الفياض: لن نتساهل مع المتآمرين وإن سعيهم سيخيب

قال مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض إن إسقاط الفساد وتحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادي لا يتم إلا في ظل الدولة، مؤكّداً وجود قصاص عادل ورادع لمن أرادوا بالعراق شراً، وأضاف «لا يمكن التساهل مع المتآمرين».

وفي مؤتمر صحافي له أمس اعتبر الفياض أن الرد الأول على ما حصل في الأيام الماضية من اعتداءات «هو في تحديد منهج واقعي للإصلاح. وهذا ما تسعى لرسمه الحكومة حالياً»، وقال: «للأعداء والمتآمرين سعيكم سيخيب وقد خاب».

وكشف مستشار الأمن الوطني العراقي أن بلاده تعلم من يقف وراء بعض المتسللين إلى التظاهرات التي شهدتها المدن العراقية في الأيام الماضية، مؤكّداً وجود أسماء وتصورات ومعلومات سيتم عرضها في الوقت المناسب.

ورأى الفياض أن بيان المرجعية الدينية العليا كان واضحاً ووصف ما هو مطلوب وحدد خطوات الحل، معتبراً أن خريطة الطريق هي بيان المرجعية الدينية، كما أن رئيس الوزراء يعدّ خطته التي تتناسب مع حجم ما حصل». واعتبر أن هناك مطالب إيجابية لإصلاح العملية السياسية وما يتدارس اليوم في أروقة الحكومة يصب في هذا الاتجاه.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، معلناً عودة الحياة في العراق إلى طبيعتها.

وأفاد مراسل الميادين في وقت سابق بـ مقتل 7 متظاهرين خلال محاولة تفريقهم شرق العاصمة بغداد. التظاهرات بدأت في بغداد ومدن أخرى مؤخراً احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وكان مصدر مسؤول كشف عن خطة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بشأن التظاهرات التي شهدتها محافظات عدة بينها بغداد.

وقال المصدر إن «رئيس الوزراء وافق على المضي بخطة يُشرف عليها عدد من مساعديه»، مبيناً أن «الخطة تتضمن تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة، وتشكيل محكمة عليا بصلاحيات واسعة متخصصة بقضايا الفساد وإعادة التحقيق بكل قضايا الفساد السابقة الموجودة أو المقدّمة إلى مجلس القضاء الأعلى».

وأضاف أن «الخطة تتضمّن أيضاً إطلاق برنامج وطني لمحاربة الفقر والبطالة، يتضمن خطوات عدة، أبرزها تخصيص قطع أراض سكنية وقروض ميسرة متوسطة وصغيرة، وتفعيل سن التقاعد لاستبدال الذين بلغوا السن القانونية بغيرهم من الشباب، واعتماد تشكيل لجنة دائمة من غير القوى السياسية تضم أكاديميين وخبراء وشخصيات اجتماعية وعلمية بارزة في مختلف مدن العراق لإصدار توصيات وملاحظات للحكومة، كما دعت المرجعية لذلك في خطبة الجمعة».

وتابع المصدر أن هذا أقصى ما يمكن لرئيس الوزراء تقديمه في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن عبد المهدي غير مسؤول عن مخلفات الحكومات الخمس الماضية، ولا يجب تحميلها له من قبل الشارع أو الكتل السياسية.