استياء صيني من مشروع قانون أميركي عن هونغ كونغ وهتافات المعارضين توقف كلمة لام أمام البرلمان
اضطرت رئيسة هونغ كونغ كاري لام لقطع خطابها السنوي أمس، بسبب إطلاق بعض المشرعين المعارضين صيحات استهجان غير مسبوقة عند شروعها بإلقائه أمام البرلمان.
وكان من المقـــرّر أن تعـــلن لام، التي رفضت مطالب بالتنحي، عن مجموعة مبادرات تتعـــلق بالملكية في مسعى لاستعادة الثقة بإدارتـــها بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقاطع مشرّعون معارضون لام بهتافات: «5 مطالب لا أقل» ما تسبب في تأجـــيل الاجتماع مرتين.
وأصبح التعبير أحد شعارات الحركة الاحتجاجية في إشارة إلى المطالب الخمسة الرئيسية التي تشمل الاقتراع العام وإجراء تحقيق مستقل في ما يرون أنه استخدام مبالغ فيه للقوة من قبل الشرطة في التعامل مع المظاهرات.
وكانت لام قد شرعت في التحدث بعد ساعات من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ مما أثار انتقادات عاجلة من بكين التي اتهمت المشرعين الأميركيين بحملهم «نيات خبيثة» وأنهم يعملون على تقويض الاستقرار في المركز المالي الآسيوي.
واستبعدت لام تقديم أي تنازلات للمحتجين في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة قائلة «العنف لا يجلب سوى المزيد من العنف».
فيما أعربت الصين أمس، عن «استيائها الشديد» بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لـ»الدفاع عن الحريات المدنية في هونغ كونغ» ودعم مثيري الشغب في هذه المدينة الصينية.
وقال غينغ شوانغ المتحدّث باسم الخارجية الصينية: «نعبّر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية لإصرار مجلس النواب الأميركي على تمرير ما يسمى بقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ».
وأضاف: «ندعو الولايات المتحدة إلى الكف فوراً عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين».
وهذا المشروع لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ كي يصادق عليه الرئيس دونالد ترامب ويصبح سارياً، ينص على فرض عقوبات على أي مسؤول يقوّض «الحريات الأساسية» في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وتهز هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر تظاهرات تزداد عنفاً، حيث يندد المحتجون بهيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ وبتصرفات قوات الشرطة.
وبدأت التظاهرات في حزيران احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للسلطات المركزية في بكين، ورغم تخلي السلطات عن المشروع في بداية سبتمبر رفع المحتجون سقف مطالبهم وزادوا من أعمال الشغب.
وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين عام 1997، بينها الاحتفاظ باقتصاد رأسمالي، وقضاء مستقل.