المعلم: نحن على أعتاب نصر نهائي في الحرب.. والأبواب مفتوحة أمام جميع اللاجئين للعودة الآمنة

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن سورية على اعتاب نصر نهائي في الحرب.

وأضاف المعلم في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت، أن «الأبواب مفتوحة أمام جميع اللاجئين السوريين للعودة الآمنة إلى بلادهم».

وعلى صعيد آخر، أشار المعلم إلى أن «واشنطن وأنقرة تتواجدان في سورية بشكل غير شرعي». وأكد المعلم أن «تركيا تواصل حماية إرهابيي جبهة النصرة في إدلب، لافتاً أن «إدلب أصبحت أكبر تجمع للإرهابيين في العالم».

وطالب المعلم القوات الأجنبية التي لم تأت بطلب من الحكومة السورية بمغادرة سورية لأنها قوات «احتلال».

وفي السياق ذاته، أوضح المعلم أن «الانتهاكات الإسرائيلية ضد سورية لم تكن لتستمرّ لولا الدعم الأميركي».

وندّد المعلم بالعقوبات المفروضة على سورية، قائلاً «نتعرض لإرهاب اقتصادي يتمثل بالعقوبات والحصار».

وبالإشارة إلى الجولان، شدد المعلم على أن «السوريين متمسكون بحقهم في الجولان واستعادته حتى حدود عام 1967».

وتابع المعلم، «التاريخ سيسجل أن الشعب السوري واجه الإرهاب».

المعلم والحكيم:

البلدان في خندق واحد

من جهة أخرى، عقد المعلم لقاء مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وأهمية التنسيق الدائم بينهما لمواجهة التحديات المشتركة وفي مقدّمتها مكافحة الإرهاب والتدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية.

وجدّد الوزير المعلم مرة أخرى «تصميم سورية على محاربة الإرهاب وتحرير كامل الأراضي السورية منه ومن الاحتلال الأجنبي والوجود العسكري الأجنبي غير المشروع، وهو ما يعاني منه أيضاً العراق الشقيق ما يؤكد أن البلدين في خندق واحد»، ومشدداً على «أهمية الارتقاء بالعلاقات بين البلدين بما يتناسب وطموحات شعبيهما ويحقّق مصالحهما المشتركة».

بيدرسون: اللجنة الدستورية ذات مصداقية

على صعيد آخر، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون أن اللجنة الدستورية تضمّ أعضاء من كرد سورية ومكوّنات المجتمع السوري كافة.

وقال بيدرسون في مقابلة مع وكالة سبوتنيك «لم أحص عدد أعضاء اللجنة من الناحية الإثنية التي ينتمون إليها، لكن باستطاعتي القول أن هناك أعضاء أكراداً في اللجنة».

وأضاف بيدرسون «أعتقد أننا نجحنا في جلب شريحة كبيرة من مختلف مكوّنات المجتمع السوري جنباً إلى جنب في اللجنة الدستورية، وكذلك أعضاء يحملون آراء متنوعة».

وتابع بيدرسون «ما لدينا هو لجنة ذات مصداقية وتوازن لكي تتمتع بالشرعية لتكون قادرة على تطوير مخرجات موثوقة للنقاشات».

وإجابة عن سؤال حول عدد الأعضاء من شمال شرق سورية وضمّها لعضوين من وحدات حماية الشعب الكردية، أكد بيدرسون «كما قلت، لن أتطرّق لمثل هذه النقاشات، لن أدخل في تفاصيل مختلفة لمن يمثل من داخل اللجنة».

وشدّد بيدرسون على أن الاجتماع الأول للجنة الدستورية سيكون بحضور كامل أعضائها، قائلاً «سنرى ذلك، أولاً سيكون لدينا اجتماع للـ 150، ثم اجتماع للـ45 الذين سيعدّون مسودة اللجنة»، لافتاً إلى «هنا سيكون السؤال، كم الوقت يلزم الـ45 للجلوس واللقاء، وكم اجتماعاً سيعقدون».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت جنيف سوف تستضيف كافة اجتماعات اللجنة، قال بيدرسون «سنبدأ في جنيف، وسنرى بعد ذلك التطورات».

وعن كيفية الاتفاق داخل اللجنة وفي حال تصويت الأعضاء بشكل متعادل، قال بيدرسون «حينها لا يكون هناك اتفاق، هناك تركيز على النظام الداخلي لعمل اللجنة، يتعين أن يكون لدينا إجماع، وفي حال لم يكن لدينا هذا الإجماع المنشود، تكون الموافقة بنسبة 75 ، وهذا يعني موافقة 113 عضواً».

… لسلامة الأراضي السورية

وفي سياق متصل، أكد غير بيدرسون أن تمركز جيوش مختلفة في سورية تهديد واضح للسيادة الوطنية ولوحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية.

وقال بيدرسون «أنا قلق للغاية من تمركز 5 جيوش مختلفة على الأراضي السورية، وهذا تهديد واضح للسيادة السورية، ولاستقلالية وسلامة ووحدة الأراضي السورية، وهو ما ينعكس كذلك على استقرار المنطقة بالكامل، وهذا ما أكدته لمجلس الأمن».

وأضاف بيدرسون رداً على سؤال حول عزم تركيا شنّ عملية عسكرية في شرق الفرات «الوسيلة للخروج من هذا التهديد هو التركيز على إيجاد حل سياسي، ولكي يحدث وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد».

وتابع بيدرسون «عندما يكون لدينا إدلب هادئة، واستقرار للوضع في شمال شرق البلاد، سيكون تركيز كافة الجهود على التقدم في العملية السياسية»، مؤكداً «هذه هي الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تجدد المواجهات، ولكي لا نرى تطورات جديدة لا يريد أحد أن يراها».

وعن موقفه من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سورية، قال بيدرسون «هو موقف الأمين العام للأمم المتحدة، نريد احتراماً لسيادة سورية، وكما قلت وحدة وسلامة واستقلال أراضيها».

وشدّد بيدرسون «يجب أيضاً أن نأخذ المخاوف التركية بعين الاعتبار، وفي المقام الثالث يجب أن نرى أن مصالح كافة المكونات المجتمعية في هذه المنطقة تحظى بالاحترام»، بحسب تعبيره.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنــين الماضي عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية، مؤكداً أن اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.

وقال غوتيريش «أعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين».

وبحسب خطاب غوتيريش الرسمي لمجلس الأمن فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في جنيف السويسرية.

الاحتلال الأميركي

يمنع إجلاء النازحين

إلى ذلك، أكد مسؤول سوري أن قوات الاحتلال الأميركية والتنظيمات المسلحة المدعومة منها، عرقلت تنفيذ خطة أممية لإجلاء النازحين المتبقين في مخيم الركبان، كان من المفترض الشروع في تنفيذها الجمعة.

وأدلى مستشار هيئة المصالحة الوطنية وعضو لجنة التنسيق السورية الروسية المشتركة لعودة المهجرين والنازحين أحمد منير محمد بتصريح السبت، بعد عودته من معبر جلغيم الذي فتحته الحكومة السورية لخروج النازحين من مخيم الركبان، الواقع على الحدود السورية الأردنية.

وأشار محمد إلى أن الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري كانتا قد أتمتا كل الاستعدادات لخروج النازحين بحافلات وسيارات شاحنة كبيرة لنقلهم إلى مناطق سيطرة الدولة، مضيفاً أن عدد المواطنين الراغبين في الخروج وسجلوا أسماءهم يبلغ أربعة آلاف شخص، على أن يتم إخراجهم على دفعتين لأن الطاقة الاستيعابية ليوم الجمعة كانت نحو 2500 شخص.

وقال محمد: «التحالف الدولي وأميركا وإرهابيوها هم من منعوا الأهالي من الخروج من أجل استخدامهم كدروع بشرية»، موضحاً أنه «حتى مساء أمس لم يخرج من المخيم سوى 250 شخصاً».

وكان وفد من الأمم المتحدة قد دخل الركبان الجمعة في إطار المرحلة الأخيرة من الاتفاقية المتعلقة بتفكيكه وإجلاء نزلائه. وفي وقت سابق أعلن مسؤولون عسكريون روس أن عملية إجلاء قاطني الركبان ستبدأ في 27 سبتمبر وستجري تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري على ثلاث مراحل خلال 30 يوماً، على أن تضم كل دفعة 3500 شخص.