«التنمية والتحرير»: للبدء بالإنقاذ قبل تطوّر الأمور نحو الأسوأ
شدّدت كتلة التنمية والتحرير على أن لبنان يمرّ بظروف صعبة، لكنها ليست مستحيلة، مطالبةً بالبدء بالمواجهة والإنقاذ قبل أن تتطوّر الأمور نحو الأسوأ، وانتقدت تخفيض موازنة الجيش.
وفي هذا السياق، رفض الأمين العام للكتلة النائب أنور الخليل، في رسالة إلى الحكومة، «التقشف في موازنة الجيش». وقال «أوجّه هذه الرسالة الى حكومتنا الكريمة التي هي على أبواب الموافقة على موازنة 2020، لنلفت انتباهها بشكل العموم وانتباه معالي وزير الدفاع بشكل خاص إلى أن التقشف والتخفيض اللذين لحقا بمؤسسة الجيش الوطني، يشكلان علامة استفهام كبيرة للمعاملة غير العادلة التي تُعامل بها مؤسسة الجيش».
أضاف «كنا نتمنى أن تذهبوا الى مزاريب الهدر الحقيقي، الواضحة للعيان وهي كثيرة، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر، ملف الكهرباء الذي يشكل 39 من مجموع الدين العام، ويبقى منذ 16 عاماً دون مجلس إدارة مكتمل ودون هيئة ناظمة، وملف التعدّيات على الأملاك البحرية والنهرية، وملف الاتصالات وهيئة «أوجيرو»، وملف الهدر والصفقات والسرقات في الإدارات والمؤسسات العامة التي خمّنتها وزارة التنمية الإدارية بخمسة مليارات دولار سنوياً، وملف التهريب الجمركي الذي أعلن رئيس المجلس الأعلى للجمارك في إحدى اللجان النيابية أن التهريب الجمركي من المرفأ يبلغ 1.5 مليار سنوياً، وملف التهرّب الضريبي وغيرها. تقديراتنا لمجموع هذه الملفات الشاخصة لعيونكم أيتها الحكومة الكريمة، تطاول أرقاماً خيالية قد تجتاز 12 مليار دولار. كل هذا وكثير غيره لم تمدوا أيديكم إليها بشكل حاسم، بل رصدتم أموال مؤسسة الجيش وخفضتم منها أموراً يندى الجبين لها عندما نراجع مكامن التخفيض».
من جهة أخرى، أكد النائب أيوب حميّد خلال رعايته احتفالاً لبلدية بيت ليف بافتتاح قصرها البلدي، أن «لبنان بكل أطيافه متمسك بالقرار 1701 ويحفظ دائماً هذا القرار بالممارسة، أما الذي يخرق هذا القرار فهو الكيان العنصري الإسرائيلي وقال «إننا نتطلع دائماً إلى حضور القوات الدولية لتكون رسولاً أميناً للبنان، وتنقل بأمانة طبيعة هذا الوطن وهذا الشعب الذي يحب السلام والاستقرار، ولكنه أبداً لا يحني الرأس أمام الغدر والعدوان والتآمر الذي تقوم به إسرائيل تجاه لبنان منذ انشائها على أرض فلسطين».
بدوره، أكد النائب علي بزي خلال حفل ازاحة الستارة عن النصب التذكاري لرائف نور الدين في بلدة برج قلاويه، أن «أرض لبنان لن تكون للضعفاء والجبناء والخونة والعملاء، وأنها لن تكون إلا للمجاهدين والمناضلين والمقاومين الذين أقسموا أن هذه الأرض هي أرضي والتراب ترابي والدم دمي في سبيل الحرية والاستقلال»، مجدداً الوعد «أننا أصحاب حق وأصحاب قضية، ولن يسقط هذا البلد لا في أيدي المحتلين ولا في أيدي العملاء، فهذه الصفحة من تاريخ لبنان السياسي القديم مزقها الشهيد رائف نور الدين وسائر الشهداء بأزكى الشهادات والتضحية والفداء والعزة وحمل الأمانة والسيادة الوطنية الحقيقية»، مؤكداً «الانحياز الى هذه المدرسة الرسالة التي حققت على مستوى الوطن صناعة الإنجازات والانتصارات والتحرير».
واستنكر «حالة الإذلال التي يعانيها المواطن في لبنان، سواء على مستوى المحروقات أو الطحين وغيرها»، متسائلاً «لماذا لا تتم المبادلات الاقتصادية من دولة إلى دولة وليس عبر حيتان المال والسماسرة ولمصلحة مَن إذلال هذا المواطن وعدم تنفيذ القوانين التي تم الاتفاق عليها، خصوصاً البنود 22 في قصر بعبدا؟».
ورأى النائب قاسم هاشم، في بيان، أن «دقة المرحلة والوضع الاقتصادي الضاغط، يتطلبان معالجة سريعة إنقاذية لأن ما وصلت إليه ظروف اللبنانيين وجشع بعض التجّار، يحتّم على الحكومة اتخاذ خطوات جذرية لا ترقيعية للوصول إلى حل للأزمة التي تخطت الحدود».
وشدّد على أن «لبنان يمرّ بظروف صعبة، لكنها ليست مستحيلة، وهو قادر على تجاوزها إذا توافرت الإرادة والقرار الجريء، لذا المطلوب البدء بالمواجهة والإنقاذ قبل أن تتطور الأمور نحو الأسوأ».
واعتبر النائب محمد نصرالله خلال تصريح على هامش لقاءاته واستقباله لوفود شعبية من منطقتي البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر، أن «المشكلة القائمة حالياً في البلد هي مشكلة مركّبة، هي مشكلة نظام سياسي مبني على الطائفية راعية الفساد، والفساد انعكس على الواقع الإقتصادي فكان واقعاً اقتصادياً سلبياً ولّد أزمة مالية متراكمة من عشرات السنين».
وأشار إلى أن «الواقع النقدي اليوم الذي خلق أزمة سعر صرف الدولار جعلنا أمام أحد طريقين لا ثالث لهما، فإمّا المعالجة فالإنفراج وإمّا عدم النجاح في المعالجة فالإنفجار».