«التغيير والإصلاح»: سنسلك كل وسيلة متاحة لوضع حد للانقلاب على الدستور

أكد تكتل التغيير والإصلاح «أنها ليست المرة الأولى التي يخذل فيها المجلس الدستوري، الدستور، ويختزل إرادة الشعب، حيث سجلت 4 محاولات بائسة في حقه في عام 2005 وعام 2009 عبر طعون نيابية، وفي عام 2013 بالاستنكاف عن إحقاق الحق الدستوري بالنظر بدستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب، حيث تم تعطيل النصاب. وكذلك في عام 2014 عبر تمديد ثانٍ، في ظلِ غياب رئيس الجمهورية، حيث تم التذرع بفراغ سدة الرئاسة».

ورأى «التكتل» في بيان أصدره عقب اجتماعه الإسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون «أن التعطيل والإجماع هما وجهان لعملة واحدة وهي الاستئثار بالسلطة ومصادرتها من قبل هذه الأكثرية، لذلك سنسلك كل وسيلة متاحة في الوثيقة والدستور والسياسة لوضع حد لهذا الانقلاب على الدستور الذي يترافق مع فساد سلطوي بامتياز قبل أي شي آخر».

ورأى التكتل «أن إقرار قانون انتخاب جديد يجب أن يكون المدخل إلى إعادة تكوين السلطة كما هي الحال في الديمقراطيات البرلمانية، إذ تجري الانتخابات النيابية في ظله، ومن ثم يجري انتخاب رئيس الجمهورية، وإلا اللجوء إلى مبادرة رئيس التكتل بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب».

واعتبر «أن أي مطالبة حصلت بإجراء الإنتخاب الرئاسي قبل تصحيح الوضع الدستوري والميثاقي وفقاً لما سبق، إنما تهدف إلى منع الإستحقاقين من الحصول، فتكتمل حلقة الاستئثار بالسلطة من هذه الأكثرية واستهداف المواقع الميثاقية».

وأشار إلى «أن ما يقوم به كل من وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير المال علي حسن خليل هو عمل مطلوب ومفيد،

ولكن أين الراشي وهو المستفيد الأكبر؟ حيث ان ليست هناك من رشوة مكتملة العناصر من دون راشٍ. لذلك إن إفادات النفي يجب أن تشمل جميع المسؤولين على مختلف مستوياتهم، كما يجب التأكيد على استعادة الأملاك العامة التي تم السطو عليها. كل ذلك يعني أن مبدأ المحاسبة والمساءلة المغيب منذ الطائف يجب أن يسود على ما عداه». مذكراً «باقتراح القانون الذي تقدم به رئيسه، بإنشاء محكمة خاصة بجرائم المالية».