احتجاز الزميل صالح في اليونان يتفاعل اعتصامات احتجاجية ودعوات لإطلاقه وتلويح بالتصعيد
لا تزال قضية احتجاز السلطات اليونانية الزميل محمد صالح تتقاعل في الأوساط السياسية والحزبية والإعلامية اللبنانية التي شدّدت على ضرورة الإسراع في إطلاق سراحه فوراً.
وفي هذا السياق، نفّذ الجسم الإعلامي في منطقة صيدا وقفة تضامنية مع صالح حيث رفع المعتصمون لافتة كبيرة تطالب بالحرية لزميلهم «والإفراج الفوري عنه وتقديم الاعتذار له والتعويض المعنوي جراء احتجازه بتهمة عن غير وجه حق».
وتحدث باسم المعتصمين الزميل أحمد منتش الذي نوّه «بدور فاعليات المدينة والسلطات اللبنانية وما يبذل من جهد من أجل تسريع الإفراج عن الزميل صالح».
وتوجه بالشكر إلى فاعليات المدينة «الذين كانوا السبّاقين منذ اللحظة الأولى لإعلان خبر توقيف واحتجاز الزميل صالح بتهمة باطلة وإثارة هذا الموضوع على كلّ المستويات»، منوّهاً أيضاً بدور السلطات اللبنانية.
وتابع «الغريب في الأمر أنّ الزميل صالح الذي له باع طويل وعريق في مهنة الصحافة والذي واجه الاٍرهاب الإسرائيلي طوال فترة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأثناء الاحتلال الإسرائيلي لمدينة صيدا، والذي واجه الفكر الداعشي الذي حاول التغلغل إلى مدينة صيدا وداخل مخيم عين الحلوة بكلّ كتاباته ومقالاته، يُتهم في اليونان بتهمة كلنا نعرف أنها باطلة ولا أساس لها من الصحة». وأكد أنه «في حال استمرار هذا الاحتجاز سيكون لنا تحرك تصاعدي بشكل سلمي وحضاري قد يكون أمام السفارة اليونانية أو الألمانية، أيّ أمام الجهات المعنية بجريمة خطف واحتجاز الزميل صالح».
وسبقت الاعتصام زيارة تضامنية للزملاء الإعلاميين إلى منزل صالح حيث التقوا زوجته ليلى وأولاده وعائلته وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع زميلهم صالح والقيام بتحركات للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وتمّ رفع لافتات عند الشوارع والمستديرات الرئيسية في صيدا للمطالبة بالحرية لصالح.
وفي المواقف من اعتقال صالح، أعرب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن تضامنه مع صالح «الذي اعتقلته السلطات الأمنية اليونانية من دون ايّ مسوغ أو مبرّر قانوني، في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان»، مطالباً الدولة «لا سيما وزارة الخارجية والمغتربين ونقابتي الصحافة والمحررين، بالتحرك العاجل لممارسة الضغط على الحكومة اليونانية للإفراج عنه».
وندّد إعلاميو مدينة النبطية، في بيان بتوقيف السلطات الأمنية اليونانية صالح بسبب تشابه في الأسماء، وطالبوا الدولة اللبنانية ووزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في اليونان بالتدخل السريع لإطلاق سراحه بعدما ثبت أن لا علاقه له بالتهمة المنسوبة إليه.
ودعوا «الإعلاميين في لبنان إلى التحرك الواسع للإفراج عن الزميل صالح ليعود إلى الحرية وإلى ممارسة عمله الإعلامي وإلى حضن عائلته التي تنتظره بفارغ الصبر»، مؤكدين «أنّ الدولة اللبنانية يجب أن تتحرك بسرعة لحفظ كرامة أبنائها في الخارج الذين يتمّ توقيفهم في أماكن تارة في المطار وطوراً في رحلة سياحية، ما يعرّض كرامة اللبناني للإهانة من دون ردّ الاعتبار».
واستنكر الجسم الإعلامي في منطقة صور ومراسلو الصحف والوكالات المحلية والعالمية والعاملون في المواقع الالكترونية، في بيان ما تعرّض له صالح وطالبوا «الدولة اللبنانية والوزارات المعنية، لا سيما وزارة الخارجية، بإيلاء القضية الاهتمام اللازم وعدم التهاون والاستخفاف بما حصل مع الزميل صالح، الذي حمل صورة الجنوب ومأساته طيلة عقود من الزمن، وكان مثالاً للإعلامي الوطني الملتزم والمنتمي إلى قضايا أهله وناسه»، آملين بعودته السريعة الى وطنه وعائلته وزملائه.
ورأوا أنّ ما حصل مع صالح يمكن أن يحصل مع أيّ لبناني «لذا على الدولة اللبنانية تحصين وحماية مواطنيها وعدم تركهم
فريسة للأجهزة الامنية في مختلف دول العالم».
ووجهت المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحافيين وسجناء الرأي كتاباً إلى رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير العدل اليوناني ستافروس كونتونيس حاء فيه «الصحافي محمد صالح إعلامي لبناني يشهد له عمله وجميع زملائه إيمانه بالحرية المسؤولة، والديمقراطية، واحترام الرأي والرأي الآخر وهو ملتزم سيادة حكم القانون الخاص والعام، وعليه فإننا نعتبر توقيفه من جانب السلطات اليونانية هو بسبب التباس وشبهة بالإسم وليس غير ذلك، وهو الذي زاول عمله الصحافي بكل صدقية وروح وطنية وشفافة منحازاً للحق والعدالة».
وختمت «إنّ المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحافيين وسجناء الرأي تدعو الى الإفراج عنه فوراً للعودة الى وطنه وأهله وعمله، ونحن ندرك تماماً تمسك السلطات اليونانية بالحق والعدالة».
كما وجهت المنظمة كتاباً إلى اتحاد الصحافيين العرب وجميع نقابات الصحافة العربية، دعتهم فيه إلى التضامن مع الزميل صالح بكلّ الوسائل المتاحة.