خفايا

قالت مصادر أمنية إنّ تفاهما جرى على آلية متابعة لملف العملاء بين الأجهزة المعنية التي تقاسمت مهامّ إعادة تقييم ملفات قرابة 900 إسم وإعادة تيويمها بين عائد وفار، وتطبيق مذكرات الإخضاع الدوري للملفات مجدّداً، مقدّرة عدد العائدين منهم بنحو 400، والسعي لدى الحكومة والمجلس النيابي لاستثناء تشريعي في قانون العقوبات للأحكام التي تصدر في جرائم أمن الدولة وخصوصاً العمالة والإرهاب من مبدأ السقوط بمرور الزمن…

اضف رد