الحريري يتلقى دعم المجموعة الدولية لقرارات الحكومة الإصلاحية
في إطار متابعة رئيس الحكومة سعد الحريري تنفيذ مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتباً على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، طلبت فيها من المؤسسات العامة والمرافق الاستثمارية التي تدير مالاً عاماً بما فيها شركتا الخلوي وتحوّل الفائض إلى الخزينة، تجميد الإنفاق الاستثماري، وعدم القيام بأيّ إنفاق استثماري جديد، باستثناء ما هو ملزّم سابقاً، وذلك خلال العام 2020، أما في الحالات الاستثنائية المبررة للضرورة فيخضع الإنفاق الاستثماري لموافقة مجلس الوزراء.
كما طلبت إلى المؤسسات والمرافق العامة والإدارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهرياً إلى الخزينة. علماً أنّ من أبرز هذه المؤسسات: مجلس الإنماء والإعمار، الصندوق المركزي للمهجرين، مجلس الجنوب، أوجيرو، مرفأ بيروت ومؤسسة كهرباء لبنان.
كما أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمالية والعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/10/2019 والقاضي بتكليفهم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير بحق الذين تخلفوا عن معالجة أوضاعهم تطبيقاً لقانون معالجة مخالفات الأملاك البحرية الوارد في قانون موازنة العام 2018 القانون رقم 79 وإعداد مشروع قانون لرفع الرسوم المنصوص عنها في القانون.
وكان الحريري اجتمع في السراي الحكومي إلى مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضمّ سفراء روسيا ألكسندر زاسيبكين الولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد، فرنسا برونو فوشيه، بريطانيا كريس رامبلينغ، ألمانيا جورج برغيلين، إيطاليا ماسيمو ماروتي، الاتحاد الأوروبي رالف طراف، القائم بالأعمال الصيني جيانغ زويانغ، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وممثل جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، بحضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري.
بعد الاجتماع، قال كوبيتش «لقد أطلع الرئيس الحريري السفراء على جديّة الإجراءات التي طال انتظارها والتي اتخذت بالأمس من قبل الحكومة، سواء كانت كجزء من مشروع موازنة العام 2020 لكي يتم إقرارها ضمن المهل الدستورية، أو من خارج الموازنة».
أضاف «كما كرّر الرئيس الحريري أنّ هذه الإجراءات المتوخاة وغيرها ليست سوى خطوة أولى، وقد حصل توافق في الحكومة بشأنها بفضل الشباب والشابات الذين تظاهروا على مدى الأيام الماضية من أجل كرامتهم الوطنية واستعادة الهوية الوطنية وتقديمها على الهوية المذهبية والطائفية. كذلك جدّد تأكيد أنّ هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، بل إنّ هذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم. وإذا كانت الانتخابات المبكرة طلبهم، فإنّ صوتهم وحده سيقرّر. كما أكد أنّ الحكومة لن تسمح لأحد أن يهدّد المتظاهرين، وأنّ الدولة لديها مهمة حماية التعبير السلمي عن المطالب الشرعية».
وأشار كوبيتش إلى أنّ «مجموعة الدعم الدولية عبّرت عن دعمها للأهداف الإصلاحية التي أوجزها الرئيس الحريري والقرارات المعتمدة من الحكومة، والتي تتماشى مع تطلّعات الشعب اللبناني».
وقال «نحن نشيد بالتعبير الديمقراطي للشعب اللبناني ومطالبته بإصلاحات بنيوية وتغييرات اجتماعية ومسؤولة ومقبولة، يجب أن تقلّص بشكل حقيقي الفساد والهدر وتبتعد عن الطائفية وتؤمّن الحوكمة الصحيحة والمساءلة التامة وتؤدّي إلى نمو مستدام واستقرار. إن شكواهم يجب أن تتمّ معالجتها».
وأعلن أنّ مجموعة الدعم الدولية «ترحّب بالسلوك المسؤول إلى حدّ كبير الذي انتهجته قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، واحترم إلى حدّ كبير منذ السبت الماضي حق الشعب بتظاهرات سلمية. وقد أُحطنا علماً بالتزام الرئيس الحريري بأنّ الحكومة وقواها الأمنية الشرعية ستبقى توفّر الحماية للمدنيين المتظاهرين بشكل سلمي، وستتخذ التدابير المناسبة تجاه أي تحريض عنيف محتمل لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات وحق الشعب في التعبير السلمي عن آرائه».
ولفت إلى أنّ «مجموعة الدعم الدولية تحث المسؤولين والجهات السياسية الفاعلة في لبنان على الاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها الناس، والعمل معهم على الحلول ومن ثم على تطبيق هذه الحلول، والامتناع عن الكلام والأفعال التي يمكن أن تلهب التوترات وتحرّض على المواجهة والعنف»، مجددةً «دعمها القوي للبنان وشعبه ولوحدة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».
وكان الحريري التقى على التوالي فوشيه وزاسيبكين ورامبلنغ وعرض معهم مجمل التطورات والأوضاع العامة. كما استقبل السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. واكتفى القناعي، لدى مغادرته، بالقول «الوقت الآن ليس وقت كلام بل وقت عمل».