الغاء الحصانات في ملفات الفساد

ـ كلّ القرارات الحكومية التي تضمّنتها ما عرف بالحزمة الإصلاحية التي أعلنت قبل يومين تحتاج إلى وقت لتظهر جديتها، وبالتالي نتائجها، ولا يمكن وصفها بإجراءات الصدمة الإيجابية لإعادة بناء الثقة بين الشارع والحكومة.

ـ من حقنا أن نتوجه للشارع وللحراك ونقول إنّ السقوف العالية لا تخدم الحراك، ولذلك يجب السعي لامتلاك مناطق وسط تخدم الحراك ويمكن للحكومة تحقيقها، خصوصاً أنّ هناك مخاطرة كبرى إذا استقالت الحكومة واستعصى تشكيل بديل عنها وانتقلت القضية نحو الدعوة لإسقاط رئيس الجمهورية، فهذا يعني انقسام البلد والشارع والحراك إلى شارعين وحراكين واحد يقوده حزب القوات ومعه الحزب التقدمي الإشتراكي وبعض الخارجين من تيار المستقبل وعليه، وآخر يقوده حزب الله والتيار الوطني الحر، وهذا لن يعني ضياع فرصة تغيير ذهبية بل ربما المخاطرة بضياع لبنان نحو خيارات كلها مخاطر وأزمات.

ـ الحكومة أقرّت ورقتها واكتفت ولم تسأل نفسها بعد رفض الشارع لها وظهور عمق أزمة الثقة عن ماهية الإجراءات التي يمكن أن تستعيد الثقة، ومع مرور الوقت تزداد الفجوة وتتسع وتظهر المشاريع الخفية التي تحاول صناعة الصدام الذي تراهن عليه لبلوغ الفراغ أو إسقاط الحكومة لفتح معركة الرئاسة وبلوغ طريق اللاعودة في الإنقسام السياسي والشعبي.

ـ الطريق إلى نقطة وسط تبني ثقة وتؤسّس لمسار التساكن الإلزامي لكن السلمي بين الحكومة والحراك تبدأ في ملف مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة وقد أقرّت به الحكومة كعنوان بلا خارطة طريق ولا خطوات تشير للجدية، وهنا سؤال كبير وهو ما الذي يمنع الحكومة من إتخاذ قرار منح القضاء بكلّ مؤسساته حق استدعاء أيّ وزير أو مدير عام أو أيّ موظف دون طلب الإذن وهذه من صلاحية مجلس الوزراء إلى أن يتمّ إثرار قانون يلغي الحصانات في كلّ الملفات المتعلقة بجرائم هدر المال العام والإثراء غير المشروع وصرف النفوذ، وبالتوازي دعوة المواطنين وكلّ من لديه ملفات يمكن تقديمها للقضاء تحت عناوين الهدر والفساد ونهب المال العام…

التعليق السياسي