القاضية عون: لرفع الحصانات لاسترداد الأموال المنهوبة

أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضرورة «المطالبة برفع الحصانات أولاً في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة»، مؤكدةً أنّ «هناك تعاطفاً مع المواطنين ولا يمكن لأيّ كان سواء رئيس الجمهورية أو القاضي إلاّ أن يتعاطف مع الناس».

وقالت في حديث للإعلاميين «أشعر مع الناس وأتعاطف معهم عندما رأيتهم يتظاهرون وأنا لديّ ملفات وعندما اكتملت فتحت القضية وهذا الملف دسم. لست مسؤولة عن كلّ ملفات الفساد وملف النافعة بدأت به ولكن لم يعطونا الإذن بالملاحقة».

وتابعت «جاءني إخبار من صحافيين حققت فيه وبالاستناد إلى هذا الإخبار إدّعيت سنداً لقانون الإثراء غير المشروع. أدعو كلّ القضاة وهناك قضاة بدأوا بالعمل ولقد بدأ أحد القضاة بالعمل على ملف التخابر غير الشرعي».

وقالت رداً على سؤال «أنا مع فتح كلّ الملفات. ومن حق الشعب أن يعرف وأن يحاسب ولكن من سيحاسب غير القضاء؟ وأنا أعمل في نطاق صلاحيتي وما قمت به هو من نطاق هذه الصلاحية. وادّعيت على بنك عودة وهناك فروع كثيرة له هنا فهذه صلاحيتي المكانية ولكن بحسب قانون الإثراء غير المشروع النائب العام يدّعي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت والنائب العام يعني كلّ نائب عام وحصرها بقاضي التحقيق الأول في بيروت أنا لست معه».

أضافت «هناك ظروف علينا مراعاتها فلا نريد أن يؤثر ذلك على سعر صرف الليرة. وليس لدي ملفات لسياسيين آخرين».

وإذ لفتت الى أنه لم يُطلب منها «فتح ملف الرئيس نجيب ميقاتي»، اعتبرت أنّ ذلك تعدياً على استقلاليتها. وقالت «أنا حرّة ان ألاحق في ملف معيّن ولديّ سلطة استنسابية والأشخاص الذين ادّعيت عليهم برأيي هناك ما يبرّر الإدّعاء فدعونا نعمل».

ونفت ان يكون الرئيس ميقاتي «قُدّم كبش محرقة لتبقى التسوية الرئاسية»، وقالت إنّ لديها «ملفات أخرى وأسماء أخرى وأضافت «مستعدة أن أمشي بهذه الملفات والأسماء، فملفات الفساد القضائي لم أسكت عنها وحوّلتها جميعها إلى قاضي التحقيق الأول واسألوا المجلس التأديبي عن القضاة ماذا فعل بها».

وختمت مؤكدةً أنّ «جميع القضاة يعملون على ملفات أخرى».

وفي سياق متصل، تقدّم المحامون: الياس جريس خليل، ندى دبور، سعيد علامة وخليل بو حاطوم، بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية، في حق وزراء الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ العام 1990 حتى تاريخه بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضراراً جسيمة باللبناني المقيم والمغترب.