الإدارة وضعت تصوراً لتملك الأجانب مع ضوابط ومتابعة تنفيذ القوانين عرضت آلية عملها
التأمت 3 لجان نيابية في ساحة النجمة لدراسة جدول أعمالها، فيما أرجات لجنة الدفاع الوطني جلستها إلى الاثنين المقبل. وفي السياق، وضعت لجنة الإدارة والعدل تصوراً لتملك الاجانب تضمن ضوابط وتعديلات على القانون في جلسة قبل ظهر امس في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور النواب الاعضاء.
وتوافقت اللجنة على إلزام أي أجنبي يبغي اكتساب أي حق عيني عقاري يفوق 3000 متر مربع، أن يحدد المشروع الذي ينوي القيام به، وهذا لم يكن معمولاً به قبلاً، والغاية من نقل الملكية التي يجب ان تسجل في الصحيفة العينية للعقار.
وقررت اللجنة رفع الطلب الى لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام للشؤون العقارية وأمين السجل العقاري في المنطقة المعنية ورئيس دائرة تملك الاجانب في وزارة المال، على أن تدرس اللجنة الطلب والمستندات المرخص بها وترفع تقريرها الى مجلس الوزراء، بالموافقة أو بعدم الموافقة.
وأكدت اللجنة أن طلب الترخيص لغير اللبنانيين الاجنبي يجب أن يتضمن: إفادة عقارية شاملة عن الحق العيني، اسم طالب الترخيص ومحل اقامته، اخراج قيد عائلي مدته أقل من سنة، النظام الاساسي للشركات وما يملكه من عقارات في لبنان وأسماء المفوضين بالتوقيع، تصريح مسجل لدى الكاتب العدل يبين فيه ما يملكه من عقارات في لبنان او اسهم او حصص في شركات تملك عقارات في لبنان او من اسهم او حصص، ونصيب الاجنبي منها، تحديد الغاية من اكتساب الحق العيني، ترفق بها دراسة هندسية مع الكلفة المتوقعة والجدوى الاقتصادية، إفادة نفي ملكية من الدوائر العقارية، أي انه لا يملك أكثر من 3 في المئة، إفادة محتويات من البلدية، إفادة من البلدية تبين أو تنفي وجود قرار تنظيمي ومدى مراعاة الطلب للقرار المذكور».
ولفتت إلى «إلزام غير اللبناني أن ينجز مشروعه خلال 5 سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة من المرجع المختص»، مشيراً إلى «أن رسماً سيفرض على مالك العقار قدره 2 في المئة من قيمة العقار لمصلحة الخزينة خلال المدة الاضافية المطلوبة للانجاز، وفقاً للاصول المتبعة في قانون البناء، وتقدر قيمة العقار من لجنة مختصة.
واتفقت اللجنة على «أنه يحظر على الدوائر العقارية تنظيم او تسجيل اي عقد او معاملة او تنفيذ حكم قضائي يكون موضوع أي منها اكتساب حق عيني لشخص غير لبناني، وكذلك المحاكم، وأنه يحظر على كاتب العدل ان ينظم اي عقد يكون موضوعه اكتساب حق عيني لشخص غير لبناني، إذا لم تتوافر كل الشروط وتضم كل المستندات المطلوبة في هذا القانون، وكذلك تنظيم اي وكالة لمصلحة وكيل غير لبناني».
فرعية الادارة
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس قانون الانتخابات جلسة برئاسة النائب نوار الساحلي تابعت خلالها درس المشروع المذكور بما يتعلق بالمسائل التقنية. ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.
متابعة تنفيذ القوانين
واستعرضت اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ القوانين التي اجتمعت برئاسة النائب ياسين جابر أمس جردة القوانين غير المنفذة وناقشت في آلية العمل التي ستعتمدها، وجرى الاتفاق على عقد جلسة نهار غد في حضور وزراء الاشغال العامة والنقل والتنمية الادارية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب وذلك من أجل متابعة القوانين غير المنفذة المتعلقة بوزارة الاشغال العامة والنقل.
لجنة الدفاع
وأعلن رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب سمير الجسر عن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة عند الثانية عشرة ظهر أمس الى الثانية عشرة من ظهر الاثنين المقبل.
لجنة المرأة والطفل
ودعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب جيلبيرت زوين الى جلسة تعقد عند العاشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، وذلك للإضاءة على واقع سجـون النساء الميداني والتشريعي والاستمـاع الى ممثلـي جمعيات المجتمع المدني المعنيـة بتنفيذ مشروع «تعزيز وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان» وممثلين عن مديرية السجون في وزارتي العدل والداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مجـلس النـواب وللبحـث فـي منهجيـة العمـل المقبلـة.