عبد المهدي: لبسط الأمن والاستقرار واحترام القانون

بحثت الحكومة العراقية، ظهر أمس، حزمة القرارات الثانية لتلبية مطالب المتظاهرين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن مجلس الوزراء ناقش حزمة القرارات الثانية في جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس، مشيرة إلى أن عبد المهدي أكد خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان «أهمية التعاون بين السلطات الثلاث والعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين، ومناقشة جهود الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين والإجراءات القانونية المتعلقة بها».

وأكد عبد المهدي وزيدان «العمل على تنفيذ ما ورد من مكتب المرجعية الدينية في خطبة الجمعة الماضية، وضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها».

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد، في وقت سابق، عودة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها بعد نحو أسبوع من اندلاع مواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن، مشدداً على استمرار حكومته في إصدار قرارات تلبي مطالب المحتجين المشروعة.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، تأكيده خلال استقباله جمعاً كبيراً من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات «المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تاريخ العراق». وأضاف عبد المهدي: «عودة الأوضاع إلى طبيعتها وقيام الحكومة بإصدار حزمة قرارات أولية استجابة للمطالب المشروعة والاستمرار بتقديم قرارات أخرى في جلسات الحكومة».

وتابع رئيس الوزراء: «أبناء العشائر الذين يعيشون وسط المجتمع ولهم مكانتهم بين المواطنين يمكن أن يساعدوا في تقديم مقترحات وحلول تعبر عن مطالب عموم المواطنين والمتظاهرين بشكل خاص».

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتدّ إلى محافظات في الجنوب والوسط.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلاً عن آلاف الجرحى.

إلا أن رئيس الوزراء أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها، مساء السبت الماضي، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.

وفي السياق، أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن سلطات البلاد ستعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وفتح باب الحوار البناء مع المتظاهرين.

وقال صالح في خطاب متلفز له، الاثنين، تعليقاً على المظاهرات التي شهدها العراق في الأيام الأخيرة، إنه «يجب أن نتصارح جميعاً لأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والشعور العام لحاجة البلد إلى الإصلاح». وأضاف أن «تحصين بلدنا من المؤامرات يأتي من شعور شعبنا بالرضا ومسؤوليته في بناء البلد».

وأشار إلى أن «شعبنا يعاني من سوء الخدمات والبطالة وانعدام فرص العمل»، موضحاً أن «الاقتصاد العراقي تعرّض للاستنزاف بسبب التحديات الأمنية، لكن أيضاً الفساد المالي والإداري عرقل فرص التقدم وقلل من فرص تقدم شعبنا، بالإضافة إلى وجود المحاصصة الحزبية والفئوية».

وأكد الرئيس العراقي، أنه «سيتم فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف خلال الأيام الماضية وتحديد آليات جادة لمواجهة هذا النوع من الاحتجاجات وعدم استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن بالتظاهر السلمي».

إلى ذلك، أرتفع عدد ضحايا احتجاجات إلى 110 شهداء في أسبوع، معظمهم محتجون يطالبون بإقالة الحكومة وإجراء إصلاحات جذرية ضد الفساد تشمل نخبتها السياسية.