خفايا

قال مصدر نيابي إنّ الوقائع التي يتضمّنها ملف لجنة الإتصالات النيابية الذي تمّت على أساسه الدعوة للجنة تحقيق برلمانية وتمّ إيداع نسخة منه لدى النيابة العامة المالية يشكل مضبطة إتهام كافية لفتح السجون لوزراء ومدراء، لكن الحماية السياسية ستتكفل بتمييع التحقيقين القضائي والنيابي والانتهاء بلفلفة الموضوع، لأنّ القضاء سيصطدم بالعجز عن رفع الحصانة وبقاء المثول أمامه طوعياً، واللجنة النيابية ستصطدم بالتصويت على أيّ إتهام يستحيل تأمين ثلثي النواب للسير فيه.