القمة الروسيّة الأفريقيّة.. آلية شراكة الحوار

اتفق المشاركون في قمة روسيا – أفريقيا على «إنشاء آلية شراكة الحوار»، حسبما جاء في البيان الختامي لقمة روسيا أفريقيا الأولى التي اختتمت أعمالها أمس، دعماً وتأييداً لأهداف الدول الأفريقية على النحو المنصوص عليه في برنامجها الاجتماعي والاقتصادي «جدول أعمال 2063».

وتهدف إنشاء آلية شراكة الحوار إلى «تنسيق تطوير العلاقات الروسية الأفريقية»، على أن يتم إنشاء منتدى شراكة روسيا أفريقيا، وقيام قمة روسيا أفريقيا بتشكيل هيئة عليا لهذا المنتدى، الذي سيعقد مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

وفي الفترة ما بين انعقاد مؤتمرات القمة، يتم إجراء مشاورات سياسية سنوية في روسيا الاتحادية على مستوى وزراء خارجية روسيا الاتحادية والدول الأفريقية التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجال السياسي تم الاتفاق على «تطوير حوار على قدم المساواة مع مراعاة مصالح روسيا الاتحادية والدول الأفريقية، على أساس الطبيعة متعددة الأطراف للنظام العالمي، ومعارضة ممارسة اتخاذ تدابير أحادية الجانب، وفرض مناهج تقوّض المصالح المشتركة للمجتمع الدولي ككل».

وأشار البيان إلى «الاتفاق على التعاون الوثيق في تنفيذ أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتأمين الدور الناشط للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وخاصة في ما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين».

وقال مامان سيديكو صمبو، أمين عام مجموعة الساحل الأفريقي، إن «رؤساء دول الساحل الأفريقي سيتطرقون في لقائهم مع الرئيس فلاديمير بوتين، إلى إمكانية نشر مستشارين عسكريين روس في المنطقة».

وأضاف على هامش القمة الروسية الأفريقية، رداً على سؤال حول نوع المساعدة التي يمكن أن تقدّمها روسيا للشعوب الأفريقية: «يجب أن نعطي صانعي القرار الفرصة لمناقشة كل شيء في ما بينهم. يحضر القمة الروسية – الأفريقية، جميع رؤساء الدول الخمس مجموعة الساحل الأفريقي الخمس ، أنا متأكد من أنهم سيناقشون مع الرئيس بوتين، إمكانية إرسال مستشارين عسكريين روس إلى المنطقة».

واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 تشرين الأول الحالي، قمة روسيا – أفريقيا، التي وجّهت الدعوة لحضورها، لقادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

وترأس القمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي.

وتأسست مجموعة دول الساحل، التي تضم مالي، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، المعروفة اختصاراً بـ «جي5 « في عام 2014، بهدف مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، وتحسين التعاون بينها وبين منظمات الأمم المتحدة لإخراج المنطقة من مجال الفقر والجهل والجوع، والتنسيق للتصدّي للإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والمخدرات.