جريصاتي يرأس اجتماع المجلس الوطني للبيئة
ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي أمس الاجتماع الثالث عشر للمجلس الوطني للبيئة، الذي شارك فيه ممثلو القطاع العام وهم: ممثل وزارة الزراعة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية شادي مهنا، ممثل وزارة المالية هشام خليفة، ممثل وزارة الطاقة والمياه ربيع بيطار، ورئيس مصلحة التراخيص في وزارة الصناعة علي شحيمي. وشارك عن القطاع الخاص: ممثل القطاع الاكاديمي عميد كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت ريشارد مارون، ممثل شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه، ممثل نقابة المحامين مروان جبر وممثل التجمعات البيئية التي تعنى بشؤون البيئة مالك غندور. وشارك من وزارة البيئة رئيسة مصلحة التخطيط والبرمجة ناديا الأحمر جبور والأمانة العامة للمجلس الوطني للبيئة.
وقد استهلّ وزير البيئة الاجتماع بالترحيب بممثلي القطاعين العام والخاص، وأشار إلى المهام المناطة بالمجلس الوطني للبيئة وأهميتها في ظلّ التحديات البيئية المختلفة والإمكانيات المحدودة لوزارة البيئة على صعيدي الموازنة الخاصة والملاك. وعرض لخارطة الطريق 2019-2030 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان، وصدور المراسيم البيئية لا سيما المرسوم رقم 5605/2019 المتعلق بفرز النفايات المنزلية الصلبة والمرسوم 5606/2019 ادارة النفايات الخطرة. كما عرض لدور البلديات وأهمية الفرز من المصدر والتدابير التحفيزية التي ستعطى لدعم الخطة، إضافة الى الحلول المقترحة بشأن إنشاء المطامر الصحية واسترداد الطاقة.
كذلك عرض للسياسة المقترحة للإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، التي ضمّت 10 مبادئ تلخصت باحترام: قانون حماية البيئة والقوانين والأنظمة ذات الصلة، صلاحيات وزارة البيئة ودور المجلس الوطني للمقالع، المعاهدات البيئية الدولية، استدامة الموارد الطبيعية، واجبات المستثمرين في الامتثال للقوانين والتشديد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذ هذه السياسة المقترحة، كما صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 17/9/2019 المتعلق بالموافقة على مشروع مرسوم تعديل المرسوم رقم 8803/2002 وتعديلاته تنظيم المقالع والكسارات .
وأطلع جريصاتي المجتمعين على صدور القانون رقم 130 تاريخ 30/4/2019: قانون المناطق المحمية – الأملاك العامة والأملاك الخاصة التي تتحكّم بإنشاء المحميات وتصنيف المواقع الطبيعية، وعلى إعلان وزارة البيئة عن افتتاح موسم الصيد من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020، وفتح باب تلقي طلبات الرخص في كلّ مراكز «ليبان بوست» من خلال تطبيق نظام المكننة بالشراكة مع «ليبان بوست».
أما على صعيد التشريعات البيئية والتعاون الدولي، فقد أشار جريصاتي الى مشاركته في مرفق البيئة العالمي 56th GEF Council Meeting في مقرّ البنك الدولي بواشنطن، من 10 حتى 13/6/2019 حيث جرى التداول في برامج مرفق البيئة العالمي المخصصة للدول النامية وآلية التمويل الجديدة للسنوات المقبلة، وكذلك في قمة تغير المناخ climate change summit في نيويورك في 23 أيلول، لما لهذه الاجتماعات من أهمية وفائدة كبيرة للبنان.
اما بشأن الاستضافات البيئية التي قامت بها وزارة البيئة، فقد كان انعقاد ونجاح مؤتمر بيروت للبيئة Beirut Environment Conference في فندق «هيلتون» – سن الفيل، في 3 أيار 2019.
وعلى صعيد تضافر الجهود مع المواطنين وكافة مكونات المجتمع المدني لحماية البيئة، فقد لفت جريصاتي الى أنّ وزارة البيئة قامت بنشاطات بيئية، كان من أهمّها:
ـ نجاح الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني National Beach Cleanup Campaign 9 حزيران 2019.
ـ الحملة الوطنية لحماية الأحراج من الحرائق – 8 أيلول 2019.
ـ ترؤس اجتماع لـ 50 جمعية بيئية وإطلاق الجيش البيئي – 25/4/2019.
ـ إطلاق الحملة الوطنية للحدّ من استعمال أكياس النايلون تاريخ 1 ت1 2019 والتي دعت الوزارة كافة اللبنانيين بتاريخ 18/10/2019 الى التعاون لإنجاح هذه الحملة.
وفي سياق التعاون والتنسيق المباشر مع الادارات العامة وتحضير بروتوكولات ومذكرات تفاهم، فقد تم:ّ
ـ توقيع خطة عمل مشتركة بين وزارتي البيئة والداخلية والبلديات في مجال البيئة – 21/5/2019.
ـ مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم العالي لجعل التربية البيئية مادة مفروضة في المنهج الدراسي في جميع المدارس الخاصة والرسمية.
وفي مجال استثمار العلاقة مع المواطنين والتفاعل الميداني والاطلاع على التحديات والفرص البيئية، فقد تحدّث جريصاتي عن الجولات الميدانية التي قام بها في المحافظات والأقضية.
كما عرض رؤية الوزارة لتطبيق محمول Mobile Application لتمكين المواطنين من حق الوصول إلى كافة المعلومات البيئية والمساهمة في حماية البيئة لتعزيز الشفافية والاداء البيئي.
وتخللت الاجتماع مداخلات عديدة لأعضاء المجلس الوطني للبيئة، ونوقشت كافة الاقتراحات والحلول المطروحة وسبل التعاون بين وزارة البيئة والقطاعين العام والخاص، بهدف تطبيق قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وتفعيل دور المجلس الوطني للبيئة للوقاية من كافة أشكال التدهور البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.