأخير».
وتابع: «المهم اليوم أن ننتقل الى مرحلة التنفيذ ولا نضيع المزيد من الوقت. ورشة الاصلاح التي أمامنا كبيرة ومهمة، وأنا حريص على أن يكون الجميع مشاركاً فيها، من قطاع عام بمختلف اداراته ومؤسساته، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وذلك من خلال حوار اقتصادي واجتماعي جدي وبناء داخل مؤسسات الدولة بين مختلف الإدارات، وبين الدولة والقطاع الخاص، وبين الدولة والمجتمع المدني».
ولفت الى أن «الإصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، فهو هو مسيرة مستمرة وعملية تتطلب الوقت والجهد. ولكي ينجح الاصلاح ويكون مستداماً، علينا ان نؤمن التوافق السياسي حوله وان تواكبه ادارات ومؤسسات عامة فعالة منتجة عصرية وحديثة. لذلك فان المطلوب من الإدارات والمؤسسات العامة كافة الاستنفار لمواكبة هذه الورشة، وانا كلي ثقة بأن لدينا ما يكفي من قدرات في القطاع العام للنهوض بالاقتصاد ومؤسسات لبنان».
واعتبر أن «إطلاع الرأي العام على الموازنة العامة امر مهم لأن الموازنة تترجم سياسة وتوجهات الحكومة لسنة كاملة، وهذا أمر أساسي لتعزيز وتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة، وليرى المواطن بشكل خاص، ما الذي يتم تطبيقه من بنود الموازنة وما لا يتم تطبيقه ويسائل الحكومة على هذا الأساس، وليس على الاساس الخيالي الذي نسمعه من بعض السياسيين».
خليل
أما خليل فأكد في كلمته أننا «التزمنا إعداد الموازنة العامة لسنة 2020 في السياق نفسه الذي اتفق عليه عند إنجاز موازنة 2019: استكمال ما يجب استكماله من إصلاحات وإرفاق هذه الموازنة بجملة القوانين المكملة التي تؤكد مسار الإصلاح هذا، وسلة من القوانين المتصلة مباشرة بعمل الموازنة والتزامات الحكومة الدولية، وهي ما يتعلق بقانون الجمارك وقانون المشتريات العامة الذي أعد في هذا المعهد والذي يعتبر من أهم القوانين التي طرحت في السنوات العشر الأخيرة في الكثير من الدول، وقانون الالتزام الضريبي وقانون إصلاح نظام التقاعد».
وشدد على أن «القوانين الأربعة لها علاقة مباشرة بالعملية الإصلاحية التي بدأت في العام 2019، وستستكمل في 2020 من خلال هذه القوانين ومن خلال جملة الإجراءات التي التزمت الحكومة اتخاذها».
وأشاد خليل بـ»الدينامية والحيوية والوقت الذي يعطيه الرئيس الحريري للجان الوزارية التي اكتسبت أهمية استثنائية خلال الأشهر الماضية من خلال اجتماعات مكثفة لإعداد أو تحضير الكثير من القرارات والإجراءات المتصلة بالسياسة العامة للدولة وتحديداً في الشأنين الاقتصادي والمالي». وتمنى «إنجاز إقرار هذا الموازنة في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الأول المقبل»، مؤكداً أن الرئيس الحريري «ملتزم بهذا الأمر»، معتبراً أن «هذا الالتزام يعزز صدقية الدولة ويسمح بإقرار الموازنة ربما للمرة الأولى منذ عقود، قبل نهاية العام الحالي وقبل بداية السنة المالية الجديدة عام 2020». وأضاف: «إذا تم هذا الأمر نكون قد خطونا خطوة جدية على طريق الإصلاح وانتظام عمل المالية العامة».
ورأى أن «بناء الثقة هذا يتطلب مجموعة من الإجراءات فوق بعضها البعض، كل إجراء يجب أن يكمل ما سبقه وما سيأتي من بعده». وأضاف: «لا يمكن بعد اليوم أن نتحرك في عملية بناء الدولة، من دون خطة استراتيجية واضحة تلامس وتعالج مجموع القضايا التي تهم الناس وتهم عمل الدولة ومؤسساتها».
وكان الحريري ترأس في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل إنتاج الكهرباء، بحضور الوزراء: حاصباني وعلي حسن خليل، ندى البستاني، وائل أبو فاعور، كميل أبو سليمان، يوسف فنيانوس ومحمد فنيش وعدد من الاستشاريين والفنيين.
ووصفت البستاني «الأجواء بالإيجابية جداً من قبل الجميع»، وقالت: «اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل. وخلال هذه الفترة، سأعمل على دراسة الملاحظات التي تقدم بها الوزراء اليوم، وآمل أن ننتهي من المناقشات الأسبوع المقبل لإحالة دفتر الشروط إلى مجلس الوزراء لإقراره».