سعد: للتحرك استنكاراً للحملة على الإعلام نقابة المحرّرين: للتمييز بين الصحافة و»التواصل الإجتماعي»

استهجن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في بيان «الحملة التي تشنها السلطة على الإعلام، وعلى الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي»، مستنكراً «التهديدات الموجهة إليهم، والتعرض لعدد منهم، وتحميلهم المسؤولية عن الأوضاع المتردية التي وصل إليها البلد على الصعيد المالي وعلى غيره من الصعد».

وأكد «التضامن الكامل مع الإعلاميين والناشطين»، معتبراً أن «ما تقوم به السلطة يشكل تعدياً غير مقبول على حرية الفكر والتعبير. كما يشكل انتهاكاً للدستور والقوانين وحقوق الإنسان». ودعا «كل الحريصين على الدستور وعلى حماية الحريات في لبنان، إلى التحرك تعبيراً عن استنكار الحملة التي تشنها السلطة والإجراءات التي تتخذها». كما دعاهم إلى «الوقوف إلى جانب الإعلام الحر والناشطين المستهدفين».

من جهتها، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً استهلته بالقول «إن نقابة محرري الصحافة أعلنت مراراً، وتعلن دائماً تقديسها للحريات الصحافية والإعلامية، والحريات العامة، وهي دائماً تدعو إلى توظيف هذه الحريات التي يكفلها الدستور اللبناني وترعاها القوانين ذات الصلة في خدمة لبنان وسلامه واستقراره على كل المستويات عبر الصحافة والإعلام، من دون المساس بحريتهما في الإضاءة على المشكلات التي تعصف بوطننا، وإبداء الرأي فيها بكل جرأة وشفافية وقول الحقائق المرتكزة إلى معلومات موثقة وموثوقة تجنباً لاتهامات مجافية لدورهما الطليعي، وحرصاً على عدم إسناد اتهامات لا يد لهذا القطاع وللعاملين به فيها، خصوصاً إذا كان هذا الدور لا ينسجم مع طبيعة الرسالة التي يؤديها».

وأضافت «لا ذنب للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني إذا كانت وسائل التواصل الإجتماعي، أو بعضها على الأقل يسهم في إشاعة مناخات لا تخدم الصالح العام، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وإذا كانت لهذا الإعلام مرجعياته القانونية والنقابية، فإن الثغرة الكبيرة تكمن في عدم وضع الدولة تشريعات خاصة بوسائل التواصل، تحدد الضوابط وتحول دون تحوّلها إلى أداة سلبية، قد تكون إنعكاساتها مضرة جداً بحق الوطن والمواطن».

واعتبرت أنّ «نظرية المواطن – الصحافي يُساء استخدامها، وأن هذا النمط من الإعلام لا يمكن إدراجه في خانة المهنة، ولا يمكن أن يكون صاحبه مشمولاً بالحماية النقابية والمهنية، لأنه يتعارض مع التوصيف الوظيفي للصحافة والصحافي، والأخير، سواء عمل أو يعمل في الصحافة المكتوبة، المرئية، المسموعة والإلكترونية، إنما ينطلق من توصيف واضح، وهو أن جميع العاملين في هذه القطاعات الإعلامية هم صحافيون، يجب التعاطي معهم على هذا الأساس. وما يقتضي الإسراع بتحويل مشروع قانون تعديل أحكام في قانون المطبوعات تتصل بقانون إنشاء نقابة المحررين الذي يجيز انتساب العاملين في هذه الوسائل إلى نقابة المحررين، إلى المجلس النيابي، وذلك بغرض توفير مظلة قانونية لهم ومرجعية يلوذون بها، بحيث يسهل التعامل معهم ومواكبة أدائهم».

وتعليقاً على النقاشات الجارية حول مسؤولية الصحافة والإعلام في الأزمة الضاغطة، لفتت النقابة إلى أنّ «من الإجحاف أن تلقى على القطاع الصحافي والإعلامي إتهامات تصوّره وكأنه المتسبّب الرئيس بالحال التي بلغتها البلاد»، كما اعتبرت «أنّ من واجب الصحافيين والإعلاميين أن يتحلوا بقدر عال من المسؤولية في هذه الأوضاع الدقيقة ويبتعدوا عن كلّ ما يفاقم التوترات، ويثير الحساسيات والمخاوف التي تنعكس سلباً على كلّ المجالات».

ورأت أنّ «من البديهي أن يراعي الصحافيون والإعلاميون القوانين المرعية، ولا سيما قانون المطبوعات الذي هو المرجع والحكم في كل قضية تتصل بمخالفات النشر وإجتناب التجريح الشخصي لدى التطرق إلى أداء المسؤولين كافة، مع إحتفاظهم بكامل الحق في ممارسة حرياتهم في النقد وكشف الفساد والمفسدين، والمرتكبين، ومنابع الهدر والمخالفات. وإن النقابة سوف تدافع عن حقهم هذا كما عهدهم بها».

وأشارت إلى أن «في كل مقاربة أو مقارنة تصدر عن جهة مسؤولة أو معنية حول شأن ما، يجب التمييز تماماً بين الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي المنفلتة من أية قيود بسبب عدم وجود قانون ينظمها، ويحدد مسؤولياتها وواجباتها. لأنّ معظم الشكاوى تأتي مما يروّجه ويكتبه المدونون على «الفايسبوك» و»التويتر» و»الإنستغرام» وبعض المواقع العشوائية التي تنبت كالفطر من دون معايير وضوابط. ومعظم هؤلاء هم مواطنون لا يمتهنون الصحافة والإعلام».

وإذ أكدت أنه» لا بدّ من التعاطي بجدية وحذر مع محاولة التركيز على مسؤولية الصحافة والإعلام في هذه الأحوال الدقيقة»، تمنت «لو جرى الإلتفات إلى معاناة الصحافة والإعلام والعاملين فيهما، والإقدام على مبادرات غير مكلفة لإنقاذ هذا القطاع وإشعاره أن هناك دولة ترعاه، وأن كلفة دعمه هي أقل بكثير من كلفة الهدر الذي يبرز بألف زيّ ووجه».

ورأت أنّ «من أجل تعزيز الشفافية في التعاطي مع الصحافة والإعلام، وإيضاح حدود مسؤولياته، وتمكين أطره النقابية من القيام بدورها بفاعلية وعلى أكمل وجه، لتكون عنصر توازن، ومرجعاً قادراً على بت الكثير من القضايا وسحب فتائل التفجير، يتعيّن وضع قانون عصري للصحافة والإعلام، وفكّ أسر مشروع القانون الذي أدخل تعديلات جوهرية في متن قانون إنشاء نقابة المحررين».

وإذ دعت النقابة «الزملاء في أي موقع كانوا إلى وعي مسؤوليتهم التاريخية في هذا الظرف الخطير، والإنكباب على أداء دورهم الوطني بروح هذه المسؤولية، أكدت «أن الحريات في لبنان مقدسة، ولا تُمسّ، وهي عماد فلسفة وجوده، وأن الصحافة والإعلام هما هيكل هذه الحريات، ولن تدع الهيكل يسقط».