Latest News

البراكس لـ«البناء»: ننتظر حلّ الحريري اليوم… وأبو شقرا: التعميم حبر على ورق



مرة جديدة يلوّح أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات بالإضراب، وقد لا تكون المرة الأخيرة، فتحرك هؤلاء رهن نجاح الاتصالات ووصولها خواتيمها المرجوة من قبل شركات المحروقات.

ورغم صدور التعميم رقم 530 عن حاكمية مصرف لبنان، ما زالت عوائق تؤثر سلباً على قطاع المحروقات خصوصاً أن المحطات ملزمة ببيع المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية وتسديد ثمنها الى الشركات المستوردة بالدولار الاميركي، لأنه لم يُبت بالآلية بين المصارف والمصرف المركزي حتى الساعة.

وبينما أجرت الشركات والنقابات المعنية بالقطاع النفطي سلسلة من الاتصالات مع المسؤولين المعنيين كافة لمعالجة المشكلة بما ينعكس ايجاباً على جميع العاملين في هذا القطاع، لوّحت نقابة أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزّعي المحروقات بالإضراب الاثنين المقبل ما لم تُسفر الاتصالات الجارية عن حلول ترضي العاملين في القطاع.

وبعد انعقاد الجمعية العمومية لأصحاب المحطات في فندق «كومفورت» الحازمية، بحضور النقيب سامي البراكس ونقيب الصهاريج إبراهيم سرعيني، وممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، وحشد من أصحاب المحطات والصهاريج، قال البراكس «القرار بالأكثرية هو إعطاء مهلة 48 ساعة، متمنياً على الجميع جميعاً أن يكونوا يداً واحدة، بانتظار حلّ المشكلة، لجهة البيع والشراء بالليرة اللبنانية، والإضراب سيكون يوم الاثنين إفساحاً في المجال أمام الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد.

وفي هذا السياق، أكد البراكس لـ»البناء» ان الاتصالات جارية على قدم وساق مع رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة، ومع الشركات لإيجاد حل للازمة في الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن الرئيس الحريري وعدنا عبر مستشاره الاقتصادي نبيل يموت بأن الأمور سوف تجد طريق الحل اليوم، مستطرداً إذا لم نلق الجواب المطلوب سيبدأ الإضراب المفتوح يوم الاثنين. وقال إن المشكلة تكمن في التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي يحمل بنوداً تعجيزية تمسّ الشركات التي لن تستطيع تنفيذها وتتصل بالآلية التي فرضها تعميم مصرف لبنان، للاستيراد بالنسبة إلى المستوردين، لجهة تقديم ضمانات مالية لفتح الاعتمادات، ووضع في كل حساب خاص وكل اعتماد على حدة، 15 من قيمته بالدولار عند فتحه، فضلاً عن الهامش النقدي الذي يجب تجميده عند كل عملية لمدة شهر حداً أدنى، بقيمة 30 مليون دولار أميركي لشحنتين من البنزين والمازوت، و0.5 بالمئة عمولة لمصرف، ما يعني أن الحل يجب أن يقترب من تعديل بعض البنود ومعالجة الثغرات الموجودة في التعميم.

أما أبو شقرا الذي اعلن لـ»البناء» ان حقهم حصلوا عليه بعد صدور التعميم كمحطات وموزعين، أشار الى ان «المشكلة تكمن في الخلاف بين الشركات المستورة والمصارف التي فرضت شروطاً تعجيزية على الشركات مطالبةً بفتح اعتمادات لمدة طويلة، فيما الاستيراد يتم خلال بضعة أيام من فتح الاعتمادات» الأمر الذي ينعكس سلباً على المحطات والموزّعين والمواطن، ليخلص ابو شقرا الى القول «إن التعميم لا يزال حبراً على ورق ولم يطبق».

اضف رد