أحزاب وفصائل لبنانية وفلسطينية استذكرت مجزرة صبرا وشاتيلا: لمعاقبة المرتكبين وإعادة تصنيف الكيان الصهيوني دولة عنصرية

لمناسبة الذكرى الـ 37 لمجزرة صبرا وشاتيلا، استذكرت أحزاب وفصائل لبنانية وفلسطينية هول المجزرة التي اختلط فيها الدمّ اللبناني والفلسطيني ودعت إلى معاقبة المرتكبين وإعادة الكيان الصهيوني إلى تصنيفه كدولة عنصرية.

وفي هذا الإطار، أكد «حزب الاتحاد»، في بيان، أنّ «أيادي الإجرام التي امتدّت إلى الشعب اللبناني والفلسطيني في مخيمات صبرا وشاتيلا هي أياد آثمة تحاول اقتلاع حقوق الشعب الفلسطيني وذبح الفقراء اللبنانيين الذين لجأوا إلى المخيمات بسبب أحزمة البؤس التي لفت العاصمة، في تنفيذ للسياسات الصهيونية».

أضاف البيان «نحن نستذكر المجزرة اليوم، في وقت يحاول البعض فيه تسهيل دخول العملاء إلى لبنان، في إعادة إحياء لكلّ المجازر التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني والفلسطيني ما يستدعي موقفاً رسمياً بحق هذا العميل كي يكون عبرة لمن اعتبر».

ودعا الحزب «في هذه الذكرى الأليمة، لإعادة الكيان الصهيوني إلى تصنيفه كدولة عنصرية لا تقيم وزناً للمبادئ والقيم الإنسانية السامية وفي طليعتها حق الإنسان في الحياة، فالدماء الزكية التي سقطت في هذه المجزرة والتي اختلط فيها الدم الفلسطيني مع الدم اللبناني ما زالت على جدران ذاكرتنا ولن تجفّ حتى معاقبة المرتكبين أكانوا من قادة العدو الصهيوني أم من المشاركين اللبنانيين».

من جهته، أكد مكتب شؤون اللاجئين في حركة «حماس» أنّ «المجزرة ستبقى مستمرة، طالما لم يحاسب العدو الإسرائيلي على جرائمه، وحينما يأمن المجرم العقاب فإنه يستمرّ في جرائمه المتعاقبة ضدّ الإنسانية». ورأى «أنّ الجريمة تأتي في سياق الاستهدافات التي يتعرّض لها الوجود الفلسطيني في مناطق اللجوء». وطالب بإنصاف ضحايا المجازر، وأخذ حقوقها من قاتليها. وأنّ على المجتمع الدولي تقديم هؤلاء القتلة لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب ضدّ الإنسانية، وأنه لا مكان لمرتكبي الجريمة إلا السجون والمحاكمات».

ودعا «إلى ضرورة أن تكون المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني حاضرة في أذهان العالم أجمع الذي يقع على عاتقه محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة»، مؤكداً «أنّ الدماء الفلسطينية الطاهرة سوف تبقى هي البوصلة التي تدلّ على فلسطين وستبقى المقاومة هي الطريق الصحيح للعودة والتحرير».

وطالب «الجميع بالتحلي بروح المسؤولية للحفاظ على المخيمات الفلسطينية في لبنان بإبعاد شبح التعاطي الأمني معها، وأن تقوم الحكومة اللبنانية واللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الملف الفلسطيني بإلغاء قرار وزير العمل اللبناني المتعلق بـ»إجازة العمل»، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين».

واعتبر «تجمع العلماء المسلمين» أنّ «الاحتلال الصهيوني ما زال يرتكب المجازر الواحدة تلو الأخرى، وسط غياب تامّ لما يسمّى بالضمير العالمي والمؤسسات التي ترعى حقوق الإنسان وتحاسب المرتكبين للمجازر»، مشيراً إلى أنّ «هذه السياسة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأميركية المهيمنة على مؤسسات القرار الدولي تمنع من المحاسبة والمحاكمة عندما يتعلق الأمر بمجازر ارتكبها العدو الصهيوني، مع أنّ المرتكبين لهذه المجازر معروفون بالإسم وهناك شهود كثر من الناجين يعرفونهم وسموهم وأدلوا بشهاداتهم عنهم، ومع ذلك لم تتمّ حتى المساءلة، فضلاً عن المحاسبة، ومع أنّ الأمر الأول للمجزرة وهو أرييل شارون أصبح في محكمة العدل الإلهية، إلا أنّ هناك متورّطين كثراً تجب محاكمتهم، ومع علمنا أنّ النداء للمؤسسات الدولية لا ينفع لأنها تمارس سياسة الكيل بمكيالين، إلا أننا نكرّر مطالبة المؤسسات الدولية بفتح تحقيق شفاف كي تنزع عنها صفة الانحياز وتكون فعلاً ملاذاً لكلّ المستضعفين والمظلومين في العالم».

بدوره، طالب رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان الشيخ الدكتور محمد الموعد، في بيان «بمحاسبة ومحاكمة كلّ المجرمين العملاء الذين شاركوا وذبحوا وقتلوا آلاف الأبرياء العزل من الشباب والرجال والشيوخ الكبار والنساء والأطفال»، معتبراً أنّ «بقاء هؤلاء المجرمين يشكل خطراً على الإنسانية».

وأكدت «جبهة العمل الإسلامي» في بيان «حق شعبنا الفلسطيني في الجهاد والمقاومة وتحرير أرضه السليبة وحقه في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره»، لافتةً إلى «أن المجتمع الدولي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية أيضاً لسكوته أو تغاضيه عن تلك الجريمة المجزرة وعن غض طرفه عن كلّ تلك الجرائم الإرهابية الدموية التي يرتكبها العدو ليلاً نهاراً بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم والصابر والصامد».