«التنمية والتحرير»: المسؤولية الوطنية تتطلب الإسراع بخطة إنقاذية

نوّه الأمين العام لكتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، خلال ندوة حوارية أقامها في دار حاصبيا، لمناسبة الذكرى 41 لتغييب السيد موسى الصدر، بجهود رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعائلة الإمام المغيّب في متابعة تطورات المسار القانوني للقضية، وعرض لتوجيهات «حامل الأمانة في بناء الدولة العادلة»، وذكّر بالقانون الذي تقدّمت به الكتلة وهو قانون انتخاب نيابي على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة بالإضافة إلى النقاش في سائر البنود الإصلاحية ذات الصلة.

من جهته، أكد عضو الكتلة النائب الدكتور قاسم هاشم أنّ دقة المرحلة والظروف الضاغطة على لبنان اقتصادياً ومالياً، تتطلب تضافر وتكامل جهود القوى السياسية بكل انتماءاتها لأنّ الواقع المتردّي الذي يعانيه اللبنانيون لا يستثني أحداً، معتبراً أنّ «المسؤولية الوطنية تتطلب الإسراع بوضع خطة وطنية إنقاذية، إنطلاقاً مما تم التفاهم عليه في لقاءات بعبدا الاقتصادية».

وقال في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل اختتام الأنشطة الرياضية الذي أقامته بلدية الخيام على أرض المعتقل السابق «أن نحتفل اليوم بهذا النشاط الرياضي لكوكبة من شباب الجنوب إنما لنؤكد أنّ الإرادة متى توفرت فهي قادرة على الانتصار والفوز، وشبابنا يثبتون في كل لحظة أنهم قادرون على النجاح في ميادين العلم والرياضة والحياة كما هي قدرتهم على الثبات والصمود والمقاومة من أجل كرامته وسيادته واستقلاله».

بدوره، أكد عضو الكتلة النائب محمد نصرالله، أمام وفود زارته في مكتبه في بلدة سحمر في البقاع الغربي، أنّ «ارتفاع وتيرة المطالبة بفرص العمل والمساعدات التربوية والصحية، يشير إلى أنّ الانعكاسات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية والمالية بدأت بالوصول إلى الخطوط الحمراء، حيث بدأت تلقي بثقلها على الفئات الفقيرة، لتزداد فقراً وعوزاً وحاجة».

واعتبر أنّ الوضع «ينذر بعواقب وخيمة، إذا لم ينجح المسؤولون في نظامنا السياسي الطائفي المتهالك، من استدراك الفرصة، التي ربما تكون أخيرة، قبل الوصول إلى أضعاف المشهد الذي أفرزته أزمة البنزين، التي لم تدم سوى ساعات، فكيف إذا اجتمعت الأزمات الكثيرة، التي يعاني منها الوطن والمواطن، ولم يبق أمام المواطن سوى الشارع ليعبر فيه عن سخطه وألمه».