نحاس لـ«البناء»: القرار مخالف للقانون واستكمال لمسلسل المخالفات في الاتصالات عطوي: يُخفي صفقة شراء «نظام التطبيق» ويُعرّض الدولة لتقاضي شركة «فايسبوك»

محمد حمية

لم يكن ينقص الحكومة سوى تضمين فرض ضريبة على الاتصالات عبر خدمة الواتساب ضمن سلة الإجراءات الضريبية التي أقرتها خلال جلسة الاربعاء الماضي. القرار جاء بناءً على اقتراح قدّمه وزير الاتصالات محمد شقير الى مجلس الوزراء في الجلسة ولاقى موافقة جميع الوزراء دون اعتراض، إلا أن اللافت نفي عدد من الوزراء أن يكون اتخذ قرار بهذا الشأن وأنه لا يزال مجرد اقتراح يحتاج الى الدرس. لكن وزير المال علي حسن خليل حسم الأمر، مؤكداً في تصريح من السرايا الحكومية أن الموازنة لا تتضمن أي رسوم او ضرائب ولم يُقر اي بند اسمه رسم على الواتسآب، بل هو اقتراح من خارج الموازنة أي بين وزير الاتصالات وشركات الانترنت. فيما أعلن حزب الله تحفظه في الجلسة على القرار وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: «تحفظنا على ضريبة الواتساب ونحن مع فرض ضرائب على الكماليات فقط».

ويقضي القرار بفرض 20 سنتاً يومياً على أول مكالمة عبر واتساب أي 6 دولارات لكل مشترك شهرياً. ما يوفر للخزينة 200 مليون دولار سنوياً بحسب مصادر وزارة الاتصالات. وفي حين تحدثت معلومات عن أن كلفة المكالمة 6 سنتات على المتصل والمتلقي، أوضح خبير في الاتصالات لـ»البناء» أن المتصل هو من يتحمّل الـ6 سنتات وليس المتلقي».

وقد جهد وزير الاتصالات محمد شقير يوم أمس للدفاع عن قراره والتسويق له، معتبراً أنّ «الزيادة على الواتسآب ليست ضريبة»، مضيفاً: «لن نزيد أي شيء من دون إعطاء مقابل للمواطن»، معلناً عن مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل يشرح خلاله تفاصيل القرار. ولفت شقير الى أنه «سيتم وضع 20 سنتاً في اليوم لخدمة OTT والرسم لن يكون شهرياً». وأشار الى أنّ «تطبيق دفع الـ20 سنتاً في اليوم يحتاج الى دراسة أكثر، وإذا تم تطبيقها فسنعطي شيئاً في المقابل للمواطن، هذا القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية وليس قرار وزير الاتصالات فقط». وتوجّه شقير الى المواطن اللبناني بالقول: «لن نقوم بأي شيء من دون رضاك». مضيفاً في تصريح آخر، «طولو بالكن علينا وما حدا رح يكون زعلان والكثير من دول العالم فرضت هذه الضريبة». ثم جاء كلام وزير الاتصالات السابق والاعلام الحالي جمال الجراح ليدعم كلام شقير، بتأكيده أن القرار اتخذ في مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء، وسيدخل 200 مليون دولار للخزينة. لكن مصادر مطلعة على ملف الاتصالات تساءلت عن فرض وزارة الاتصالات ضريبة جديدة في وقت تواجه هذه الوزارة أكبر عمليات فساد وهدر من فضيحة الألياف الضوئية والهدر في الانترنت والتخابر غير الشرعي والتوظيف العشوائي في اوجيرو وآخراً وليس اخيراً صفقة شراء الوزارة مبنى تاتش بـ 120 مليون دولار!

وزير الاتصالات الأسبق رئيس تجمّع مواطنون ومواطنات شربل نحاس، اعتبر أن «قرار وزير الاتصالات مخالف للقانون ويستهدف جيوب المواطنين وهو نوع من الضرائب ولو بطريقة التفافية وهو استكمال لمسلسل المخالفات التي ترتكبها وزير الاتصالات وآخرها شراء مبنى تاتش»، موضحاً ان لا يحق لوزارة الاتصالات اتخاذ القرار، بل يحتاج الى قانون بمجلس النواب لأنه يرتب عبئاً مالياً على المواطن، موضحاً أن «خدمة الواتسآب ليست مجانية بل إن المواطن يدفع مقابل مكالمات الواتسآب من ضمن كلفة الإنترنت التي يشتريها عبر تشريج الخطوط بالبطاقات المسبقة الدفع»، ولفت الى أن «العائد من ذلك مبلغ كبير جداً فـ 6 سنتات على كل مكالمة يحصل للخزينة 250 مليون دولار»، ولفت الى أنه «اذا مر القرار في الحكومة، فبالتأكيد سيمر في المجلس النيابي وتشريعه عبر قانون لا سيما وان المجلس مطابق للحكومة بمكوّناته».

بدوره تخوف الخبير في الاتصالات الدولية العميد الدكتور محمد عطوي من صفقة وسمسرات تقف خلف القرار، موضحاً لـ»البناء» أن «تطبيق هذا القرار يحتاج الى نظام تشغيلي وتطبيقات ومعدّات لا تملكها الدولة بل سيجري شراؤها من الخارج»، ولفت الى أن «القرار يُخفي ايضاً خرقاً لخصوصية المشتركين الشخصية، ما يزيد من امكانية التنصت من قبل أجهزة استخبارات خارجية عدوة للبنان كإسرائيل وهذا ما ظهر في اكثر من موقع داخل وزارة الاتصالات اللبنانية من كشف عملاء لإسرائيل في السابق وأجهزة تنصت على الشبكة الداخلية». كما حذر عطوي من ان «القرار يعرض الدولة اللبنانية للتقاضي امام شركة فايسبوك المشغلة لكل التطبيقات كالواتسآب واليوتيوب والتويتر وغيرها».

وكان فرض ضريبة على الواتسآب، أثار غضب الشارع، وفور بدء جلسة مجلس الوزراء تجمع عدد من المواطنين في ساحة رياض الصلح بعد دعوات للتظاهر أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وتم قطع جسر الرينغ بشارة الخوري بالإطارات المشتعلة وبالسيارات ما ادى الى تدافع مع القوى الامنية كما قطعت طرقات عدة منها طريق المشرفية احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي. واستقدمت القوى الأمنية بعض التعزيزات إلى أمام مداخل السرايا الحكومية.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات ليل أمس، حيث جابت مسيرة المتظاهرين بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث افترشوا الأرض، احتجاجاً على الضرائب الجديدة.

على صعيد آخر، أكد وزير الاتصالات أن « اضراب موظفي «alfa» و»touch» لن يخيفني، واذا أرادوا اخذ هذا القرار أيضاً فيمكنني اتخاذ القرارات».

وفي حديث تلفزيوني أوضح شقير «أنني لم أقل انني سألغي البونس عن رواتب موظفين رواتبهم قليلة».