بعد فتح معبر البوكمال.. الترشيشي يدعو عبر «البناء» لمعالجة مشكلة الضريبة المفروضة من الجانب السوري
البقاع ـ أحمد موسى
تفاءلت النقابات الزراعية في لبنان بافتتاح معبر البوكمال القائم على الحدود السورية العراقية، ورأت أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز زيادة الصادرات اللبنانية، إذا أحسن لبنان اغتنام الفرص.
وفي السياق، طالب رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم الترشيشي في حديث لـ»البناء» المعنيين باغتنام فرصة إعادة فتح معبر البوكمال ـ القائم، خاصةً أن لبنان بحاجة لتصدير منتجاته، والتحدث مع الحكومة السورية والمسؤولين السوريين لرفع الضريبة المفروضة، على سيارات الشحن المصدرة لمنتجاتنا، رأفة بالقطاعين الزراعي والصناعي فبغياب التنسيق والتعاون مع سورية سينعكس سلباً على لبنان في مجال التصدير، خاصةً أن الضريبة السورية تكلفنا عن كل شاحنة نحو 4.5 آلاف دولار عبر معبر البوكمال ـ القائم عدا كلفة الترنزيت والتخليص للوصول إلى العراق.
وجدّد الترشيشي دعوته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كانت له اليد الطولى في فتح معبر نصيب ـ جابر، التحدث مع المسؤولين السوريين لرفع الضريبة المفروضة من الجانب السوري كي يتسنى لنا تصدير المنتجات الزراعية عبر معبري نصيب ـ جابر والبوكمال ـ القائم، لا سيما أن المسؤولين السوريين يقولون إنهم على «استعداد للتعاون لما فيه خير ومصلحة البلدين».
وفي السياق نقل الترشيشي عن وفدٍ سوري زار لبنان في الايام الماضية «استعداد دمشق للتعاون شرط أن يكون ذلك تحت مظلّة رسمية تتمثل بتعاون الدولتين اللبنانية والسورية معاً وبشكلٍ علني». وفيما أكد الترشيشي أن السوريين لم يرفضوا يوماً أي طلبٍ لبناني، حذّر أنه إذا لم تعالج مشكلة الضريبة المفروضة من الجانب السوري بمبادرة لبنانية رسمية، فإننا أمام حالٍ من المعاملة بالمثل، وهذا ما لا نتمناه، فنحن مضطرون للاعتصام في المصنع ومعاملة الشاحنات السورية بالمثل.
مع الاشارة إلى أن سوق العراق تعتبر «سوقاً واعدة للمنتجات اللبنانية منذ القدم»، فمنذ الستينيات والسبعينيات كانت هذه السوق في صدارة منتجات الصادرات اللبنانية، وشكلت حينها الصادرات اللبنانية نحو 60 في المئة إلى العراق، وخفت مع بداية الأحداث اللبنانية عام 1975 وصولاً إلى حصار العراق بين عامي 1990-1991 ، ثم ازدهرت بين عامي 2000 و2011 ، لكن مع بداية الأزمة السورية في العام 2011 تقلصت وضاقت فرص التصدير، واستبدلت الصادرات إلى العراق عن طريق الأردن أو عن طريق طرابلس ـ مارسين ـ كردستان فالعراق، لتتقلص الصادرات اللبنانية إلى مستوى الانعدام باستثناء البيض، إلى أن تم فتح معبر نصيب ـ جابر مع الأردن فكانت الصادرات اللبنانية لا تشكل حافزاً ولا تثمر ولا تغني.