سلامة يسمح للمصارف بفتح اعتمادات لاستيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً حمل الرقم 13113 قضى بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستنديّة، بحيث يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصّصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية بنزين، مازوت، غاز أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي ، على أن تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد على الأقل، 15 من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي، و100 من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية .
وأعلنت الشركات المستوردة للنفط والغاز في بيان، بعد اجتماعها أمس أنها تلقت القرار الصادر عن مصرف لبنان الذي وضع الآلية المرجوة لتأمين الدولارات، لافتةً إلى أنّ هذه الآلية تخص مباشرة المصارف، ومن خلالها الشركات، وبالتالي، تعود إلى الشركات دراستها مع المصارف للاستفسار عن كل بنودها، مع التأكيد أنّ القرار الصادر عن مصرف لبنان له، كما ولكلّ النصوص القانونية والتنظيمية، مفعول آني وليس مفعولاً رجعياً، بمعنى أن المخزون الموجود حالياً والبضائع المشحونة بموجب الاعتمادات المفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار، يصار إلى بيعها وفق الآلية التي كان معمول بها قبل تاريخ صدور هذا القرار .
من جهته، قال رئيس مجموعة محطات البراكس جورج البراكس قبل الاجتماع أنّ شركات استيراد النفط لم توافق على كامل نَص التعميم 100 في المئة إذ لا تزال هناك تفاصيل تتعلق بالمخزون الموجود في السوق حالياً بما يوازي بضعة ملايين من الليترات، والاعتمادات المفتوحة سابقاً، وأمور أخرى غير واضحة. من هنا لا تزال شركات النفط على موقفها وآلية عملها لجهة تقاضي ثمن المحروقات من أصحاب المحطات بالدولار .
وشدّد على وجوب أن يصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً خطياً يطلب فيه من أصحاب الشركات المستوردة للنفط التسعير بالليرة اللبنانية لأصحاب المحطات، وهذا لم يحصل حتى الآن ، وقال اتصلنا بوزير الاقتصاد اليوم وأجابنا أنه يكتفي بتعميم مصرف لبنان ولا شيء يوجب تدخّله. هناك لا مبالاة وعدم مسؤولية لدى وزارة الاقتصاد إلى أقصى درجة وفي قرارات الحكومة كافة .
ونبّه إلى أن في حال لم يُتخذ قرار سريع في هذا الشأن، فهناك توجّه إلى التصعيد والبلبلة في الأسواق، علماً أننا نتفادى الوصول إلى هذه المرحلة .