الترشيشي: زيارتنا إلى الأردن كانت ناجحة ونعمل لحلّ مشكلة تصدير البطاطا
زحلة ـ أحمد موسى
على أثر صدور قرار تعويض على مزارعي القمح من قبل الحكومة اللبنانية، اعتبر رئيس «تجمّع مزارعي البقاع» ابراهيم الترشيشي انّ هذا الإقرار، «نتيجة المطالب المحقة التي تابعناها ومعنا النقابات الزراعية والمزارعين عبر رفع الصوت، والتعويضات على مزارعي القمح حدّد سعر لكلّ دونم 125 الف ليرة والشعير 110 آلاف ليرة عن كلّ دونم شعير، وفق جداول مرفقة مسبقاً وتتولى وزارة الاقتصاد تسديد المستحقات لأصحابها، لا سيما أنّ الدولة أجرت مسحاً فضائياً بالتعاون مع الجيش اللبناني للمناطق المزروعة وحدّدتها بدقة عالية».
القمح
وفي ما خصّ عملية استلام القمح لفت الترشيشي إلى أنّ «الدولة غير مهيّأة لتسلّم محصول إنتاج القمح»، فلا هي هيّأت العنابر ولا استأجرت مستودعات ولا شكلت لجان لاستلام القمح، وبالتالي الدولة «ليس عندها قبول لاستلام القمح»، وكانت النتيجة إقرار تعويض 125 ألف ليرة عن كلّ دونم قمح و110 آلاف ليرة على دونم الشعير، في مقابل ترك المزارعين يتصرّفون بإنتاج القمح، رغم أنّ الإنتاج لم يكن موفقاً، فموسم القمح ضُرِب هذا العام لأسباب مناخية، تزايد في نسبة الهطولات المطرية والصقيع والحرارة المرتفعة.
وفيما أشار إلى أنّ هناك 100 ألف دونم مزروعة بالقمح، يُشكّل إنتاجها حوالي 40 ألف طن هذا العام، لفت الترشيشي إلى «أنّ الدولة ستدفع كدعم حوالي 12 مليار ليرة، قياساً على إنتاج السنة الماضية حيث تقدّر المساحة المزروعة بالقمح حوالي 125 ألف دونم أي حوالي 50 ألف طن قمح».
زيارة الأردن
ووصف الترشيشي زيارة وفد تجمع المزارعين إلى الأردن بأنها كانت ناجحة بشقيها: الاستماع إلى كلمة مزارعي لبنان في المؤتمر، وحضور لبنان في تجمع المزارعين في دول شرق أسيا وشمال أفريقيا، ولفت إلى أنّ الأمر «ثبّت عضوية لبنان في هذا التجمّع»، وهذا يأخذنا إلى إنشاء «تحالف يجمع جميع النقابات الزراعية في شمال أفريقيا وشرق آسيا بمنظمة واحدة تحمل إسم «كوفوانا» وتحت إشراف الفاو.
وأكد الترشيشي أنّ الوفد اللبناني الزراعي الذي ترأسه عقد عدة اجتماعات مع وزير الزراعة الأردني برفقة سفيرة لبنان في الأردن تريسي شمعون والملحق التجاري اللبناني، بحضور رئيس جمعية التجار والنقابات الزراعية الأردنية، حيث أثرنا مع وزير الزراعة الأردني كلّ الهواجس والعوائق التي تعترض الصادرات اللبنانية والقطاع الزراعي على وجه التحديد خلال عبورها من لبنان فسورية وصولاً إلى الأردن، الأمر الذي أبدى الوزير الأردني تجاوباً في المعالجة، فـ»انتفت التأخيرات باستثناء الشاحنات المشكوك فيها»، لتصبح قوافل صادراتنا اللبنانية تعبر المعابر الحدودية البرية بين سورية والأردن ترانزيت بلا تأخير، أمر وفر علينا حوالي ألفي دولار أميركي عن كلّ شاحنة.
وقال الترشيشي، وزير الزراعة الأردني كان متجاوباً جداً مع مطالبنا، فـ»أعطى أوامر فورية في أن تكون جميع التصاريح للبنانيين عبر البر، ونُفّذت فوراً»، واعداً بأنّ أيّ بضاعة يُريد الجانب الأردني استيرادها ستكون «الأفضلية للبنان إذا توفرت» السلعة المطلوبة.
أما في ما يخص البطاطا اللبنانية فنقل الترشيشي عن وزير الزراعة الأردني قوله إنّ «دون تصديرها معوقات»، فالجانب الأردني طلب من الجانب اللبناني بعض الأوراق والفحوصات المخبرية في ما يخص التربة والبطاطا ومكان الزرع، هذا الطلب أصبح له سنتين ولم يلبَّ بعد المطلب الأردني من الجانب اللبناني حتى اليوم، وهو ما أوضحه الترشيشي بتأكيد أنّ وزارة الزراعة اللبنانية لم تتأخر في مساعدة المزارعين، وسنلبّي الطلب الأردني.
وأعلن الترشيشي أنّ وزير الزراعة الأردني ثبّت زيارته إلى لبنان في العاشر من الشهر المقبل، لـ»توقيع بروتوكول واتفاقية على الروزنامة الزراعية بين لبنان والأردن»، ومن ضمنها تصدير «البطاطا» إلى الأردن مشروطة بالفحوصات التي طلبها الجانب الأردني والتزم بها الجانب اللبناني، وبدأ المزارعون بتلبية استيفاء المطالب الأردنية لتسليمها إلى الجانب الأردني في الأول من الشهر المقبل، أيّ قبل وصول الوزير الأردني إلى لبنان بـ 9 أيام.
ونقل الترشيشي عن الوزير الأردني تأكيده «أنّ العراق سمح لدخول الشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية والمصرية إلى الأسواق العراقية مباشرةً دون أية معوقات أو تأخير»، وهو أمر يُسَهّل الكثير على المصدّرين والمزارعين، ويستفيد منه اللبنانيون.
لبنان ـ سورية
وجزم الترشيشي «أنّ لبنان كانت له اليد الطولى في فتح طريق معبر نصيب، لافتاً إلى «انتفاء المشاكل بين لبنان والأردن»، لكن «المشكل مع سورية لا يزال قائماً» وهو يحتاج لجولة على المسؤولين اللبنانيين وفي مقدّمتهم الرؤساء الثلاثة: ميشال عون، ونبيه بري وسعد الحريري، وحثّهم على «التواصل مع الجانب السوري بشكل رسمي» والطلب منهم «رفع الضريبة المستجدة على الشاحنات اللبنانية»، لأنه بوجود هذه الضريبة «لن يبقى زراعة في لبنان ولا تصدير»، محذّراً من أنّ «الزراعة في لبنان مهدّدة بالإنقراض» إذا لم يتمّ رفع الضريبة المفروضة في سورية على السيارات اللبنانية.
مشيراً بالأرقام إلى أنّ الضريبة السورية وُضعت عن كلّ شاحنة لبنانية تعبر الأراضي السورية 1500 دولار، يعني 60 دولاراً عن كلّ طن منتج لبناني، وبالتالي لقاء وفد رسمي من قبل الحكومة اللبنانية مع نظيرتها السورية كافية لأن تُعيد الأمور إلى طبيعتها، أيّ تعود الضريبة إلى 2 في المئة عن كلّ طن مصدّر، أيّ كانت تكلفة الشاحنة لا تتجاوز الضريبة عليها الـ 250 دولار.
وشدّد الترشيشي على أنّ الأشقاء السوريين لم نطلب منهم طلب إلاّ وتمّت تلبيته، فلم يكونوا «صعبين»، لكن حتى تنتفي تلك الضريبة القاسية على المزارعين اللبنانيين يحتاج إلى «مطالبة الجانب اللبناني الرسمي التواصل مع الجانب السوري ليطالبه برفع الضريبة وليس أن يذهب بطريقة تسلّل»، وهذه مسؤولية الدولة والحكومة اللبنانية والوزارات المختصة.
وهنا، ناشد الترشيشي بإسم النقابات والتعاونيات وممثلي الهيئات الزراعية والمزارعين الرؤساء الثلاثة والوزارات المعنية بقطاعي الزراعة والتصدير واللواء عباس ابراهيم، «تشكيل وفد رسمي واللقاء مع الأخوة السوريين المعنيين والطلب إليهم بشكل رسمي وليس تسلّلاً رفع الضريبة».
وقال إنّ السوق الأردني لا يُشكل لنا حافزاً تصديرياً بغياب سورية، لما تشكّل من معبر هام إلى الأسواق العربية والخليجية.