مذكرة توقيف في حق جزّار الخيام العميل الفاخوري والأسرى المحرّرون يكشفون فظائعه ويحذّرون من الرضوخ للضغوط

مثُل جزّار معتقل الخيام العميل عامر الياس الفاخوري أمام قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا التي حققت معه في الجرائم الجنائية والجنحية المنسوبة إليه، منها التعامل مع العدو «الإسرائيلي» والدخول والإقامة على أرض العدو، والحصول على الجنسية «الإسرائيلية، إضافة الى التنكيل والتعذيب بحق الأسرى في سجن الخيام والتسبب بقتل وخطف وتعذيب لبنانيين.

وصرّح الفاخوري بأنه يرغب في حضور محامية أميركية أتت خصيصاً لحضور جلسات استجوابه والدفاع عنه، وتبيّن أنّ المحامية الأميركية لم تستحصل بعد على الإذن من نقيب المحامين في بيروت أندرية الشدياق، فقرّرت قاضية التحقيق تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وعرضت طلبه على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لإبداء الرأي، وستحدّد موعداً جديداً لاستجوابه.

وكانت القاضية أبو شقرا تسلّمت الملف نهاية الأسبوع الماضي بعد ادّعاء النيابة العامة العسكرية عليه، بموجب طلب تضمّن الجرائم المنسوبة إلى فاخوري.

وتزامناً مع جلسة الاستجواب، نفّذ الأسرى المحررون من معتقل الخيام في بلدة الخيام الجنوبية ومعتقلات العدو «الإسرائيلي»، بدعوة من هيئة ممثلي الأسرى المحررين من السجون والمعتقلات الصهيونية وبمشاركة أهالي الأسرى المحررين وناشطين، اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية، رافعين لافتات تطالب باستقلالية القضاء والقضاة من الضغوط السياسية والأمنية والأميركية، وحفظ دماء شهداء الجيش والمقاومة وحفظ كرامة الوطن ومردّدين هتافات تدعو إلى «تعليق مشنقة العميل في ساحة معتقل الخيام».

الأسعد

وأنهى المعتصمون تجمعهم بعدما أبلغهم وكيلهم المحامي معن الأسعد أنّ قاضية التحقيق العسكري قرّرت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حق العميل الفاخوري إثر عرض الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. وقال «إننا مرتاحون ومطمئنّون، فالمسار القانوني لمحاكمة العميل الفاخوري قد بدأ وبرأيي الشخصي أنّ الطوق ضاق على رقبته»، مشيراً إلى أنّ «التحقيق سيستمرّ ولم يختتم بعد، بل هناك جلسات أخرى».

وأعرب عن اطمئنانه «لمجريات التحقيق وللنيابة العامة ومفوض الحكومة العسكري وقادة التحقيق الذين أخذوا وقتهم واستجوبوا العميل بكل النقاط الموجودة».

وتوجه الى المعتصمين بالقول «الوضع مريح وإيجابي، ولا أعتقد أبداً أنّ هناك أيّ إمكانية لهروب العميل من مذكرة التوقيف»، مؤكداً أنه «لم يكن هناك أيّ وجود لأحد من السفارة الأميركية داخل المحكمة، أما في الخارج فكان هناك بعض الأشخاص الذين حاولوا الدخول لكن المحكمة منعتهم «.

شهادات عن التعذيب

وقدّم عدد من الأسرى المحررين وعائلاتهم شهادات عن أعمال التعذيب التي كان يمارسها عليهم العميل الفاخوري والأفعال الشائنة في حقهم وفي حق أسيرات المعتقل، مشيرين إلى أنه «كان الأعلى رتبة بين العملاء في معتقل الخيام والمكلف بالتعامل مع المعتقلين وتعذيبهم وقمعهم، وهو المسؤول عن استشهاد الأسيرين بلال سلمان وإبراهيم أبو عزة، كما انه متهم بقتل الأسيرين أسعد بزي وهيثم دباجة بعد أن منع عنهما العلاج، كذلك هو المسؤول عن استشهاد الأسير علي حمزة بعد أن قام بتعذيبه على عمود التعذيب حتى الموت وأخفى جثته التي لم يُعرف مكانها حتى اليوم».

وأشار الأسرى المحررون إلى أنّ تسريبات وصلتهم خلال الاعتصام عن ضغوط تتعرّض لها المحكمة لتتخذ قراراً بترك العميل الفاخوري، لعدم وصول الإخبارات التي تقدّم بها المحررون إلى المحكمة. كما أشاروا إلى وجود سيارة بداخلها أشخاص من السفارة الأميركية ومحامية أميركية كانت مستعدة لاصطحاب الفاخوري بعد الجلسة إلى السفارة الأميركية في عوكر.

وقال رئيس جمعية الاسرى والمحررين اللبنانيين الأسير المحرّر أحمد طالب «إنّ المنطق القانوني اللبناني يفترض أن يبقى العميل الفاخوري محتجزاً، وألاّ يتمّ تركه أو إطلاق سراحه تحت ذريعة مرور الزمن»، مشيراً إلى «أنّ العميل الفاخوري أضاف إلى جرم التعامل مع العدو جرائم تعذيب المعتقلين والتسبب باستشهاد عدد من الأسرى، وحمل الجنسية الإسرائيلية. لذا يجب إسقاط بند التقادم أو مرور الزمن في ملفه».

وأعلن أنه «إذا اتخذت القاضية أبو شقرا، كما يتسرّب حالياً، قراراً بتركه تحت ذريعة تقادم الزمن، فسيكون هناك تصعيد غير متوقع من قبلنا»، مؤكداً «أن العمالة في أي دولة في العالم لا يمر عليها تقادم زمن»، لافتاً إلى «أن هناك دعاوى مرفوعة ضد الفاخوري لتسببه باستشهاد الأسير بلال وعماد السلمان وعلي حمزة».

من جهته، أعلن الأسير المحرر عباس قبلان، باسم هيئة الأسرى، انه «وبحسب التسريبات من الداخل، يبدو أنّ هناك نوعاً من التآمر ما بين القضاء العسكري والسلطة السياسية التي سهّلت دخول الفاخوري إلى لبنان، وذلك من خلال طريقة تحديد جلسة الاستجواب، في حين لم تصل حتى الآن الإخبارات المقدّمة من الأسرى المحررين إلى المحكمة العسكرية، وهذا ما يثير علامات استفهام واستغراب».

وقال «من الناحية القانونية لا يحق لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف في حق المتهم إذا كان لا يوجد بلاغ أو إخبار، ما يعني أنّ الباب مفتوح لتركه».

وأبدى قبلان تخوّفه من وجود سيارة تابعة للسفارة الأميركية عند أبواب المحكمة، قائلاً «سيخرج من باب العسكرية إلى عوكر».

ورأى أنّ «هناك نوعاً من التواطؤ، وهناك من يصرّ على تأخير وصول الإخبارات إلى المحكمة العسكرية بهدف تمكين المحكمة من أخذ قرار الترك، وذلك بوجود الضغط الأميركي».

إلى ذلك، غرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر تويتر بالقول «نثق بالقضاء العسكري الممسك بملف العميل عامر الفاخوري وإنزال أشدّ العقوبات في حقه، وما نأمله الا يتاثر أحد بالضغوط والتهويلات الظاهر منها والباطن، ولتكن محاكمة هذا العميل على ما أرتكبه عبرة ودرساً لكلّ خائن وعميل، ولكي تترسخ مفاهيم وطنية واضحة بأنه لا يمكن أن يعتبر البعض الخيانة وجهة نظر، إنما هي خطيئة وطنية لا تغتفر».

ونوهت لجنة المحامين في «المؤتمر الشعبي اللبناني» بقرار المحكمة العسكرية توقيف العميل الفاخوري، مطالبةً بـ«إنزال عقوبة الإعدام به». وطالبت أيضاً بـ«إحياء مفعول التعميم الصادر عن مخابرات الجيش بالبرقية 303 الخاصة بأسماء العملاء المتسللين إلى لبنان وكشف شبكاتهم وتوقيفهم ومحاكمتهم، لخطورة وجودهم الاختراقي للأمن الوطني، وكشف كلّ المتدخلين والمتورّطين بتسهيل عودة العملاء الفارين ومعاقبتهم كشركاء لهؤلاء في خياناتهم الوطنية، وعدم الرضوع للضغوط الأميركية وسحب مظلة حمايتها عن العملاء والتي ترمي إلى رعاية المصالح الصهيونية في لبنان على حساب أمن البلاد واستقرارها».

ودعا الأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا في مؤتمر صحافي عقده في مقر المركز، في حضور أمين سر المركز وشقيق الشهيد يحيى الخالد الأسير المحرر عمر الخالد، «الحكومة والأجهزة المعنية إلى الامتثال للقانون الدولي ولاتفاقية مناهضة التعذيب وتوصيات الاستعراض الدوري»، مطالباً بإجراء محاكمة عاجلة وعادلة لمجرم التعذيب عامر الفاخوري وإلزامه بدفع التعويضات المطلوبة للمعتقلين المتضرّرين، عدم اقتصار التحقيق على المحكمة العسكرية بل توسيعه لصالح الولاية القضائية للمحاكم العادية لإجراء تقصي حقائق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من إعدامات وتعذيب وإخفاء قسري، شمول التحقيق مع الفاخوري عن المفقودين وجثامين الشهداء المقاومين ومعتقلين مثل الشهيد علي عبدالله حمزة ويحيى الخالد وجمال ساطي وفرج الله فوعاني وغيرهم، وأعتقد انّ الشهيد حمزة كان مدرساً وقطع راتبه، التحقيق بعملية دخوله مطار بيروت وتنظيف سجله واختفاء البرقية 303 واعتبار المتواطئين على دخوله مشاركين في جرائمه».