الحريري: لا توجد أي مشكلة مع رئيس الجمهورية
نفى رئيس الحكومة سعد الحريري نفياً قاطعاً «أن تكون هناك أي مشكلة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، مؤكداً «ألاّ أزمة ثقة بينهما»، وقال «أعرف علاقتي به جيداً وكم أننا نحترم بعضنا بعضاً».
وقال الحريري خلال دردشة مع الصحافيين، بعد ظهر أمس، في السراي الحكومي «الإصلاحات والموازنة تسيران بالتوازي، فنحن لدينا مهلة دستورية، ونعمل على إنهاء الموازنة ضمن هذه المهلة، وستكون هناك إجراءات ضمن الموازنة، واجتماعات مجلس الوزراء التي سنعقدها ستشهد إقرار بعض الإجراءات التي لا تحتاج إلى قانون، بل إلى مراسيم. كما ندرس مشاريع قوانين أخرى، إن كان بالنسبة إلى الجمارك أو الالتزام الضريبيّ أو غيرهما من القوانين. وكل الفكرة أنه حتى نهاية هذا العام، يجب أن تصدر كل هذه القوانين عن مجلس الوزراء وتُحال إلى مجلس النواب. كما لدينا النية لتسريع مسار هذه القوانين، لأننا بحاجة إلى إجراء هذه الإصلاحات. وكما تعرفون، لدينا مهل محددة، سواء مع S P أو موديز. ونحن نريد أن نقوم بهذه الإجراءات والإصلاحات في أسرع وقت ممكن لكي نتمكن من إصلاح الوضع المالي ونخرج من هذه الضائقة المالية التي نعيشها».
من جهة أخرى، اعتبر الحريري خلال رعايته إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030، في السراي الحكومي، أن «مشكلتنا في البلد سياسية، وفي خلافاتنا، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نتجاوز هذه الخلافات وننهض بالبلد». وقال «إن المطلوب منا اليوم كلبنانيين وكحكومة هو أن نطوّر أنفسنا ونغيّر بعض القوانين القديمة لكي نُخرج البلد من الوضع الاقتصادي المتردي».
وكان الحريري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، بحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسين خليل، محمد فنيش، جمال الجرّاح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، وائل أبو فاعور وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.
بعد الاجتماع، قال الجرّاح «تابعت اللجنة بحث الورقة المقدّمة من وزراء القوات اللبنانية، وقررت أن تضع على جدول أعمال مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بالمناقصات لمناقشته وإقراره. كما طلبنا من وزيرة الطاقة أن ترفع تقريراً إلى اللجنة أو للمجلس حول تطوّر العمل في خطة الكهرباء التي أقرّها المجلس في نيسان الماضي، ونحن بصدد استكمال دراسة مشروع قانون الجمارك الذي بحثناه أول من أمس للاتفاق عليه وإحالته إلى مجلس الوزراء».
أضاف «سنتابع دراسة عدد من مشاريع القوانين الملحة في اللجنة وفي مجلس الوزراء تمهيداً للموافقة عليها في أقرب وقت ممكن، وأهمها مشروع قانون المناقصات الذي سيقرّ الآن على أن يحال بقانون منفصل إلى المجلس النيابي. كما قررنا إجراء مناقصات لآلات السكانر لوضعها على الحدود بهدف ضبط التهرّب الجمركي».
وأشار إلى أن هناك إجراءات أخرى ستقرّها اللجنة في اجتماعها اليوم، لافتاً إلى أن الاجتماعات «ستبقى مفتوحة لأن العملية الإصلاحية هي عملية مستمرّة».
ومساء، استقبل الحريري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وعرض معه آخر التطورات والمستجدات محلياً وإقليمياً.