الادّعاء بجرم الإثراء غير المشروع على ميقاتي ونجله وشقيقه و بنك عودة

في خطوة قضائية لافتة، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً، ادّعت فيه على الرئيس نجيب ميقاتي وإبنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة بجرم «الإثراء غير المشروع» من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.

إلاّ أنّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اعتبر أن إحالة ملف الإدعاء على ميقاتي وآخرين بجرم مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع على قاضي التحقيق الأول في بيروت، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ قانوني يجب تداركه، مشيراً إلى أنه لم يتسلم أي ملف في هذا الشأن.

وتعليقاً على الادّعاء عليه، أشار ميقاتي إلى أنه تفاجأ بقرار القاضية عون وبالتوقيت، معتبراً أنّ لهذا التوقيت سبباً، وهي دخلت إلى المكتب وقامت بمهمتها وخرجت من المكتب وكأنّ هناك رسالة وهي وصلت وهي أنّ الكيل طفح منّا ومن مواقفنا ومن دفاعنا عن الدستور والطائف ولأنني لم أنتخب رئيس الجمهورية ميشال عون منذ ثلاث سنوات لذا سيتمّ البدء بي والسيف سيكون فوق رقبتي .

وقال الجميع يعرف أنني تحت سقف القضاء ومنذ اليوم الأول للحديث في الملف المختلق قلت وأكرّر أنني تحت سقف القانون والقضاء ، مناشداً وزير العدل ألبرت سرحان إنقاذ العهد والعمل على وقف تسييس القضاء ، متوجهاً إلى الرئيس عون، قائلاً فخامة الرئيس ساعد في عدم تسييس القضاء وأبعدوا الجيش عن الخلافات وأوقفوا كمّ أفواه الإعلام .

وأضاف أنا بتصرف القضاء ولا يعتقد احد أنني أتلطّى بالحصانة النيابية ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي .

من جهته أشاد رئيس تيّار « صرخة وطن « جهاد ذبيان بخطوة القاضية عون ، معتبراً أنّ «هذه الخطوة هي إحدى الخطوات على درب تحقيق مطالب الشعب اللبناني الذي ينتفض دفاعاً عن حقوقه». وسأل «عن سبب عدم شمول القرار القضائي الادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يُعتبر شريكاً في هذه الجريمة، فهو من سهّل لميقاتي ومن معه الحصول على قروض الإسكان، وبالتالي من الواجب أن يخضع لسلطة القانون والمحاسبة حتى تكتمل مسيرة العدالة، لأنّ العبث بالمال العام هو جريمة يجب محاسبة كلّ من يتورّط بها».