مزيد من التعليقات على قرارات مجلس الوزراء: المطلوب السير نحو الدولة المدنية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية

تواصلت ردود الفعل على قرارات مجلس الوزراء الإصلاحية، معتبرةً أنه كان المطلوب اتخاذ القرار السياسي الجريء بالسير نحو الدولة المدنية والإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.

وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح، أنّ «الدولة المدنية هي خشبة الخلاص لهذا الوطن»، مشيراً إلى أنّ «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أتت لتعالج أعراض المرض الخبيث الذي يصيب الوطن منذ زمن بعيد، لم تقدّم العلاج الشافي لسرطان الطائفية والمذهبية التي حمت هذا النظام، لتصل الأمور إلى هذا المستوى والاهتراء».

وقال «كان المطلوب البدء بالجرعة الأساسية واتخاذ القرار السياسي الجريء نحو الدولة المدنية، والإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وذلك لملاقاة المجلس النيابي لمتابعة دراسة اقتراح القانون الانتخابي الذي أصبح ملك المجلس النيابي، وقد تقدّمت به كتلة التنمية والتحرير لاعتماد لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، وهذا هو السبيل الوحيد لإخراج لبنان من دائرة الأزمات المتراكمة والوصول إلى وطن العدالة الاجتماعية والمواطنة الحقيقية بعيداً من الانتماءات الطائفية والمذهبية والمناطقية والحزبية».

بدوره، أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في بيان «أن من غير المقبول اليوم تخويف الناس والشارع بالفراغ»، مشدّداً «على ضرورة استقالة الحكومة سريعاً قبل أن يتحوّل البلد إلى فوضى، فالفراغ مجرد فزّاعة ليس حقيقياً، لدينا دستور وبإمكان الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال». وقال «إنّ حكومة «إلى العمل» لم تجتمع إلا لماماً، ومسألة عدم قدرتها على صرف الأموال يعدّ أفضل، خصوصاً أنّ هذه الحكومة لم تصرف قرشاً على أعمال تنموية».

وتوجه إلى الذين يدعون إلى الإبقاء على بعض وزراء هذه الحكومة، متسائلاً «كيف نعيد إلى السلطة وزراء يتهمهم الناس بالفساد وبالتفريط بأموال الشعب؟ وكيف لمرجعيات سياسية ألاّ ترى ضخامة الذين نزلوا إلى الشارع مقابل الذين انتخبوا هذه الطبقة السياسية؟» وأشار إلى «أنّ الناس لن توافق على عودة هذه السلطة لا سيما في ظلّ انعدام ثقة المواطن بالطبقة السياسية عموماً وممثليها في الحكومة أيضاً».

وقال «إنّ بقاء الحكومة اليوم في السلطة بعد نزول الناس إلى الشوارع يدلّ على عدم مسؤولية تجاه مطالب الناس وتجاه الاستحقاقات الملحة وعلى رأسها موازنة 2020»، لافتاً إلى «أنّ الخوف الذي يحاولون إثارته حول الوضع المالي غير مبرّر فمن يضمن أن يكون لإعادة فتح المصارف نتائج إيجابية على الصعيد المالي في ظلّ انعدام الثقة بالحكومة وبالإدارة المالية للبلد؟».

وأعلن أمين عام «جبهة البناء اللبناني» الدكتور زهير الخطيب تعليقاً على ورقة الإصلاحات التي قدّمها الرئيس الحريري، بأنها «جاءت متأخرة 3 سنوات على الأقلّ وبأقلّ من توقعات الجمهور، كما فضحت التقصير والفساد في تعطيل المشاريع لأكثر من 20 عاماً، خصوصاً أنّ الورقة أغفلت المباشرة بإجراءات محاسبة المرتكبين واسترجاع الأموال المسلوبة وتنفيذ إتفاق الطائف بدءاً من إلغاء الطائفية السياسية بإقرار قانون إنتخابي نسبي يوحّد لبنان أرضاً وشعباً وبإلغاء مجالس الهدر والتوظيف الطائفي وميزانيات نوادي نساء المسؤولين وتنفيذ نتائج إمتحانات مجلس الخدمة المدنية إلى تطبيق العفو العام الموعود في كلّ بيان وزاري».

وأضاف «الوعود الحكومية الجديدة لم تخدع الشعب الذي ملّ أسلوب التسويف خصوصاً أنّ فجوة الثقة أضحت عميقة وعريضة بين الشعب والسلطة ممثلة بالرئاسات والحكومة وأحزابها التي تحاصصت السلطة والهدر والفساد خلال ثلاث عقود من الزمن».

واستغرب «كيف يمكن لسلطة تبحث في حلول لسياساتها الفاشلة من دون العودة للائحة المطالب التي يرفعها الملايين من المواطنين المعتصمين وباستشارة المجموعات الشبابية الحركية وبينهم اقتصاديون ومحامون وبيئيون وعسكريون سابقون بدلاً من اجترار نصائح حاشيتها من السماسرة والمفسدين كما فعلت خلال ثلاثة عقود».

وقال «حتى ولو افترضنا إمكان تنفيذ بنود الورقة على محدوديتها فإنه لن يمكن ذلك بواسطة المرتكبين وستحتاج إذا كانت جدية لتعديل حكومي فوري يلغي ويجمع وزارات ويغير وجوه وزرائها لمواطنين أخصائيين في مهنهم غير خاضعين لتأثيرات الطبقة السياسي»، معتبراً «أنّ امتحان وعود رئيس الوزراء تبدأ باعتماد مندرجات رسالة نادي القضاة لهيئة التحقيق في المصرف المركزي بتجميد حسابات المسؤولين والقضاة في داخل وخارج لبنان تمهيداً لإستعادة الأموال المنهوبة».

ووصف الأمين العام لـ»التيّار الأسعدي» المحامي معن الاسعد في تصريح، الورقة الإصلاحية الحكومية بـ «الخطيرة جداً لأنّ ما تضمّنته هي قشور ولا تفي بالمطلوب وأبعد ما تكون عن الإصلاح ولا تعدو كونها مخدّراً للشعب ولإفراغ ثورته من مضامينها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، والرهان على الوقت علّه يعمل لصالح الطبقة السياسية الحاكمة».

وسأل «أين قرارات إسقاط الحصانات ورفع السرية المصرفية في لبنان والخارج عن كلّ من تبوأ مركزاً عاماً وتسطير مذكرات للخارج لتبيان الحسابات المالية والملكيات العقارية والتجارية لهؤلاء؟ وأين قانون الإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة واللائحة تطول؟».

ورأى أنّ «تشكيل اللجان هو مضيعة للوقت ومقبرة للقرارات والمشاريع» وقال «إنّ الحديث عن الخصخصة وشراكة القطاع العام مع الخاص يعني بيع مؤسسات الدولة ووضعها تحت وصاية «لوبي» حيتان المال الذي تملكه السلطة، التي وإنْ خرجت الطبقة السياسية منها، تبقي الشعب تحت وصايتها وسلطتها واستبدادها».

ورأى أنّ «رفض إلغاء صناديق الهدر، وإنْ تمّ تخفيض ميزانياتها، يذكرنا بقرار تخفيض ميزانيات الجمعيات التابعة لرموز السلطة وزوجاتهم وأولادهم ثم انقلبوا على قرارهم وانتزعوا أموال قروض الإسكان وتحويلها إلى هذه الجمعيات، وهذا يعني استمرار نهج الفساد والمحاصصة».

وأوضح الأسعد أنه «ليس مطلوباً محاسبة العهد أيّ عهد، بل المطلوب محاسبة نهج الفساد والمحاصصة المستمرّ منذ 30 سنة والذي أنهى مؤسسات الدولة وحوّلها إلى مزارع ميليشياوية وطائفية ومذهبية وزعائمية».

وشدّد على ضرورة «استمرار التظاهر السلمي الراقي وعدم الخروج من الشارع وممارسة أقصى أنواع الضغط على السلطة السياسية الحاكمة»، محذراً من «محاولات جهات دولية ومحلية مشبوهة تحريف مسار الثورة وضرب المشهد الرائع لوحدة اللبنانيين في مواجهة السلطة الفاسدة».

ورأت «الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى» أنّ «البيان الذي طلعت به الحكومة لا يجوز وصفه بالخطة الإنقاذية، لذلك فإنّ الشعب اللبناني لن يترك الشارع إلاّ بعد نيل كلّ المطالب، خصوصاً لأنه فقد الثقة بكم وهو لن يعطيها إلاّ لحكومة من خارج الاصطفافات الحزبية والطائفية الموجودة في الحكم».

وختم البيان «اليوم هو يوم آخر من النضال في جميع الأقضية والمحافظات، ولكن علينا أن نراعي مرور سيارات الإسعاف والقوى الأمنية والدفاع المدني وصهاريج المحروقات وشاحنات الطحين وحالات الضرورة الصحية وغيرها، لن نخرج من الشارع إلاّ بعد تحقيق كل المطالب».

وعلقت سفارة الصين في بيان، على الوضع الحالي في لبنان»، وقالت «يتابع الجانب الصيني التطورات في لبنان، ويلاحظ أنّ الوضع يتجه نحو الانفراج». وأملت في «أن يستعيد لبنان استقراره في أقرب وقت ممكن»، لافتةً إلى أنّ «الصين كدولة صديقة للبنان تدعم جهود الحكومة اللبنانية في صيانة استقرار الدولة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأشارت إلى أنّ «الجانب الصيني لم يشارك في إعداد البيان المشترك لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في 22 تشرين الأول من عام 2019».

وأعلنت السفارة الفرنسية في لبنان، أنّ فرنسا «تتابع باهتمام كبيرٍ آخر التطورات التي حصلت في لبنان. وتدعو إلى الحفاظ على سلمية الحركات الاحتجاجية وإلى الاحترام التامّ لحق كلّ اللبنانيين في التظاهر. وهي تكرّر تشجيعها الحكومة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات الضرورية بهدف السماح بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني وتقديم الدولة للخدمات العامة التي تعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين».

وختمت «تقف فرنسا إلى جانب لبنان. ومن هذا المنطلق، التزمنا مع شركائنا الدوليين التطبيق السريع للقرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر سيدر في باريس في نيسان 2018».