«حماس» ترفض الخطوة التطبيعية السعودية لدخول الضفة عبر بوابة الاحتلال الصهيوني
أعربت حركة «حماس»، عن رفضها الترتيبات الجارية لزيارة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الضفة الغربية المحتلة عبر بوابة الكيان الصهيوني.
وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منتخب البلاد سيلتقي نظيره الفلسطيني، منتصف الشهر الحالي، في مدينة رام الله، ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها، إن «ذلك خطوة تطبيعية مستنكرة مهما كانت المبررات، والمستفيد الحقيقي منها هو الاحتلال الصهيوني لتبييض صفحته السوداء، وكسر عزلته في المنطقة، وغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا ومقدساته».
وأضافت: «أن الاحتلال الذي سيسهل إجراءات دخول المنتخب السعودي هو نفسه الذي يقتل ويختطف الرياضيين الفلسطينيين ويحرمهم من السفر والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، ويدمر البنية التحتية الرياضية بشكل ممنهج».
وطالبت حماس السعودية «بالتراجع عن هذه الخطوة واستبدالها بإجراءات تعزيز ثبات وصمود شعبنا الفلسطيني، ودعم القطاع الرياضي فيه».
ودعت «للمساهمة الفاعلة في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على المستوى الدولي، والعمل الجاد على عزل هذا الكيان في كل المؤسسات الدولية والرياضية، والضغط عليه لتحقيق مطالب شعبنا العادلة بالحرية والاستقلال».
وقال الاتحاد السعودي في بيان على موقع تويتر، إنه «وافق على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، أمام نظيره الفلسطيني، يوم 15 أكتوبر/ تشرين أول الحالي على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين، استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني».
وعادة ما ترفض اتحادات الكرة العربية، اللعب في الضفة الغربية، لكون الدخول إليها يتطلب تأشيرة دخول من قبل الاحتلال، وهي خطوة عادة ما تلاحق صاحبها باتهامات التطبيع.
على صعيد آخر، نشرت وزارة المالية وحماية البيئة الصهيونية، المرحلة الأولى من مناقصة لإقامة أول منشأة لاستخلاص الطاقة من النفايات على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي سيقيمها الاحتلال قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت وسائل إعلام العدو، إنه وبحسب المخطط فإن المنشأة سوف تستوعب النفايات، بهدف استخلاص الطاقة الكهربائية عن طريق حرقها في عملية تسمى بـ «الترميد».
وأشارت إلى أن نشر هذه المناقصة جاء من قبل لجنة وزارية تعنى بالمنشآت المعالجة للنفايات برئاسة «نحميا كيند»، كخطوة أولى قبل النشر عن أخرى دولية، لتخطيط وتمويل وإقامة المنشأة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، فإن تمويل المنشأة سيكون بالتعاون بين الحكومة ومستثمرين، وتقدر تكلفة المنشأة الجديدة بنحو مليار شيقل.
ورغم الانتقادات التي وجهت للاحتلال بشأن استغلال أراضي الضفة الغربية المحتلة، لمعالجة النفايات بشكل مخالف للقانون الدولي، إلا أن حكومة الاحتلال تواصل الدفع بمثل هذه المخططات في المنطقة.
ومن المرجّح أن يتم بدء العمل في المنشأة بعد ستة أعوام، وسيخصص جزء منها لوسائل منع تلوث الهواء، كما ستتضمن قسماً للتصنيف الذي سيفصل بين مركبات النفايات الملائمة للحرق، بينما ما تبقى من النفايات فسيتمّ تدويرها إن أمكن، أو ترسل إلى المكب.
يُشار إلى أن الاحتلال أقام في منطقة الأغوار أكبر موقع لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالقرب منه الموقع الأكبر لمعالجة النفايات العضوية التي تمّ فصلها في البلدات والمدن، وتُضاف إلى ذلك منشآت لمعالجة النفايات الطبية والإلكترونية والإطارات.