عبد المهدي يرأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني
ترأس رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني.
وذكرت قناة العراقية الرسمية أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني»، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء التقوا بممثلين عن المتظاهرين لبحث مطالبهم وقرروا إنهاء التظاهرات.
وبحث اللقاء مطالب ممثلي المحتجين الذين قرروا العدول عن التظاهر، حسب قناة العراقية الإخبارية.
وتجددت صباح أمس، التظاهرات في مناطق شمال بغداد، فيما قطعت السلطات الأمنية عدداً من الطرق الحيوية وسط العاصمة.
وقال مصدر إن «التظاهرات انطلقت في منطقة الشعب شمال بغداد، وأغلق المتظاهرون الطريق وأحرقوا إطارات السيارات»، وأن «أعمدة الدخان ارتفعت في سماء المنطقة».
وارتفعت حصيلة ضحايا قمع التظاهرات في العاصمة بغداد، ومدن وسط، وجنوب العراق، أمس، إلى نحو 300 شخص بين شهيد، ومصاب، ومعتقل، أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عدد من منتسبي الأجهزة الأمنيّة.
وتأتي هذه التظاهرات، التي انطلقت في محافظات البصرة، وذي قار، ومدن أخرى، إضافة إلى العاصمة بغداد، بعد أيام من التحشيد لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن الغضب الشعبي ضد تجميد مهام رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، وإحالته إلى أمرة وزارة الدفاع بأمر من رئيس الحكومة.
وفي السياق، طالب عضو مجلس النواب العراقي صادق السليطي، بعقد جلسة طارئة للبرلمان، بحضور الرئاسات الثلاث لمناقشة موضوع التظاهرات.
وقال السليطي في بيان، إن «الدستور كفل بالمادة 38 حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي». وأضاف أن «ما جرى وسيجري هو ناتج اللاعدالة بين شرائح المجتمع واستشراء الفساد وانعدام الخدمات وإهمال قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم وتراكم الفشل الحكومي لأكثر من 15 عاماً».
وطالب السليطي بعقد جلسة طارئة وبحضور الرئاسات الثلاث، واتخاذ ما يتطلع له الشعب من قرارات إصلاحية جريئة وتنازلات وتعهدات تداوي جراح المتظاهرين وتقنع الشارع الغاضب.
وأشار السليطي في البيان إلى ضرورة ابتعاد القوات الأمنية عن استخدام الرصاص الحي والطرق التعسفية لتفريق المتظاهرين، داعياً بالرحمة لشهداء العراق في ساحة التحرير من القوات الأمنية والمتظاهرين.
هذا، وشهدت العاصمة العراقية بغداد أمس، تظاهرات احتجاجية في أكثر من منطقة، فيما تعطلت جزئياً خدمات الإنترنت وكل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في بغداد، الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعدما احتشد آلاف العراقيين احتجاجاً على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.
وحاول المتظاهرون، الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف، عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد التي تضمّ المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.