اقتراحات لخبراء اقتصاديين… لبناء اقتصاد منتج ومستدام

طرح خبراء اقتصاديون إجراء تغيير جذري في أسس الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي يدمّر البيئة وتستفيد منه القلة إلى اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام يستجيب لمصالح الأكثرية في كلّ مناطق لبنان.

وهذا الأمر يتطلب إجراءات لتحويل الموارد من الريع والممارسات الاحتكارية الطابع الى الإنتاج التنافسي عبر نظام ضريبي حديث وعبر الاستثمار العام في البنى التحتية.

وأصدر الخبراء بياناً ضمّنوه اقتراحات «لبناء اقتصاد منتج ومستدام لأكثرية اللبنانيين». والخبراء هم: جورج قرم، ليديا أسود، كمال حمدان، ألبير داغر، غسان ديبة، محمد زبيب، جاد شعبان، أمين صالح، سامي عطاالله، دان قزي، مفيد قطيش، ديمة كريم.

ولفتوا إلى أنّ «الاقتصاد اللبناني يمرّ اليوم بأزمة خطيرة وضعت البلد أمام مفترق طرق تاريخي، بعدما تفككت المرتكزات الاقتصادية والسياسية للنمط الريعي السائد منذ التسعينيات، من دون أن تتمكّن القوى الحاكمة من إيجاد أيّ بديل قابل للحياة. وفي مواجهة هذا المأزق، يرى الاقتصاديون الموقعون أن لا بديل من طرح رؤية اقتصادية تؤسّس لنموذج اقتصادي جديد يبني اقتصاداً جديداً يؤمّن التطوّر والتنمية والعدالة الاجتماعية».

ودعا الخبراء إلى إجراء إصلاح ضريبي جذري وعادل يؤمّن موارد جديدة لبناء الدولة العصرية ويخفض العجز وتراكم الدين العام الذي تستفيد منه القلة التي تستثمر في أدوات الدين، وتقضي أسس هذا النظام الضريبي الجديد باعتماد التصاعدية ورفع الضرائب على شطور الأرباح والريوع والفوائد واستحداث ضريبة على الثروة وزيادة معدلات الضريبة على توريث الثروات الكبرى.

وطالبوا العمل على حلّ معضلة الدين العام وتراكمه وإزالة شبحه عن الاقتصاد اللبناني وعن الأجيال المقبلة، وذلك عبر تحويل المصرف المركزي لسندات الخزينة اللبنانية التي يمتلكها إلى سندات بفائدة متدنية، وعبر التفاوض مع المصارف التجارية الحاملة لجزء كبير من الدين العام على خفض الفائدة على السندات التي تحملها، وعلى استرداد الأموال العامة التي حوّلت إليها من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر إخضاعها لضريبة استثنائية.

وأكد الخبراء الاقتصاديون التمسك بتفكيك الكتل الاحتكارية المتحكمة بأسواق الغذاء والمحروقات والدواء والاسمنت والطحين وغيرها، والتي تختبئ خلف ستار الوكالات الحصرية.

– التأسيس لسياسة صناعية جديدة ومتطوّرة من أجل دعم قيام الاقتصاد الإنتاجي ونقل التكنولوجيا ومماهاة الاقتصاد اللبناني مع التطوّر العلمي وارتفاع مستوى المهارات لدى الشباب اللبنانيين، بما يحفز زيادة الإنتاجية والأجور ومعدلات النمو.

– ودعوا إلى «بناء دولة الرعاية الاجتماعية التي تجسّد حق اللبنانيين في العلم والطبابة والاستشفاء والسكن والتقاعد والحفاظ على البيئة، الى جانب تطوير برامج للقضاء على الفقر والتهميش».