اللجنة الدستورية
ـ تساؤلات كثيرة تطال تشكيل اللجنة الدستورية وتقاسمها 50 عضواً موالاة و50 عضواً معارضة و50 عضواً مجتمعاً مدنياً، بحيث يبدو ظاهراً أنّ الدولة السورية قبلت بتمثيل يقتصر على الثلث، وقبلت لخصومها تقاسم الثلثين، لأنّ الثلث الثالث منوط بالمبعوث الأممي. وهنا يجب أن يطرح السؤال الأول لماذا تأخر أصلاً تشكيل اللجنة؟
ـ وبقيت اللجنة معطّلة أصلاً للتفاهم على الـ 50 المستقلين، ولا مستقلين في حرب سورية. وفي مراحل متقدّمة من التفاوض تمّ الاتفاق على أن تسمّي الدولة السورية 20 من المستقلين وتسمّي المعارضة المحسوبة على تركيا 20 آخرين في سياق التحضيرات لمعركة إدلب، وبقي الخلاف قائماً على كيفية تسمية الـ 10 الأخيرين.
ـ ما تمّ أخيراً هو موافقة المبعوث الأممي غير بيدرسون على ما كان يرفضه سلفه ستيفان دي ميستورا بأن تسمّي الدولة السورية 6 من الـ 10 ولا تسمّي من المعارضة أيّة أسماء من الـ 4 الباقين، بل يكونون من خبراء يقترحهم بيدرسون وتقبل بهم الدولة السورية، وهذا ما كان ليتمّ لولا انتصارات إدلب واضطرار تركيا للقبول.
ـ تكون الحصيلة هي 76 من 150 للدولة السورية أيّ نصاب النصب زائداً واحداً، رغم أنّ القرارات تؤخذ بتصويت الثلثين إذا تعذر التوافق، ورغم أنّ عمل اللجنة يقوم على هيئة مصغرّة من 45 موزعة مثالثة يكون للدولة السورية فيها عملياً 23، وللمعارضة 21 ولخبراء بيدرسون 1 ويبقى النصف زائداً واحداً فيها مضموناً للدولة السورية.
ـ النصاب مهمّ وضروري للحفاظ على الإمساك باللجنة التي قد ينسحب منها أعضاء ويستبدل فيها أعضاء على إيقاع التحوّلات الميدانية أو السياسية في المنطقة والعالم، وهو مع الـ 76 من الـ 150 مضمون للدولة السورية، بينما للمحور الآخر المناهض للدولة 70 عضواً، و4 أعضاء محسوبين حصة للمبعوث الأممي وترضاهم الدولة السورية، والقصد بالرضا ليس مضمون تصويتهم، بل قرار استقالتهم، أيّ أن بقاءهم في اللجنة إذا خرج منها أعضاء المعارضة.
ـ ما هو آتٍ يقوم على تحوّلات تضمن بلوغ الثلثين زائداً واحداً لحساب الدولة، أيّ 101، ينقصها اليوم 21 عضواً يضمنون بقاء اللجنة أو تصويتها، وهؤلاء هم مشاريع انزياحات مدروسة وقادمة حكماً من بين الذين حسبوا على المعارضة لا حاجة للحديث عن كيف ومتى الآن، لكن إنْ انسحب 30 من المعارضة أو قرّروا التصويت ضدّ، عندما تدقّ ساعة العمل بيد الدولة السورية تبقى متوفرة قدرة الحفاظ على اللجنة وضمان توصياتها.
التعليق السياسي