«المقاومة الشعبية»: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن المقاومة

قالت اللجنة السياسية لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين إن هدم الاحتلال الصهيوني أمس لمنزل عائلة أبو حميد بالضفة الغربية المحتلة هو جريمة للضغط على الشعب الفلسطيني لوقف المقاومة، لكن نؤكد للعدو أن «هذه الأفعال هي اللهب الذي سيحرق كل مغتصب صهيوني على أرضنا الفلسطينية من بحرها إلى نهرها».

وأضافت اللجنة في بيان أمس، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من استمرار للعدوان الصهيوني الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والضفة المحتلتين، واستهداف أهلنا في أراضي الـ 48 بجرائم القتل واستمرار حصار قطاع غزة يدلّل على الوجه الحقيقي لهذا المحتل الغاصب.

وأكدت أن كل هذه السياسات والعنجهية الصهيونية لن تثني الشعب الفلسطيني عن المضي والاستمرار في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل فلسطين.

وقالت «إننا اليوم أصبحنا أمام تحديات كبيرة تحاول تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة عبر التهجير والقتل الممنهج صهيونياً ودولياً عبر الحاضنة الأميركية كبرى قوى الشر في العالم».

وشددت على أن استمرار حالة الصمت العربي والدولي على هذه الاعتداءات الصهيونية يدلل على الانحياز الكامل للقاتل، وإلغاء كافة القوانين الدولية الحامية لحقوق الشعوب المحتلة وحقها الدفاع عن أرضها وشعبها والعيش بحرية وكرامة.

وتابعت أن الوقت قد حان ليلتئم الشمل الفلسطيني وفق برنامج سياسي تحميه مقاومة شاملة لمواجهة المخاطر والتحديات ولجم العدو عن جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة السياسية، كافة أهالي الضفة والقدس وأراضي 48 لتفعيل العمل المقاوم بكافة أشكاله الشعبية والعسكرية لتكون ثورة في وجه الظلم وبركاناً فلسطينياً يحرق كل المغتصبين وأعوانهم.

وجدّدت عهدها مع الله أولًا ثم الشعب الفلسطيني للمضي في طريق الجهاد والمقاومة، وفي طريق إعادة الوحدة الوطنية الحافظة للثوابت والحقوق الفلسطينية.

إلى ذلك، قالت حركة حماس أمس، إن تبرئة محكمة الاحتلال المركزية لأحد المشاركين في جريمة قتل وحرق عائلة دوابشة «تأكيد جديد على تواطؤ كل مكونات ومؤسسات الكيان الصهيوني في ممارسة الإرهاب المنظم ضد شعبنا الفلسطيني».

وذكر المتحدث باسم الحركة في تصريح أن «جريمة قتل وحرق عائلة دوابشة هي واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها المستوطنون، بفعل التحريض في معاهدهم التعليمية، وبحماية شرطة وجيش الاحتلال، وغطاء من السلطات القضائية للاحتلال».

وأشار إلى أن «هذا الإجماع الصهيوني على تأييد الجرائم ضد شعبنا يكشف حجم الجريمة التي يرتكبها البعض بالتطبيع مع هذا الكيان الذي تقوده مجموعة من القتلة».

ولفت إلى أن المجتمع الدولي «سيظل مُطالَبًا بشكل دائم بإثبات جديته في محاكمة مجرمي الحرب من قادة الكيان الصهيوني ومستوطنيه».

وأكد أن «شعبنا الفلسطيني لن يغفر جرائم الاحتلال، وسيعاقبه عليها باستمرار تمسكه بأرضه ومقدساته، ومواصلة مقاومته الشاملة، وصولا إلى طرد الاحتلال من كامل أرض فلسطين».