خليل عرض مشروع موازنة 2020: لا ضرائب أو رسوم إضافية ولسنا بلداً منهاراً
عرض وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي مشروع موازنة 2020، مؤكداً «أن موازنة 2020 لا يوجد فيها أي ضريبة جديدة لأن الناس لم تعد تحتمل، ويجب أن تكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكمّلة للموازنة العامة .
وشدد على الاستمرار بالنهج نفسه الذي اعتمد في موازنة الـ 2019 لتخفيض نسبة العجز، او على الأقل المحافظة على ما تحقق.
واعتبر خليل أن الأرقام التي عرضت في موازنة 2020 هي واقعية، على ان لا يكون هناك حشو واضافات في الموازنة مشيراً الى «اننا انطلقنا من وضع ان الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد الى الصفر إن لم يكن سلبياً، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلاً عن ان تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي».
وقال «سيكون هناك التزام حرفي ودقيق بموازنة 2019 لجهة النفقات، أما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة نتيجة التأخر في صدور الكثير من المراسيم التطبيقية لبعض المواد التي تشكّل إيرادات في العام 2019، وحتى الآن لم نبدأ بتحصيلها، منها لوحات السيارات العمومية واللوحات المميّزة وتسوية مخالفات البناء، وبالتالي خسرنا شهرين على الأقل من واردات هذه المواد».
وأردف: «اليوم لدينا انعطافة نريد تحويلها إلى انعطافة جوهرية في إدارة الوضع المالي، وفي مقاربة الوضع الاقتصادي والتنموي والاستثماري بشكل جدي خلال إقرار هذه الموازنة. طرحنا وتوجّهنا هو الوصول إلى مرحلة فيها توازن في النفقات الجارية بكل بنودها، بما فيها خدمة الدين العام والواردات. هذا طموحنا وما نعمل عليه على أن تكون الاستدانة للإنفاق الاستثماري حصراً. من الآن إلى ذلك الحين، نتعهّد في 2020 و2021 و2022 برفع الفائض الأولي الذي وصل في مشروعنا لسنة 2020 إلى 3,2 في المئة، وهذا رقم مهم جداً، لأننا سنستتبعه في 2021 و2022 بتحسن أكبر».
وقال خليل: «كي نصل إلى هنا، نحن بحاجة لإعادة ثقة الناس بالدولة، وتصحيح وضع المالية العامة وضبط الدين العام، والتركيز على تحقيق نسبة نمو مقبولة. وهذا الأمر يتطلب بصراحة من الدولة بأجهزتها كافة، وتحديداً الحكومة، العودة إلى دولة القانون ورفض اي مسّ بالمال العام، وحسن إدارة هذا المال العام والرقابة عليه. البعض يقول أنتم المسؤولون، وأنا أقول إن الأجهزة الرقابية، بكل مستوياتها، معنية بهذا الأمر بشكل مباشر. والنقطة الثانية استعادة الدولة حقوقها في المرافق العامة كافة. فمن أصل 94 مؤسسة ومرفقاً عاماً، ثمة مرافق عامة نحن لا نطلع على حساباتها ولا على جباياتها، سواء أكانت مملوكة كلياً أو جزئياً من الدولة. أما الأمر الثالث فهو إعادة النظر في واقع المؤسسات وتلزيم مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص بأعلى معايير الشفافية، وإقرار مجموعة من القوانين، بالتلازم مع الموازنة العامة، رفعناها إلى مجلس الوزراء، وهي أربعة قوانين أساسية».
ورأى أن «الوضع الاقتصادي صعب ولكننا لسنا بلداً منهاراً. على المستوى المالي سعر صرف الدولار ما زال محافظاً على وضعه، وكل العمليات التي تتم في المصارف تتم على اساس التسعيرة الرسمية للدولار.»
وأشار الى أن «لبنان ملتزم بسداد التزاماته وهو يقوم بذلك بالعملات كافة ولم نتأخر يوماً عن اداء التزاماتنا ولو لساعة واحدة.»
وأكد الالتزام بخطة الكهرباء حتى نصل الى عجز صفر في 2022، موضحاً أن انفاق المؤسسات العامة في الكهرباء والاتصالات هو إنفاق بمليارات الليرات وتجب معالجته بجدية ووضع حد له.
وقال: لا نريد زيادة ضرائب بل تحسين الجباية وضبط الانفاق على قواعد صحيحة والعمل على مكافحة الهدر والفساد. وتابع «لا ضرائب ولا رسوم في هذه الموازنة فهناك بعض الإصلاحات التي لها علاقة بأمور إدارية بحتة كانت تعيق بشكل أو بآخر انتظام المالية العامة، ومنها إخضاع موازنات المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه لمصادقة وزارة المالية وإخضاع الموازنات لإدارة واستثمار مرفأ بيروت لمصادقة وزارة المالية وكذلك إهراءات القمح، وإلغاء الصناديق الداخلية التي تتمول وإلغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات التابعة لوزارة المالية والتي يجب أن تلغى. في ما يتعلق بالنفقات لم نضف أي شي على الوزارات سوى بعض قوانين البرامج التي تأجلت من العام 2019 إلى العام 2020 «. وأضاف «رغم كل الظروف التي مر بها البلد في العقود الماضية وحتى هذه اللحظة وفي المستقبل لبنان ملتزم التزاماً أكيداً بدفع كل الاستحقاقات الخارجية والداخلية، في ما يتعلق بالعملات الأجنبية والسندات بالعملة اللبنانية بشكل منتظم ولم نتأخر ساعة واحدة عن دفعها. أما في ما يتعلق بالدعم من الخارج نعم هناك نقاش أتابعه مع الرئيس الحريري الذي توجه الى المملكة العربية لمتابعة هذا الموضوع ونأمل ان نصل الى نتائج وايضاً نتابع مع بعض الدول الصديقة لمواكبة الاصدار الذي سنقوم به واذا كان بالإمكان أيضا المشاركة بالاكتتاب».