عبد المهدي يلتقي إسبر: لم نمنح إذناً للقوات الأميركية للبقاء في العراق

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن حكومة بلاده لم تمنح أي إذن لقوات الجيش الأميركي المنسحبة من سورية للبقاء في العراق.

وأضاف أن أي تمركز لجنود أجانب على الأراضي العراقية يجب أن يكون بموجب إذن صادر عن حكومة البلاد.

وأكد عبد المهدي أن سلطات بلاده تتخذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد في نطاق القانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة «لتأدية واجباتهم في هذا الشأن».

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت، يوم الثلاثاء، أن القوات الأميركية التي دخلت مؤخراً العراق من سورية، لن تبقى فيه.

وشدد بيان القيادة وقتها أن «هذه القوات ستُنقل إلى خارج العراق، ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل البلاد».

وكان رئيس الوزراء العراقي التقى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، وناقشا قضايا مكافحة الإرهاب والوضع في سورية بعد العملية التركية، وملف معتقلي «داعش» المسجونين في سورية.

وجاء في بيان مكتب عبد المهدي، إن رئيس الوزراء «استقبل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر وناقشا أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها آخر تطورات الملف السوري».

وأشار البيان إلى أن المناقشات بين الجانبين ستبحث التمركز الأميركي في العراق ومستقبله، وغيره من الملفات التي ترتبط بسلامة وأمن العراق.

يذكر أن الوزير الأميركي إسبر وصل، صباح أمس، إلى العاصمة العراقية بغداد بزيارة مفاجئة، والتقى بوزير الدفاع نجاح الشمري.

إلى ذلك، بحث وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، ونظيره العراقي محمد علي الحكيم، أمس، عدة مسائل ثنائية وإقليمية ذات اهتمام مشترك، على رأسها مستجدات الوضع شمال شرقي سورية.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن الوزيرين، أثناء اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في باكو، تبادلا وجهات النظر حول الملف السوري وآخر المستجدات في لبنان واليمن والتطورات في منطقة الخليج، وخاصة مبادرة «الأمل» الإيرانية الخاصة بتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

وجاء الاجتماع عشية قرار أنقرة الامتناع عن استئناف عدوانها العسكري ضد «قسد» في شمال شرقي سورية، وذلك بفضل اتفاق أبرم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يقضي بنشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب مقاتلي «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً عن الحدود التركية خلال 150 ساعة.

وكان الحكيم أكد في وقت سابق، أن روسيا من أوائل الدول المبادرة لمساعدة العراق في مواجهة الإرهاب، منوها بتاريخية العلاقات بين البلدين.

وقال الحكيم، إن «روسيا وفي مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم داعش أبدت رغبتها في تقديم مساعدات في تنفيذ مشاريع اجتماعية، واقتصادية، وثقافية مهمة».

لافتا إلى أن روسيا «أبدت مرونة كبيرة في تقديم الدعم، والمساعدة في تأمين موقع لها في إعادة إعمار العراق، ولا سيما في مجال الطاقة، وإنتاج النفط، والاستثمار، وتمويل مشاريع البنى التحتية ».

ووصف الحكيم العلاقات العراقية الروسية بأنها علاقات تاريخية واستراتيجية عميقة جداً، قائلاً: «العلاقات العراقية الروسية تشهد ارتقاء مطرداً باتجاه تحقيق المصالح المشتركة لدى بغداد وموسكو، وبين كلا بلدينا اتفاقيات ومذكرات تفاهم كثيرة، ومتنوّعة المجالات» .

وأضاف الحكيم: «لقد جرى في اللقاء الأخير مع السيد لافروف، التأكيد على تفعيل ما تمّ الاتفاق عليه في لقاءات سابقة، ولا سيما مخرجات المحضر المشترك للجنة العراقية – الروسية المشتركة، التي جرت أعمالها في العاصمة بغداد في أبريل من العام الحالي»، لافتاً إلى أنه «تم التداول في المحاور الرئيسة، ومنها الطاقة، والدفاع، والكهرباء، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين».

وفي مجال إعادة إعمار العراق دعا الحكيم الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر الكويت إلى الإيفاء بتعهداتها وقال: «العراق من البلدان الغنية، إلا أنه يمر في ظرف استثنائي، بسبب تكلفة الحرب الباهظة، وهبوط أسعار النفط، مما انعكس على انخفاض حجم الموازنة السنوية، من ثم انخفاض التخصيصات المالية لمشاريع إعادة الإعمار» .

أما في ما يخصّ التظاهرات التي وقعت مؤخراً في العراق، فأكد الحكيم أن الحكومة العراقية ليست لديها معلومات عن وجود امتدادات خارجية داعمة للتظاهرات في العراق، مؤكداً إن «العراق بلد مستقل وذو سيادة ويملك زمام أمره، ولا يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية لأي دولة» .