تويني: إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بداية واعدة للمحاسبة الجدية وللإصلاح الشامل

اعتبر الوزير السابق نقولا تويني أنّ الحراك الشعبي الحاشد المستمرّ منذ أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية أوصل صوته بقوّة، وأعطى زخماً كبيراً لعملية مكافحة الفساد، والمساءلة والمحاسبة، حيث اتخذت إجراءات قضائية مهمة جداً في ملفات أساسية، على أمل أن يستمرّ المسار القضائي على هذا الزخم ويتمكّن من متابعة كلّ القضايا والملفات المطروحة والبتّ بها بشكل نهائي.

ولفت الوزير تويني إلى أنّ الورقة الإصلاحية التي أقرّتها الحكومة تضمّنت بنداً في غاية الأهمية وهو إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي، وهي الاستراتيجية التي أعدّتها وزارة شؤون مكافحة الفساد في الحكومة الماضية، بالتعاون مع وزارة شؤون التنمية الإدارية، علماً أنها استراتيجية متكاملة تمكّن المعنيين في الأجهزة القضائية والإدارية والرقابية من تحقيق ما يطالب به المحتشدون اليوم في الساحات، سواء على صعيد استعادة الأموال المنهوبة في المراحل السابقة، أو في ما يتعلق بالإصلاح الشامل في الإدارات والمؤسسات العامة بشكل يضمن عدم تكرار التجاوزات والمخالفات التي كانت تحصل في السابق، خاصة أنّ التقارير العالمية الأخيرة تشير إلى تدهور مستمرّ في نسبة المكافحة في لبنان.

وأكد الوزير تويني أنّ المهمّ في كلّ هذه الاستراتيجيات هو التطبيق الذي يبدأ بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي تمثل الذراع التنفيذية للاستقصاء والملاحقة في جميع قضايا الفساد، وقد أثبتت التجارب العالمية في كلّ الدول التي تمّت دراسة خبراتها التاريخية في هذا المجال، أنّ الهيئة العليا لمكافحة الفساد هي أمر مفصلي في المكافحة الفعلية للفساد في لبنان، بما سوف تتمتع به من مسؤوليات وصلاحيات قانونية تمكّنها من إنجاز عملها بالفعالية اللازمة وبالسرعة المطلوبة.